تعلیق ثبت اطلاعات مهاجران بازداشت‌شده؛ قوه قضائیه در برابر سیاست‌های امنیتی وزارت کشور فرانسه
تعلیق ثبت اطلاعات مهاجران بازداشت‌شده توسط دادگاه نانت، نشانه‌ای از مقاومت حقوقی در برابر سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت فرانسه است.
تلاش‌های دولت فرانسه برای تشدید سیاست‌های مهاجرتی بار دیگر با موانع قانونی مواجه شده است. در تازه‌ترین مورد، دادگاه اداری نانت، دستورالعملی اجرایی را که از سوی رئیس پلیس ملی برای ثبت اطلاعات بیگانگان بازداشت‌شده صادر شده بود، به دلیل غیرقانونی بودن آن تعلیق کرد.
این دستورالعمل که در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴ صادر شده بود، از نیروهای پلیس می‌خواست که در صورت بازداشت یک فرد خارجی دارای اقامت قانونی، اطلاعاتی شامل دلایل بازداشت، نتایج پیگیری قضایی، و داده‌های مربوط به پیشینه‌ی کیفری از طریق ایمیل به فرمانداری ارسال شود. این اطلاعات بر اساس دسترسی به بانک داده‌های «TAJ» (سامانه ثبت سوابق قضایی) و همچنین فایل اتوماتیک اثر انگشت افراد استخراج می‌شد.
اما دادگاه اداری نانت با استناد به نبود چارچوب قانونی برای چنین فرایندی، آن را تعلیق کرد. به گفته شاکیان، از جمله سازمان «سی‌ماد»، سندیکای وکلای فرانسه، و انجمن دفاع از آزادی‌های اساسی، این اقدام نقض صریح قوانین مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی بود، چرا که چنین اطلاعاتی بدون نظارت مستقل و بدون مجوز رسمی از سوی کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی‌ها (CNIL) جمع‌آوری می‌شدند.
دادگاه تأکید کرد که جمع‌آوری این داده‌ها تنها در صورتی ممکن است که طی فرآیندی قانونی، از جمله صدور مصوبه‌ی وزارت‌خانه پس از دریافت نظر کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی‌ها (CNIL)، انجام گیرد. همچنین، محدودیت‌های قانونی موجود، استفاده از داده‌های سامانه‌ی TAJ را تنها در برخی موارد خاص همچون درخواست تابعیت، صدور نخستین اقامت، یا تمدید آن مجاز می‌داند. استفاده از این داده‌ها برای لغو یا کاهش اعتبار اقامت معتبر، فراتر از اختیارات قانونی موجود محسوب می‌شود.
آلیس بنونیست، از سندیکای وکلای فرانسه، تأکید می‌کند: «اگر وزارت کشور خواهان چنین اختیاراتی است، باید مسیر قانونی آن را طی کند.»
لازم به ذکر است که پرونده نانت تنها مورد نیست. سایت خبری لِ ژور (Les Jours) نیز در ۹ آوریل از وجود دستورالعمل مشابهی در دپارتمان سِن-سَن-دُنی خبر داده است. در این منطقه نیز پلیس موظف شده است تا اطلاعات مشابهی را به فرمانداری ارسال کند. در پی این افشاگری، پنج سازمان مدنی و دو سندیکای حرفه‌ای در تاریخ ۱۸ آوریل علیه این دستورالعمل اقامه دعوا کردند.
در واکنش به انتقادات، وزارت کشور این اقدامات را تنها به‌عنوان اجرای قانون مصوب ۲۰۲۴ توصیف کرده و آن‌ها را فاقد ویژگی‌های «فیشینگ» یا ثبت سیستماتیک و غیرقانونی دانسته است. با این حال، منتقدان هشدار داده‌اند که چنین اقداماتی ضمن نقض اصل برائت، ممکن است بر اساس اطلاعات ناقص یا نادرست صورت گیرد.
کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی‌ها (CNIL) نیز پیش‌تر در نوامبر ۲۰۲۴ وزارت‌خانه‌های کشور و دادگستری را به دلیل مدیریت ضعیف سامانه‌ی TAJ توبیخ کرده بود. این سامانه، اطلاعات نادقیقی را نگه می‌دارد، از جمله عدم حذف سوابق در صورت تبرئه، عدم تعقیب یا مختومه شدن پرونده. بنابراین، افرادی که هرگز محکوم نشده‌اند، ممکن است همچنان در این سامانه به‌عنوان افراد دارای سابقه مطرح شوند.
در نهایت، این تحولات نشان می‌دهد که در برابر رویکردهای سخت‌گیرانه وزارت کشور فرانسه، هنوز نهادهای قضایی و نظارتی می‌توانند از حقوق فردی و اصول بنیادین حقوق بشر دفاع کنند. کشمکش میان ضرورت‌های امنیتی و رعایت قانون، بار دیگر در قالب چالشی حقوقی سر بر آورده است؛ چالشی که پیامدهای آن می‌تواند فراتر از پرونده‌های فردی، بر سیاست‌های کلان مهاجرتی فرانسه نیز تأثیرگذار باشد.
