چرا حذف معافیت‌های مالیاتی در فرانسه راه‌حل نیست؟
حذف معافیت‌های مالیاتی بدون کاهش هزینه‌های دولت، تنها منجر به افزایش فشار مالیاتی بر طبقات متوسط و بازنشستگان خواهد شد.
در سال‌های اخیر، حذف یا کاهش معافیت‌های مالیاتی، به سیاستی محبوب در میان مسئولان دولتی در فرانسه تبدیل شده است. این اقدام که در ظاهر هدفش کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار مالی دولت است، در عمل پوششی برای افزایش غیرمستقیم مالیات‌ها به شمار می‌رود؛ بدون آن‌که ریشه اصلی بحران، یعنی حجم عظیم و فزاینده‌ی هزینه‌های دولتی، مورد بررسی قرار گیرد.
آخرین نمونه از این سیاست، سخنان وزیر حساب‌های عمومی فرانسه، آملی دو مونشالن، است که از حذف تخفیف مالیاتی ۱۰ درصدی بازنشستگان سخن گفته است. این تخفیف که در دهه‌ی ۱۹۷۰ به منظور ایجاد تعادل میان شیوه‌های متفاوت اعلام درآمد افراد (به‌ویژه میان حقوق‌بگیران و بازنشستگان) برقرار شد، تاکنون به‌عنوان راهکاری برای کاهش فشار مالیاتی بر اقشار با درآمد ثابت عمل می‌کرده است.
برخلاف ادعای دولت که حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی را اقدامی منطقی و ضروری می‌داند، واقعیت این است که بسیاری از این معافیت‌ها نه فقط به نفع ثروتمندان بلکه برای طبقات متوسط و حتی اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده‌اند. تخفیف مالیاتی ۱۰ درصدی بازنشستگان، نمونه‌ای روشن از این قاعده است. با حذف آن، بازنشسته‌ای با درآمد سالانه ۳۵ هزار یورو، باید تا ۱۰۵۰ یورو مالیات بیشتری بپردازد. این افزایش مالیاتی می‌تواند اثرات زنجیره‌ای نیز به دنبال داشته باشد؛ چرا که ممکن است چنین بازنشسته‌ای دیگر مشمول معافیت‌های اجتماعی دیگری مانند معافیت از مالیات بر دارایی یا مالیات بر سلامت نیز نشود.
مشکل بزرگ‌تر آنجاست که دولت با تکیه بر این سیاست‌ها، اصل موضوع را نادیده می‌گیرد: میزان بسیار بالای هزینه‌های عمومی. معافیت‌های مالیاتی اغلب به‌عنوان سوپاپ اطمینان در برابر فشار مالیاتی سنگین عمل می‌کند. دولت اگر واقعاً قصد دارد بار مالیاتی را کاهش دهد، باید در گام نخست به کاهش هزینه‌های خود فکر کند، نه افزایش غیرمستقیم مالیات‌ها از طریق حذف معافیت‌ها.
برای مثال، تخفیف مالیاتی برای مشاغل خانگی، به‌دلیل بار بالای مالیاتی و بیمه‌ای است که بر دوش کارفرمایان خانگی (یعنی افراد عادی) قرار دارد. اگر این هزینه‌ها کاهش یابد، نیازی به اعتبار مالیاتی نخواهد بود. یا در مورد مالیات بر ارث، اگر نرخ مالیات تا ۴۵ درصد نبود، قانون دوتری (Dutreil) که بخش بزرگی از آن را معاف می‌کند، توجیهی نداشت.
واقعیت آن است که اغلب این معافیت‌ها حاصل واکنش به نرخ‌های بسیار بالای مالیاتی هستند. حذف آن‌ها بدون کاهش هم‌زمان هزینه‌های عمومی، تنها به معنای فشار بیشتر بر دوش شهروندان است. بدیهی است که با کاهش هزینه‌های دولت، می‌توان مالیات‌ها را نیز کاهش داد و در نتیجه نیاز به وجود معافیت‌های مالیاتی هم کاهش می‌یابد.
به‌طور خلاصه، مبارزه با معافیت‌های مالیاتی، بدون اصلاح در ساختار هزینه‌ای دولت، نه تنها راه‌حل نیست، بلکه مسیری خطرناک است که می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی و فشار بر طبقات متوسط و بازنشستگان شود. دولت فرانسه اگر واقعاً خواهان اصلاح مالی است، باید به جای تمرکز بر حذف معافیت‌ها، بر کاهش هزینه‌ها متمرکز شود تا به‌طور طبیعی نیاز به مالیات‌های سنگین و متعاقباً معافیت‌ها کاهش یابد.
