بی‌اعتمادی فزاینده فرانسوی‌ها به دستگاه قضایی
اعتماد عمومی به دستگاه قضایی در فرانسه کاهش یافته و مردم خواستار اصلاح ساختار، تسهیل روندها و دسترسی بهتر به خدمات حقوقی هستند.
اعتماد عمومی به نهادهای قضایی فرانسه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. بنا بر نتایج نظرسنجی اخیر «شورای ملی وکلای فرانسه» که با همکاری موسسه «ایفوپ» انجام و در روزنامه‌ی لوفیگارو منتشر شده است، تنها ۴۸ درصد شهروندان به نظام قضایی کشورشان اعتماد دارند؛ در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۰۸، حدود ۶۳ درصد بود. این افت ۱۵ درصدی در طول ۱۷ سال، زنگ خطری جدی برای دموکراسی فرانسه تلقی می‌شود.
با وجود تلاش‌هایی مانند راه‌اندازی «مجمع عمومی قضایی» در سال ۲۰۲۲، تصویب «قانون اعتماد به نهاد قضایی» به ابتکار اریک دوپون-مورتی در سال ۲۰۲۱، و افزایش بودجه‌های بی‌سابقه در این حوزه، به نظر می‌رسد که نتایج مورد انتظار حاصل نشده است. ژولی کوتوریه، رئیس شورای ملی وکلا، با ابراز نگرانی از این روند، تاکید می‌کند که در حالی‌که اعتماد عمومی به نهادهایی چون ارتش و پلیس در حال افزایش است، سقوط اعتماد به قوه قضائیه به منزلهی تهدیدی جدی برای پایه‌های دموکراسی کشور است.
در این نظرسنجی، تنها ۳۰ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که عدالت به‌درستی عمل می‌کند. همچنین، تنها ۳۵ درصد اظهار داشتند که در صورت مواجهه با یک مشکل قضایی، با اطمینان وارد فرایند قضایی خواهند شد. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم، طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌هاست؛ به طوری‌که ۶۴ درصد خواستار کاهش زمان دادرسی و ۴۶ درصد نیز خواهان ساده‌سازی روندهای حقوقی هستند. به‌گفته کوتوریه، پیچیدگی و زمان‌بر بودن روندهای حقوقی، سبب بیگانگی مردم با عدالت و ناتوانی نهاد قضایی در تحقق عدالت شده است.
جالب آنکه وزارت دادگستری نیز به کاهش اعتماد عمومی اذعان دارد، اما بر این نکته تأکید می‌کند که ۷۰ درصد کسانی که شخصاً با دادگاه‌ها درگیر بوده‌اند، تجربه‌ای رضایت‌بخش داشته‌اند. با این حال، این آمار نتوانسته در سطح عمومی رضایتمندی و اعتماد را بهبود بخشد.
افزایش تعداد قضات، یکی دیگر از محورهای مورد بحث در این نظرسنجی است. با اینکه از سال ۲۰۲۱ تصمیم بر جذب قضات بیشتر گرفته شده، اما تحقق این هدف به دلیل لزوم گذراندن دوره‌های آموزشی سه‌ساله‌ی، فرایندی زمان‌بر است.
در نقطه‌ی مقابل، حرفه‌ی وکالت شاهد رشد ملموسی در اعتماد عمومی است. از سال ۲۰۲۲، میزان اعتماد به وکلا به حدود ۶۰ درصد افزایش یافته که در میان حرفه‌های حقوقی، بالاترین رشد را داشته است. حدود ۷۰ درصد فرانسوی‌ها در پرونده‌های خانوادگی، دعاوی مربوط به مسائل کاری و مسائل اداری به‌صورت خودجوش از وکیل استفاده می‌کنند. با این حال، در زمینه‌هایی مانند راه‌اندازی کسب‌وکار یا امور مربوط به ارث، وکلا هنوز جایگاه چندانی ندارند و نقش اصلی را حسابداران رسمی یا سردفتران ایفا می‌کنند. کوتوریه امیدوار است این حوزه‌ها نیز به‌تدریج به قلمرو فعالیت وکلا وارد شود.
یکی از مسائل مهم دیگر، عدم تغییر نقشه‌ی قضایی فرانسه در ۲۰ سال اخیر است. ساکنان شهرهای کوچک‌تر، به‌ویژه مناطق با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر، احساس می‌کنند که دسترسی‌شان به خدمات حقوقی کاهش یافته است. شورای ملی وکلا در تلاش است تا با توسعه‌ی پلتفرم دیجیتال Avocats.fr که مشابه Doctolib طراحی شده، این دسترسی را بهبود بخشد. با این حال، این سامانه هنوز تنها حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار بازدید ماهانه دارد.
با وجود تلاش‌های حرفه‌ای وکلا، همچنان تصورات منفی مانند «هزینه‌بر بودن»، «دفاع از هر پرونده‌ای» یا حتی «بی‌صداقتی» در میان مردم رایج است. شورای ملی وکلا قصد دارد با راه‌اندازی کارزارهای عمومی، به بازسازی تصویر حرفه‌ی وکالت در جامعه بپردازد. این نهاد تأکید می‌کند که حرفه‌ی وکالت در سال‌های اخیر دستخوش اصلاحات مهمی شده و نیازمند بازشناسی و بازسازی اعتماد عمومی است.
