اصلاحات جدید در آموزش حرفه‌ای فرانسه: ریاضت در دوره‌های مهارت‌آموزی
کاهش حمایت دولت از دوره‌های مهارت‌آموزی در فرانسه، بازتاب ریاضت اقتصادی و ناتوانی در تحقق اهداف اشتغال جوانان است.
دولت فرانسه بار دیگر تیغ ریاضت را بر یکی از ستون‌های اصلی سیاست اشتغال جوانان فرود آورد: سیستم مهارت‌آموزی که از دوران ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون نقشی کلیدی در کاهش نرخ بیکاری جوانان داشته است، اکنون با کاهش حمایت‌های مالی مواجه شده است. هدف از این تصمیم، صرفه‌جویی بین ۹۳ تا ۱۴۰ میلیون یورو در سال است، در حالی که بنا بر برآوردها، هزینه‌ی سالانه این سیاست بین ۱۴ تا ۲۵ میلیارد یورو برای دولت بوده است.
مطابق اعلام وزیر کار فرانسه، از این پس شرکت‌ها موظف خواهند بود برای هر کارآموزی که بالاتر از سطح لیسانس (bac+3) قرار دارد، مبلغ ۷۵۰ یورو در هزینه‌ی آموزش مشارکت کنند. علاوه بر این، اولویت‌بندی منابع مالی بر اساس نیاز بازار کار در دستور کار قرار گرفته، به طوری که نهادهای صنفی می‌توانند میزان حمایت مالی از رشته‌ها و مهارت‌های مختلف را بر اساس نیازهای شغلی تعدیل کنند. همچنین، سخت‌گیری بیشتری در خصوص کیفیت آموزش‌های ارائه‌شده در مراکز کارآموزی اعمال خواهد شد و کمک‌های دولتی بیشتر مشروط خواهند بود.
این تغییرات به تصمیم جنجالی ماه ژانویه افزوده می‌شود که طی آن، پاداش استخدام کارآموز کاهش یافت؛ از ۶۰۰۰ یورو به ۵۰۰۰ برای شرکت‌های زیر ۲۵۰ نفر و تنها ۲۰۰۰ یورو برای شرکت‌های بزرگ‌تر. این اقدامات با واکنش انتقادی کارفرمایان مواجه شده است؛ اتحادیه‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط (CPME) هشدار داده که این تصمیمات ممکن است «پویایی مثبت کارآموزی را تضعیف» کرده و بر اشتغال جوانان اثر منفی بگذارد.
واقعیت این است که نظام کارآموزی از سال ۲۰۱۸ و به‌ویژه از زمان اجرای طرح احیای اقتصادی پس از کووید-۱۹، به منبعی پُرسود برای کارفرمایان تبدیل شد. حمایت‌های مالی، معافیت از پرداخت حق بیمه، و کمک‌های دولتی موجب شد تا استخدام کارآموز برای شرکت‌ها بسیار ارزان‌تر از استخدام کارمند رسمی یا حتی کارآموز قراردادی باشد. بنا به گزارش اتحادیه‌ی کارکنان کنسولی و آموزش حرفه‌ای SNCA-CGT، «کارآموزان به نیروی کار تقریباً رایگان تبدیل شده‌اند»؛ این در حالی است که این بار مالی بر دوش مالیات‌دهندگان قرار دارد. در سال ۲۰۲۲، هزینه‌ی عمومی دولت در این حوزه به ۲۱ میلیارد یورو رسید؛ افزایشی ۲۷۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸.
اما مسئله فقط ریاضت اقتصادی نیست. نظام کارآموزی با چالش‌های ساختاری نیز مواجه است. اگرچه این سیاست با هدف مبارزه با بیکاری جوانان طراحی شده، آمارها نشان می‌دهد تنها حدود یک‌سوم کارآموزان پس از پایان دوره‌ی خود در همان شرکت باقی می‌مانند. از سوی دیگر، از زمان اصلاحات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰، دامنه‌ی دریافت‌کنندگان کمک‌های دولتی به دانشجویان آموزش عالی نیز گسترش یافت، و این امر باعث شد شرکت‌ها ترجیح دهند دانشجویان ارزان‌قیمت را جایگزین استخدام نیروی تمام‌وقت کنند. در نتیجه، سهم جوانان بیکار و بدون تحصیل که بیشترین نیاز را به ورود به بازار کار داشتند، به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.
دولت همچنین تلاش دارد با اعمال نظارت بیشتر، مانع گسترش بی‌رویه‌ی مؤسسات خصوصی مهارت‌آموزی شود که در سال‌های اخیر، با تکیه بر یارانه‌های دولتی، رشد سریعی داشته‌اند؛ مؤسساتی که کیفیت آموزشی آن‌ها محل تردید است. با این حال، این اصلاحات، سطحی به نظر می‌رسد و سیاست اصلی همچنان بر پایه‌ی حمایت گسترده و بی‌قید و شرط از شرکت‌ها استوار است.
در نهایت، به‌نظر می‌رسد دولت به جای اصلاح ساختاری نظام آموزش مهارتی و تمرکز بر قشرهای محروم، بار دیگر به نسخه‌ی تکراری کاهش هزینه‌ها متوسل شده است؛ نسخه‌ای که ممکن است پیامدهای اجتماعی آن، به‌ویژه برای نسل جوان، بسیار سنگین باشد.
