فرانسه و آزمون ریاضت اقتصادی: رفراندوم برای کاهش هزینه‌های عمومی
فرانسوا بایرو با پیشنهاد رفراندوم برای کاهش هزینه‌های عمومی، فرانسه را به سوی ریاضت اقتصادی و کشمکش سیاسی سوق می‌دهد.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه و سیاستمدار کهنه‌کار، بار دیگر با ایده‌ای بحث‌برانگیز در صحنه ظاهر شده است: برگزاری یک همه‌پرسی برای کسب تأیید مردم جهت کاهش چشمگیر هزینه‌های عمومی. او که همواره دغدغه‌ی نظم مالی دولت را داشته، حال قصد دارد این «ضرورت ملی» را با مردم در میان گذارد. در مصاحبه‌ای با ژورنال دو دیمانش، بایرو هشدار می‌دهد که در صورت ادامه‌ی روند فعلی، تنها هزینه‌ی بهره‌ی بدهی عمومی کشور می‌تواند در سال‌های آینده به ۱۰۰ میلیارد یورو برسد؛ عددی معادل مجموع بودجه‌های آموزش و دفاع ملی فرانسه.
این دغدغه البته برای بایرو تازگی ندارد. او پیش از این نیز در کارزارهای ریاست‌جمهوری خود، اصلاح ساختار هزینه‌های عمومی را یکی از محورهای اصلی برنامه‌هایش معرفی کرده بود. در بیانیه‌ی سیاست کلی خود در ژانویه گذشته نیز با لحنی انتقادی گفت: «هم احزاب حاکم و هم اپوزیسیون، مسئول وضعیت فعلی‌اند؛ چرا که در طول سال‌ها یا با ریخت‌وپاش یا با مطالبه‌های بی‌پایان از بودجه، ما را به لبه‌ی پرتگاه اقتصادی کشانده‌اند.»
بایرو هدف مشخصی دارد: رساندن کسری بودجه به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی طی چهار سال. این در حالی است که رقم فعلی حدود ۵.۸ درصد است. برای تحقق این هدف، او نیاز به صرفه‌جویی در حدود ۴۰ میلیارد یورو دارد؛ آن‌هم عمدتاً از طریق کاهش شمار کارمندان دولتی و بازنگری در هزینه‌های تأمین اجتماعی، به‌ویژه نظام بازنشستگی که به گفته‌ی او، نیمی از کسری بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.
با این حال، پیشنهاد برگزاری رفراندوم نه‌فقط اقدامی اقتصادی، که حرکتی ایدئولوژیک نیز هست. او با این اقدام، در پی ایجاد اجماع ملی حول نسخه‌ای لیبرال از اقتصاد است؛ نسخه‌ای که با کاهش نقش دولت در هزینه‌کرد عمومی، فضا را برای سیاست‌های بازارمحور باز می‌کند. در پارلمانی که اکثریت آن شکننده و متکی به ائتلافی ناپایدار میان مکرونیست‌ها و جمهوری‌خواهان است، بایرو با این پیشنهاد در پی فشار بر متحدان و حتی جذب حمایت جناح راست افراطی است. این در حالی است که حزب اجتماع ملی، در پاییز گذشته، خود پیشنهاد ۱۵ میلیارد یورو کاهش بودجه را مطرح کرده بود.
از زمان روی کار آمدن دولت مکرون، تصویب قوانین مالی غالباً با اتکا به ماده‌ی ۴۹.۳ قانون اساسی، یعنی بدون رأی‌گیری مستقیم در مجلس، انجام شده است. رفراندوم پیشنهادی بایرو، همچنین پاسخی است به احتمال نتایج نامطلوب گفت‌وگوهای جاری در رابطه با اصلاحات بازنشستگی که قرار است در تابستان به سرانجام برسد.
بر اساس قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی تنها از طریق پیشنهاد رئیس‌جمهور و با تصویب دولت یا پارلمان امکان‌پذیر است. با این حال، هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر تمایل امانوئل مکرون برای عملیاتی‌کردن این پیشنهاد دیده نمی‌شود. رئیس‌جمهور پیش از این نیز از ایده‌ی رفراندوم برای مسائل مختلفی مانند پایان خودخواسته‌ی زندگی، محدودسازی شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان یا بازار کار سخن گفته، اما هیچ‌کدام به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند.
در سوی دیگر، منتقدان این طرح از جمله کلمانتین اوتن، نماینده‌ی جناح چپ، این ایده را پوششی برای اجتناب از افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ می‌دانند. این نماینده معتقد است که راه‌حل واقعی بازگرداندن عدالت مالیاتی است، نه فشار بر خدمات عمومی و اقشار کم‌درآمد. به‌عقیده‌ی او، رفراندوم صرفاً ابزاری برای دور زدن پارلمان و بی‌اعتنایی به سازوکارهای دموکراتیک است.
دولت فعلی در تصویب برنامه‌های ساختاری با بن‌بست مواجه شده و عملاً طرح‌های اساسی به مجلس ارائه نمی‌کند. منتقدان از جمله اریک کوکرل، رئیس کمیسیون مالی مجلس از حزب چپ رادیکال، تأکید می‌کنند که در نظام‌های پارلمانی، این مجلس است که باید بودجه را تصویب کند، نه رأی عمومی.
افزون بر آن، تی‌یری کوزیک، سناتور سوسیالیست، یادآوری می‌کند که طی هشت سال گذشته، دولت مکرون بیش از ۱۳۰۰ میلیارد یورو به بدهی عمومی کشور افزوده است. او کنایه‌وار می‌گوید: «رفراندوم واقعی در ژوئیه‌ی گذشته برگزار شد، وقتی که حزب رئیس‌جمهور نزدیک به صد کرسی را در مجلس از دست داد.»
نکته‌ی قابل‌تأمل دیگر آن است که بایرو، در همان حال که از افت تولید ناخالص ملی گلایه دارد، هیچ اشاره‌ای به تعدیل نیروی شرکت‌هایی مانند ونکورکس یا آرسلورمیتال نمی‌کند. او بوروکراسی را عامل رکود تولید می‌داند و در ژانویه وعده‌ی «سادگی، حذف مقررات و کاهش الزامات اداری» را داده بود. به‌عبارتی، او خواستار آزادی بیشتر برای شرکت‌ها در حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی است، حتی اگر به قیمت حقوق کارگران تمام شود.
در نهایت، همان‌طور که بایرو خود گفته است: «ما به اندازه‌ی کافی کار نمی‌کنیم.» گویی باز هم، همچون همیشه، این مردم عادی و کارگران‌اند که در فرانسه باید هزینه‌ی بحران‌ها را بپردازند.
