مقاومت پزشکان در برابر اصلاحات: نبرد برای حفظ امتیازات
پزشکان فرانسه با لایحه‌‌ی محدودکننده‌ی استقرار مخالفت کرده و با اعمال فشار گسترده، مسیر اصلاحات را با بن‌بست مواجه کرده‌است.
طرح قانونی پیشنهادی نماینده‌ی سوسیالیست، گیوم گارو، با هدف مقابله با «کمبود پزشک» در مناطق محروم، دوباره به مجلس ملی فرانسه بازگشته است. این طرح که از حمایت جناح‌های مختلف سیاسی برخوردار است، تلاش می‌کند با هدایت محل استقرار پزشکان عمومی و متخصص به مناطق کم‌برخوردار، نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی را کاهش دهد. اما انجمن‌های صنفی پزشکان لیبرال، این تلاش را حمله‌ای مستقیم به اصل «آزادی استقرار» می‌داند و کارزاری گسترده برای جلوگیری از تصویب نهایی آن به راه انداخته است.
ماده‌‌ی اول این طرح که در ابتدا از سوی کمیسیون حذف شده بود، در جلسه‌ی عمومی روز ۳ آوریل بار دیگر وارد طرح شد. این ماده پزشکان را ملزم می‌کند که ابتدا در مناطقی که کمبود شدید خدمات درمانی دارد مستقر شوند؛ مناطقی که طبق تعریف، ۸۷ درصد خاک فرانسه را شامل می‌شود. اگرچه این طرح به هیچ‌وجه آزادی کامل پزشکان را از بین نمی‌برد، اما واکنش تند سندیکاهای پزشکی لیبرال نشان می‌دهد که هرگونه مداخله‌ی دولتی در توزیع جغرافیایی خدمات پزشکی، تابوی بزرگ این صنف است.
سوفی باور، رئیس سندیکای پزشکان لیبرال، می‌گوید: «ما مهره‌های شطرنج نیستیم.» ژان‌پل آمون، رئیس افتخاری فدراسیون پزشکان فرانسه نیز تأکید می‌کند که راه‌حل در تشویق و بهبود شرایط کار در مناطق محروم است، نه اجبار. اما نیکلا سونسو، نماینده‌ی حزب کمونیست، می‌گوید: «تا کنون مشوق‌های بسیاری از جمله کمک‌های مالی از منابع عمومی آزموده شده، اما کافی نبوده است.»
در واکنش به تصویب اولیه‌ی طرح، اتحادیه‌های پزشکان کارزار سراسری را آغاز کرده‌اند. از ۲۸ آوریل، اعتصاب نامحدود دانشجویان پزشکی آغاز شده و بسیاری از مطب‌ها و کشیک‌های شب تعطیل شده است. همچنین در ۲۹ آوریل تظاهراتی با حضور پزشکان و دانشجویان در پاریس برگزار شد. آنها هشدار می‌دهند که «توزیع فقر» به جای حل بحران، شرایط را بدتر خواهد کرد.
اما مهم‌ترین جبهه‌ی نبرد نه در خیابان، بلکه در دفاتر نمایندگان مجلس جریان دارد. از زمان بازگشت ماده‌‌ی اول به متن لایحه، گروه‌های صنفی پزشکی موج گسترده‌ای از فشارها و ملاقات‌ها را با نمایندگان آغاز کرده‌اند. سندیکاهایی چون MG France، سندیکای معلمان پزشکی عمومی، سندیکای چشم‌پزشکان و دیگر گروه‌ها، جلسات مکرری با نمایندگان ترتیب داده‌اند. برخی نمایندگان از لحن تهدیدآمیز این پیام‌ها شکایت کرده‌اند؛ پیام‌هایی که گاهی به نتایج انتخاباتی هشدار می‌دهند یا حتی به قطع همکاری‌های محلی تهدید می‌کنند.
در نمونه‌ای دیگر، دانشجویان پزشکی یک حوزه‌ی انتخابیه با ارسال نامه‌ای به نماینده‌ی محلی هشدار داده‌اند که در صورت تصویب طرح، «۴۱ شهر این حوزه از دریافت پزشک محروم خواهند شد.» پاتریشیا لوفبور، رئیس فدراسیون پزشکان فرانسه، به روش سازمان‌یافته‌تری برای اثرگذاری اشاره می‌کند: «ما فهرست شهرهایی را که با محدودیت روبه‌رو می‌شوند، تهیه کردیم و برای نمایندگان آن حوزه‌ها نامه‌هایی دقیق فرستادیم. همزمان از پزشکان خواستیم مستقیماً با نمایندگان گفت‌وگو کنند و در مطب‌ها اطلاعیه نصب کنند.»
در مواردی حتی نسخه‌هایی آماده از اصلاحیه‌های مورد نظر پزشکان برای نمایندگان ارسال شده است؛ اصلاحیه‌هایی که خواهان حذف ماده‌‌ی اول، افزایش حق ویزیت تا ۵۰ یورو برای گسترش فضا و استخدام کارکنان، و حذف الزام به کشیک‌دهی هستند. گروهی دیگر حتی خواستار پرداخت مبالغ ثابت بدون مالیات برای جبران کمبودها شده‌اند.
در این میان، تنها حزبی که به طور یکدست با طرح گارو مخالف است، «اجتماع ملی» (RN) به رهبری مارین لوپن است. یکی از نمایندگان این حزب، تیری فرپه، خود پزشک عمومی است و نقشی فعال در سازماندهی مخالفت‌ها دارد.
در سطح دولت، فشارها همچنان ادامه دارد. یانیک نودر، وزیر مسئول بهداشت و دسترسی به خدمات، بارها با نمایندگان صنفی ملاقات کرده و در تماس دائم با آن‌هاست. با وجود چنین ارتباط نزدیکی، جبهه‌ی پزشکان مطمئن نیستند که حرفشان در سیاست نهایی دولت منعکس خواهد شد. برخی رهبران صنفی می‌گویند که وزیر با آنها همراه است و قصد دارد نمایندگان جناح حاکم را علیه این طرح بسیج کند.
در عین حال، طرحی جایگزین در حال شکل‌گیری است. میشل لوزانا، نماینده‌ای از حزب رنسانس، در حال تهیه‌ی پیش‌نویس طرحی است که هیچ‌گونه اجبار حقوقی برای پزشکان به همراه ندارد و بیشتر بر بهبود شرایط فعالیت و اتکا به خودسامانی این صنف تمرکز دارد. به نظر می‌رسد که این تلاش، بیش از آن‌که راه‌حلی برای بحران باشد، تلاشی برای حفظ وضع موجود و اجتناب از تصمیمات سخت است.
در حالی‌که شکاف در دسترسی به خدمات درمانی روز به روز بیشتر می‌شود و نارضایتی عمومی رو به افزایش است، چشم‌انداز اصلاحات نظام سلامت فرانسه همچنان در سایه‌ی نفوذ لابی‌های پزشکی و مقاومت ساختاری باقی‌مانده است.
