هائیتی، زخم تاریخی و «غرامت استقلال»؛ خواست روشنفکران برای بازپرداخت غرامت استعماری از سوی فرانسه
مونیک کلسکا، نویسنده و پژوهشگر اهل هائیتی از فرانسه می‌خواهد «غرامت استقلال» تحمیلی بر این کشور را در سال ۱۸۲۵ به رسمیت بشناسد و آن را جبران کند.
مونیک کلسکا، نویسنده، پژوهشگر و فعال اهل هائیتی، اخیراً در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی لوموند، با صراحت از ضرورت بازشناسی و بازپرداخت غرامتی سخن گفته که کشورش از زمان استقلال در سال ۱۸۰۴ تا میانه‌ی قرن بیستم به فرانسه پرداخت کرده است. او این غرامت را نه‌فقط یک معاملهی ناعادلانه، بلکه نوعی «غرامت تاریخی» توصیف می‌کند که همچنان آثار آن در فقر، عقب‌ماندگی و بی‌ثباتی سیاسی هائیتی دیده می‌شود.
در سال ۱۸۲۵، یعنی ۲۱ سال پس از آن‌که هائیتی با شکست ارتش ناپلئون خود را از یوغ استعمار فرانسه آزاد کرد، پادشاه وقت فرانسه، شارل دهم، فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، فرانسه استقلال این کشور را تنها به شرط پرداخت ۱۵۰ میلیون فرانک طلا به عنوان غرامت به مالکان سابق فرانسوی به رسمیت می‌شناخت. این مبلغ بعدتر به ۹۰ میلیون فرانک کاهش یافت، اما برای کشوری که زیرساخت‌های اقتصادی ضعیفی داشت، بازپرداخت آن تنها از راه گرفتن وام‌های سنگین از بانک‌های فرانسوی ممکن شد. از این رو، بسیاری از تحلیل‌گران از نوعی «بدهی مضاعف» سخن می‌گویند: نخست پرداخت غرامت، و سپس بازپرداخت وام‌ها با بهره‌های کلان.
کلسکا با اشاره به زمینه‌های تاریخی پذیرش این فرمان می‌گوید: «در آن زمان، هائیتی در انزوای کامل جهانی قرار داشت. آمریکا و بریتانیا که خود دارای مستعمرات برده‌دار بودند، استقلال ما را به رسمیت نمی‌شناختند. فرانسه نیز با ناوگان جنگی در بندر پورتو پرنس حاضر شد و در واقع با تهدید و زور ما را وادار به پذیرش کرد. در متن فرمان، حتی نامی از هائیتی برده نشده و فقط از “بخش فرانسوی سن‌دومینگ” نام برده شده است. این یعنی ما را حتی به رسمیت هم نمی‌شناختند.»
کلسکا که یکی از بنیان‌گذاران « ائتلاف هائیتیایی برای بازپرداخت غرامت استقلال» (KAAD) است، می‌گوید این نهاد با هدف طرح دوباره‌ی مطالبه‌ی بازپرداخت غرامت در سطح داخلی و بین‌المللی شکل گرفته است. او تأکید می‌کند که رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، باید در آستانه‌ی دویستمین سالگرد این فاجعه‌ی تاریخی، آن را به رسمیت بشناسد و گام‌های عملی برای جبران آن بردارد. کلسکا می‌گوید: «این اقدامی نمادین اما ضروری است. فرانسه نمی‌تواند مدعی دفاع از حقوق بشر باشد اما این ظلم تاریخی را نادیده بگیرد.»
او خواستار تشکیل یک کمیسیون مشترک فرانسوی-هائیتی با حضور اقتصاددانان، مورخان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی برای برآورد میزان واقعی بدهی و چگونگی جبران آن است. به گفته‌ی او، رقم‌های متفاوتی تاکنون مطرح شده‌اند: از ۲۱ میلیارد دلار برآورد شده توسط ژان‌برتران آریستید، رئیس‌جمهور سابق هائیتی، گرفته تا رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار از سوی برخی پژوهشگران مستقل.
کلسکا با اشاره به آثار مخرب اقتصادی این غرامت در جامعه‌ی هائیتی می‌گوید: «دولت وقت، با وضع کد روستایی در سال ۱۸۲۶، کشاورزان را وادار به تولید انبوه قهوه کرد، چرا که قهوه ۸۵٪ از درآمد کشور را تشکیل می‌داد. نسل‌های متوالی کشاورزان، در فقر ماندند و زحمت بسیار کشیدند تا این بدهی پرداخت شود، بی‌آن‌که منفعتی نصیبشان شود. در واقع، این ثروت به جای توسعه‌ی آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های ما، به جیب بانک‌ها و دولت فرانسه رفت.»
نکته‌ی قابل توجه دیگر از نظر کلسکا، سکوت نسبی و انفعال مقامات سیاسی هائیتی در مواجهه با این مسئله‌ی تاریخی است. او می‌گوید تنها در سال ۲۰۰۳ بود که ژان‌برتران آریستید به عنوان نخستین رئیس‌جمهور، خواستار بازپرداخت این بدهی شد و سپس در سال ۲۰۲۴، ادگار لوبلان فیس، رئیس شورای انتقالی، همین مطالبه را در سازمان ملل مطرح کرد. جانشین او، لزلی وولتر، نیز اخیراً همین خواسته را تکرار کرده است. با این حال، کلسکا می‌گوید: «این موضوع فقط یک مطالبه‌ی اخلاقی نیست، بلکه یک نبرد سیاسی و دیپلماتیک است که نیازمند انسجام و اراده در داخل کشور است.»
در پاسخ به دغدغه‌هایی درباره‌ی فساد گسترده در دستگاه سیاسی هائیتی، از جمله پرونده‌ی اختلاس در پروژه‌ی پتروکاریبه، کلسکا می‌گوید: «درست است که فساد مشکل بزرگی است، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای فرانسه باشد تا از مسئولیت تاریخی خود شانه خالی کند. ما خود نیز در داخل کشور برای شفافیت و عدالت می‌جنگیم. راه‌حل می‌تواند ایجاد صندوق‌هایی با نظارت بین‌المللی یا ساختارهایی برای محافظت از وجوه بازپرداختی باشد.»
این خواسته، اگرچه دیرهنگام، اما بیانگر یک ضرورت تاریخی است: تصحیح گذشته‌ای که هنوز زخم‌هایش بر پیکر ملتی کوچک، اما مقاوم، نمایان است.
