گام محتاطانه‌ی استقلال‌طلبان کالدونیای جدید به سوی مذاکرات با دولت فرانسه
مذاکرات استقلال کالدونیای جدید وارد مرحله‌ای حساس شد؛ جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست محتاطانه پیش می‌رود، اما اختلافات داخلی و فشار دولت ادامه دارد.
در حالی که مانوئل والس، وزیر امور سرزمین‌های فرادریایی فرانسه، روز سه‌شنبه وارد نومئا شد تا دور جدیدی از گفت‌وگوها را میان استقلال‌طلبان و وفاداران به فرانسه در رابطه با آینده‌ی نهادی کالدونیای جدید برگزار کند، جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست (FLNKS) با شروطی حضور خود را در این مذاکرات اعلام کرد. هیئتی به سرپرستی امانوئل تیجیباو، نماینده‌ی پارلمان و رئیس اتحادیه‌ی کالدونیایی، مأموریت یافته است تا آخرین نسخه‌ی پیش‌نویس توافق پیشنهادی دولت را دریافت کند؛ متنی که حاصل یک ماه مذاکرات دوجانبه و چندجانبه میان احزاب کالدونیایی و دولت فرانسه است.
این اقدام جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست که روز شنبه در نشست یاته تصویب شد، به معنای آمادگی مشروط برای ادامه گفتگوهاست، نه الزاماً ورود به مرحله‌ی واقعی مذاکره. قرار است دفتر سیاسی جبهه روز پنج‌شنبه برای تعیین مسیر آینده تشکیل جلسه دهد. یکی از اعضای این دفتر در گفت‌وگو با لوموند می‌گوید: «همه گزینه‌ها روی میز است؛ ممکن است گفت‌وگوها متوقف شود، ادامه یابد یا وارد فاز مذاکرات رسمی شویم.»
جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست که مجموعه‌ای از جریان‌های سیاسی مختلف است، در ماه اوت ۲۰۲۴ گروه هماهنگی اقدام‌های میدانی (CCAT) را به درون خود جذب کرد. این گروه نقش کلیدی در اعتراضات خیابانی و آشوب‌های ۱۳ مه ۲۰۲۴ علیه طرح اصلاح نظام انتخاباتی ایفا کرده بود. این اتحاد باعث خروج دو جریان میانه‌رو یعنی حزب آزادی کاناک (Palika) و اتحادیه‌ی مترقی ملانزی شد، هرچند آن‌ها همچنان در مذاکرات مشارکت دارند.
ورود جوانان تندرو و رادیکال به جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست، که با ابزارهای سنتی سیاست بیگانه‌اند اما پیروزی در لغو اصلاحات انتخاباتی را به نام خود می‌دانند، به این جبهه هم توان بخشیده و هم بی‌ثباتی تزریق کرده است. اکنون هیئت مذاکره‌کننده تنها اجازه‌ی «بحث و گفت‌وگو» دارد و هنوز به مرحله‌ی «مذاکره» نرسیده است؛ تمایزی مهم در فرهنگ و سنت کاناک‌ها که بر پایبندی به قول شفاهی تأکید دارد.
برخی در جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست خواهان ورود رسمی به فاز مذاکرات هستند، اما موانع متعددی وجود دارد. مانوئل والس تأکید دارد که سه همه‌پرسی برگزارشده در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، که به نتیجه «نه به استقلال» انجامیده است، باید محترم شمرده شود. به گفته او، پیوند کالدونیای جدید با فرانسه باید حفظ شود.
در مقابل، کنگره‌ی جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست در سن‌لویی (ژانویه‌ی ۲۰۲۵) هدف «دستیابی به حاکمیت کامل» را تعیین کرده است. کریستیان تَن، رهبر تندرو و رئیس جبهه از اوت ۲۰۲۴، در پیامی از بازداشتگاه خود در مولوز، بر لزوم امضای «توافق کاناکی» تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ و اعلام تاریخ رسمی استقلال تا پیش از پایان ریاست‌جمهوری فرانسه در ۲۰۲۷ تأکید کرده است. او خواهان دوره‌ی گذار کوتاهی برای آماده‌سازی ساختارهای حکمرانی یک کشور مستقل شده است.
هرچند برخی در جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست بر این باورند که سخنان کریستیان تَن الزام‌آور نیست، چرا که نشست یاته تنها جنبه‌ی مشورتی داشته و مصوبه‌ای رسمی نداشته است، اما همچنان فشارهای داخلی برای پیروی از این خط مشی وجود دارد.
نسخه‌ی نخست پیش‌نویس دولت، استقلال‌طلبان را ناامید کرده، زیرا افق زمانی مشخصی برای برگزاری همه‌پرسی جدید ارائه نمی‌دهد. برگزاری چنین رفراندومی نیازمند حمایت سه‌پنجم اعضای کنگره‌ی کالدونیای جدید است، در حالی که استقلال‌طلبان اندکی کمتر از نیمی از کرسی‌ها را در اختیار دارند.
در این شرایط، کریستیان تَن از همه‌ی جریان‌های استقلال‌طلب خواسته است که اختلافات داخلی و رقابت‌های انتخاباتی را کنار بگذارند و با وحدت، برای اهداف راهبردی مبارزه کنند. انتخابات استانی که پیشتر قرار بود در مه ۲۰۲۴ برگزار شود، بارها به تعویق افتاده و فضای سیاسی را ملتهب‌تر کرده است. هر دو اردوگاه، چه استقلال‌طلب و چه وفادار به فرانسه، به شدت برای این انتخابات بسیج شده‌اند، امری که می‌تواند روند مذاکرات را بیش از پیش شکننده کند.
درون جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست، حامیان مذاکرات تلاش دارند تا در جلسه‌ی پنج‌شنبه نظر دفتر سیاسی را جلب کنند و احتمالاً با ارائه‌ی نسخه‌ای اصلاح‌شده از پیش‌نویس که بیشتر با خواسته‌های استقلال‌طلبان همخوان باشد، عناصر رادیکال را نیز متقاعد سازند. اما هر گونه پیشرفت در حوزه‌ی حق تعیین سرنوشت، با واکنش شدید وفاداران سرسخت به فرانسه روبه‌رو خواهد شد.
سونیا بکِس، رهبر جریان وفادار به فرانسه، هفته گذشته در یک گردهمایی گفت: «همه‌پرسی جدید یعنی جنگ داخلی. ما تاریخ جنگ داخلی را تعیین نمی‌کنیم، پس تاریخ همه‌پرسی هم تعیین نمی‌کنیم.»
