اصلاح مالی سیستم کارآموزی در فرانسه
دولت فرانسه با اصلاح تأمین مالی کارآموزی و افزایش نقش شاخه‌های حرفه‌ای، به دنبال کاهش هزینه‌ها و پایداری اقتصادی است.
دولت فرانسه قصد دارد با اصلاحاتی در نظام مالی حمایت از کارآموزی، پایداری اقتصادی این طرح موفق را تضمین کند. نظام کارآموزی که از دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون با قانون آزادی انتخاب مسیر شغلی در سال ۲۰۱۸ متحول شد، تاکنون رشد قابل‌توجهی داشته و تعداد قراردادهای کارآموزی در بخش خصوصی از ۲۹۰ هزار در سال ۲۰۱۷ به ۸۵۴ هزار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این رشد پرشتاب اگرچه موفقیت‌آمیز بوده، اما بار مالی سنگینی را بر دوش دولت گذاشته و موجب شده مسئولان به فکر بازنگری در شیوه‌ی تأمین مالی آن بیفتند.
آسترید پانوزیان-بووه، وزیر کار، در ۳۰ آوریل برنامه اصلاحی دولت را معرفی کرد. این اصلاحات دو هدف اصلی دارد: اولویت‌بندی تأمین مالی براساس نیازهای بازار کار و ارتقای پایداری مالی. در گام نخست، از ژانویه‌ی ۲۰۲۴ کمک‌هزینه‌های دولتی برای استخدام کارآموزان کاهش یافته است. حالا نوبت به بازنگری در تأمین مالی مراکز آموزش کارآموزی (CFA) و مبارزه با تقلب رسیده است. دولت انتظار دارد با این اصلاحات، بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۵ صرفه‌جویی شود.
مراکز آموزش کارآموزی (CFA) بابت هر قرارداد کارآموزی از سازمان France Compétences کمک مالی دریافت می‌کنند. در سال ۲۰۲۴ مجموع این کمک‌ها به بیش از ۸.۴ میلیارد یورو رسید. از آن‌جا که مشارکت مالی شرکت‌ها دیگر برای تأمین این هزینه‌ها کافی نیست، دولت سالانه دو میلیارد یورو کمک ویژه به France Compétences اختصاص می‌دهد. برای کنترل این هزینه‌ها، دولت قصد دارد از سال ۲۰۲۶ نقش بیشتری به شاخه‌های حرفه‌ای در تنظیم بودجه اختصاصی بدهد. این شاخه‌ها می‌تواند حمایت مالی توصیه‌شده توسط France Compétences را تا ۲۰٪ افزایش یا کاهش دهند، بسته به نیازهای واقعی بازار.
همچنین از اول ژوئیه‌ی ۲۰۲۵، شرکت‌هایی که کارآموز دارای مدرک لیسانس یا بالاتر را استخدام می‌کنند، موظف خواهند شد مبلغی معادل ۷۵۰ یورو پرداخت کنند. شیوه‌ی پرداخت به مراکز آموزش کارآموزی (CFA) نیز تغییر خواهد کرد؛ پرداخت‌های ماهانه جای خود را به پرداخت‌های روزشمار می‌دهد تا از سوءاستفاده‌هایی همچون شروع دوره‌ها در پایان ماه برای دریافت کل کمک‌هزینه‌ی ماهانه جلوگیری شود. در کنار این، دوره‌هایی که عمدتاً به صورت آموزش از راه دور برگزار می‌شوند، با کاهش ۲۰ درصدی در سطح حمایت مواجه خواهند شد.
با وجود نگرانی‌هایی از کاهش احتمالی تعداد قراردادهای جدید، دولت امیدوار است سطح فعلی یعنی حدود ۸۵۰ هزار قرارداد حفظ شود. آنتوان فوشر، معمار اصلاحات سال ۲۰۱۸، از کم‌رنگ شدن نگاه راهبردی به کارآموزی در دو سال اخیر انتقاد کرده و آن را مانعی برای شکوفایی بیشتر این مسیر اشتغال جوانان می‌داند.
در سوی دیگر، اتحادیه‌های کارگری واکنش نسبتاً مثبتی داشته‌اند. کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT) نقش فعال‌تر شاخه‌های حرفه‌ای را تحول مثبتی می‌داند. در مقابل، اتحادیه‌ی نیروی کارگری (FO) نسبت به آینده‌ی مراکز تاریخی مراکز آموزش کارآموزی (CFA) – که پیش از اصلاحات ۲۰۱۸ وجود داشتند و به دنبال سودآوری نیستند – ابراز نگرانی کرده است.
از طرف کارفرمایان، اجباری شدن پرداخت هزینه توسط شرکت‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. لوران مونرو، معاون اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای محلی، هشدار داده است که پرداخت حتی در صورت فسخ قرارداد، ناعادلانه است و فشار بیشتری بر شرکت‌ها وارد می‌کند.
دولت فرانسه با این اصلاحات می‌کوشد موفقیت‌های گذشته را حفظ کند اما در عین حال، فشار مالی آن را کاهش دهد؛ مسیری دشوار میان پشتیبانی از اشتغال جوانان و تأمین پایدار منابع مالی عمومی.
