هشدار بایرو به وزرا درباره‌ی هزینه‌های فزاینده‌ی حقوق کارمندان دولت
بایرو با هشدار به وزرا، خواستار کنترل جدی هزینه‌های حقوق کارکنان دولت و حذف نظام‌های پرداخت ناکارآمد شده است.
در حالی‌که هزینه‌ی دستمزد کارمندان دولت فرانسه در سال ۲۰۲۴ با رشدی ۶.۷ درصدی به ۱۰۷ میلیارد یورو رسیده، فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر این کشور، با لحنی قاطع به وزرای خود هشدار داده و بر ضرورت مهار هزینه‌های حقوق و دستمزدها تأکید کرده است. این هشدار در قالب نامه‌ای رسمی از سوی دفتر نخست‌وزیری در هتل ماتینیون برای تمامی وزارتخانه‌ها ارسال شده و در آن، افزایش هزینه‌های کارمندان دولت «فراتر از نرخ تورم ۲ درصدی سال ۲۰۲۴» توصیف شده است.
در شرایطی که دولت فرانسه با کسری بودجه‌ی بالا و فشارهای ناشی از بدهی عمومی روبه‌روست، بایرو با صراحت اعلام کرده است که تمامی وزارتخانه‌ها باید در مدیریت هزینه‌های کارمندان خود بازنگری کنند. او ضمن اشاره به تعهد دولت به بازسازی مالی کشور، از وزرا خواسته است تا انضباط مالی بیشتری اعمال کنند و به سقف‌های بودجه‌ای مشخص‌شده پایبند باشند.
در این نامه، بایرو به‌طور ویژه از رشد «اقدامات طبقه‌بندی» در برخی وزارتخانه‌ها انتقاد کرده است. این اقدامات شامل افزایش‌های حقوقی هدفمند، تغییر در طبقه‌بندی مشاغل، ایجاد رده‌های جدید اداری و اصلاح نظام پرداخت پاداش‌هاست. طبق داده‌های رسمی، این نوع هزینه‌ها در سال گذشته عمدتاً در وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، دفاع، کشور و دادگستری رخ داده و مجموعاً ۳.۷ میلیارد یورو از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.
این روند، به گفته‌ی مقامات وزارت حساب‌های عمومی، باعث کاهش ظرفیت دولت در اعطای افزایش سراسری حقوق‌ها شده و می‌تواند «منبعی از نابرابری» در بین کارکنان دولتی ایجاد کند. بایرو همچنین نسبت به تأثیرات بلندمدت این اقدامات هشدار داده و تأکید کرده است که این نوع افزایش‌ها باید با مسیر کلی بازسازی مالی دولت هماهنگ باشد.
نخست‌وزیر در نامه‌ی خود از تمامی وزارتخانه‌ها خواسته است تا نسبت به حذف نظام‌های پاداش قدیمی و ناکارآمد اقدام کنند. بسیاری از این نظام‌ها، حاصل تصمیم‌گیری‌های تدریجی در طول سال‌های گذشته بوده و اکنون منجر به پیچیدگی و عدم شفافیت در پرداخت‌ها شده‌اند.
دفتر نخست‌وزیری در همین راستا خواستار ساده‌سازی ساختارهای پرداخت و همچنین ادغام نظام‌های پاداش مشابه شده است. بایرو تأکید کرده که از این پس، هرگونه تصمیم جدید باید با در نظر گرفتن کارآمدی و هماهنگی با سازوکارهای موجود اتخاذ شود.
در گامی دیگر برای کنترل هزینه‌ها، بایرو از وزرا خواسته است که هرگونه پیشنهاد جدید برای بهبود شرایط شغلی کارمندان را با تحلیل‌هایی مبتنی بر داده‌های جمعیت‌شناختی، جذابیت شغلی و آینده‌نگری شغلی همراه کنند. این درخواست با هدف ارتقای شفافیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها صورت گرفته و بخشی از طرح جامع مدیریت منابع انسانی دولت محسوب می‌شود.
بخش پایانی نامه حاوی هشداری قاطع به وزراست: هیچ‌یک از آن‌ها مجاز نیستند بدون هماهنگی با نهادهای مرکزی مانند اداره‌ی کل بودجه و اداره‌ی کل خدمات عمومی، وعده‌ای مالی بدهند. همچنین هرگونه مذاکره با اتحادیه‌های کارمندی باید با هماهنگی وزارتخانه‌های ذی‌ربط انجام شود و هیچ اعلام عمومی بدون گفت‌وگو و توافق اولیه صورت نگیرد.
در حالی‌که این رویکرد انضباطی ممکن است با واکنش منفی اتحادیه‌های کارمندی مواجه شود – به‌ویژه با توجه به فراخوان تظاهرات سراسری در ۱۳ مه – دولت فرانسه امیدوار است که این اقدامات نه تنها به مهار هزینه‌ها کمک کند، بلکه زمینه‌ی حمایت از کارمندان با درآمد پایین‌تر را نیز فراهم آورد. قرار است در بهار آینده، «کنفرانس‌های استراتژیک» با هر یک از وزارتخانه‌ها برگزار شود تا دستورالعمل‌های کلی تبیین و عملیاتی شوند.
