زخمی ماندگار از برده‌داری: «بدهی مضاعف» و فاجعه‌ی تاریخی هائيتی
نقش بدهی استعماری فرانسه در تضعیف دولت هائیتی، بازتابی از بی‌عدالتی تاریخی و استمرار آثار برده‌داری در این کشور است.
در ۱۱ ژوئیه‌ی ۱۸۲۵، بندری در پایتخت کشور تازه‌استقلال‌یافته‌ی هائیتی شاهد امضای توافقی تحقیرآمیز میان رئیس‌جمهور ژان-پیر بوایه و نماینده‌ی فرانسه، دریاسالار آنژ رنه آرمان دو ماکو بود. این توافق، که با تهدید ناوگان نظامی فرانسه حاصل شد، استقلال هائیتی را از سوی پادشاه فرانسه، شارل دهم، به رسمیت شناخت؛ اما در ازای آن، دولت جدید هائیتی مجبور به پرداخت غرامتی ۱۵۰ میلیون فرانکی به مالکان سابق برده‌دار فرانسوی خود شد؛ غرامتی که بعداً به ۹۰ میلیون فرانک کاهش یافت، اما تا دهه‌ی ۱۹۵۰، پرداخت بهره‌ی آن ادامه یافت. این بدهی که بعدها به «بدهی مضاعف» شهرت یافت، اقتصاد ناپایدار و نوپای هائیتی را برای بیش از یک قرن فلج کرد.
در حالی که ارتش انقلابی ژان-ژاک دسالین در سال ۱۸۰۴ فرانسه را شکست داده بود، اما دولت هائیتی در ۱۸۲۵ در موقعیتی نبود که بتواند در برابر فشارهای فرانسه مقاومت کند. اقتصاد این کشور که زمانی تحت استثمار «مروارید آنتیی» و صادرکننده‌ی اصلی شکر و قهوه‌ی جهان بود، پس از سقوط نظام برده‌داری و انحلال مزارع بزرگ، به شدت آسیب دید. هائیتی از سوی همسایگان خود، اعم از مستعمرات اسپانیایی، بریتانیایی و حتی ایالات متحده، به چشم تهدیدی خطرناک می‌نگریستند؛ چراکه موفقیت انقلابی بردگان می‌توانست جرقه‌ای برای شورش‌های مشابه در منطقه باشد.
در کنار فشار خارجی، وضعیت داخلی نیز بحرانی بود. ترور دسالین در سال ۱۸۰۶، و سپس تقسیم کشور میان شمال و جنوب تا سال ۱۸۲۰، انسجام سیاسی را از بین برده بود. دولت نوپا ناگزیر شد منابع اندک خود را صرف آماده‌سازی نظامی برای مقابله‌ی احتمالی با حمله‌ی مجدد فرانسه کند؛ اقدامی که منجر به جنگل‌زدایی شدید و آسیب‌های زیست‌محیطی برای کشاورزی شد.
فرانسه در پی بازگرداندن کنترل خود بر مستعمره‌ی سابقش بود. لشکرکشی نافرجام ژنرال لوکلرک در سال ۱۸۰۲ و شکست طرح بازاستقرار برده‌داری در سن‌دومنگ، گرچه ناکام ماند، اما فرانسه همچنان در محافل بین‌المللی حقوق خود را بر این مستعمره مطرح می‌کرد. این پافشاری، از جمله در کنگره‌ی وین در ۱۸۱۵، نشان از امتناع پاریس از پذیرش استقلال هائیتی داشت.
توافق ۱۸۲۵ شاید نقطه‌ی پایان تهدید مستقیم فرانسه بود، اما کشور را وارد دور باطلی از بدهی و فروپاشی کرد. تا زمان به رسمیت شناخته شدن رسمی از سوی ایالات متحده در سال ۱۸۶۴، هائیتی همچنان در انزوای بین‌المللی باقی ماند و شکاف اجتماعی میان اقلیت مولاتو (دورگه‌ها) که قدرت اقتصادی و نظامی را در دست داشتند، و اکثریت سیاه‌پوست به حاشیه‌رانده‌شده، تعمیق یافت.
از کودتاهای پی‌درپی تا لحظات کوتاه صلح، هائیتی در دهه‌های بعد اسیر چرخه‌ای پایان‌ناپذیر از فقر، مداخله‌ی خارجی و فساد داخلی شد. اشغال نظامی ایالات متحده از ۱۹۱۵ تا ۱۹۳۴ نه‌تنها پایه‌های توسعه را فراهم نکرد، بلکه با اعمال نظارت مالی و اداری، استقلال واقعی کشور را تضعیف کرد. با سقوط نظام اشغال، بی‌ثباتی دوباره آغاز شد تا آنکه در سال ۱۹۵۷، فرانسوا دووالیه (پاپا دوک) دیکتاتوری خونین خود را آغاز کرد. حکومت سه دهه‌ای خاندان دووالیه، متکی بر رعب‌آفرینی گروه شبه‌نظامی «تون‌تون ماکوت»، با فقر بیشتر و سرکوب شدید همراه بود.
پس از سرنگونی ژان-کلود دووالیه در سال ۱۹۸۶، امید به دموکراسی در میان ویرانه‌های اقتصادی رنگ باخت. زمین‌لرزه‌ی مرگبار سال ۲۰۱۰، شیوع بیماری‌ها، و گسترش گروه‌های مسلح، حاکمیت را نابود کرد و از سال ۲۰۲۰، دولت هائیتی عملاً «شکست‌خورده» تلقی می‌شود. تلاش‌های بین‌المللی برای خروج از بحران تاکنون بی‌ثمر بوده است.
در این زمینه، مطالبه‌ی بازپرداخت از سوی فرانسه فراتر از جنبه‌های مادی، مطالبه‌ی شناسایی تاریخی یک ستم آشکار است؛ ستمی که نه‌تنها باعث محرومیت اقتصادی یک ملت شد، بلکه وحدت آن را، هرچند شکننده، از دل زخم برده‌داری بیرون کشید. در فرانسه نیز این مطالبه سبب شده بحث درباره‌ی جبران خسارات ناشی از برده‌داری به دیگر مستعمرات پیشین که اکنون بخشی از جمهوری فرانسه هستند – مانند گوادلوپ، مارتینیک و رئونیون – گسترش یابد. در این موارد هم، دولت فرانسه در قرن نوزدهم به جای پرداخت به قربانیان و فرزندان‌شان، از مستعمره‌های خود غرامت‌هایی به ارزش ۱۳۶ میلیون فرانک طلا پرداخت کرده‌اند.
مسأله‌ی «بدهی مضاعف» تنها یادآور یک بی‌عدالتی تاریخی نیست، بلکه بخشی از حافظه‌ی جمعی جهان پسااستعماری است؛ حافظه‌ای که بدون بازشناسی رنج‌های تحمیل‌شده، هیچ‌گاه آرام نخواهد گرفت.
