تعلیق موقت کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی از مذاکرات بازنشستگی
اعتراض اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی به گسترش مذاکرات بازنشستگی به حوزه‌ی رفاه اجتماعی، نشانه‌ای از تنش میان اتحادیه‌ها و نهادهای کارفرمایی است.
در میانه‌ی مذاکرات اجتماعی حساس در رابطه با نظام بازنشستگی فرانسه، اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی CFTC اعلام کرده است که مشارکت خود را در این رایزنی‌ها به‌صورت موقت تعلیق می‌کند. این تصمیم در روز چهارشنبه ۱۶ آوریل و به نشانه‌ی اعتراض به تغییر دستور کار جلسات اخیر اتخاذ شده است؛ تغییری که به موجب آن موضوع تأمین مالی کل نظام رفاه اجتماعی، فراتر از صرفاً بازنشستگی، به بحث وارد شده است.
بر اساس اعلام این اتحادیه مسیحی، این تعلیق شامل حداقل دو جلسه‌ی آینده می‌شود؛ یکی در تاریخ ۱۷ آوریل و دیگری در ۲۴ آوریل. با این حال، این اتحادیه قصد دارد در جلسات بعدی به مذاکرات بازگردد. این در حالی‌ست که سه بازیگر دیگر، شامل اتحادیه‌ی نیروی کارگری FO، اتحادیه‌ی عمومی کار CGT و اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای محلی U2P، پیش‌تر از همان ابتدای مذاکرات کناره‌گیری کامل کرده‌اند.
دلیل اصلی این تصمیم، مخالفت با رویکرد جدیدی است که تحت فشار دو نهاد قدرتمند جنبش کارفرمایان فرانسه Medef و اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار CFDT در حال تحمیل شدن به روند مذاکرات است. این دو نهاد خواستار گسترش مذاکرات به حوزه‌ی وسیع‌تری از تأمین مالی رفاه اجتماعی، از جمله خدمات درمانی و خانوادگی، شده است. هدف پنهان آن‌ها از دید اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی CFTC، کاهش هزینه‌های کار برای کارفرمایان از طریق جایگزینی مشارکت‌های کارفرمایی با مالیات‌های عمومی است.
سیرل شابانیه، رئیس کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی CFTC، صراحتاً اعلام کرده است که بحث در مورد چنین موضوع گسترده‌ای، آن هم در غیاب سه نهاد مهم کارگری و کارفرمایی و همچنین بدون حضور نماینده‌ی دولت، نه مفید است و نه مشروع. به گفته‌ی او، ورود به این مباحث تنها پیچیدگی‌ها را بیشتر می‌کند و احتمال دستیابی به مصالحه را کاهش می‌دهد.
در نقطه‌ی مقابل، برخی دیگر از اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه‌ی کنفدراسیون فرانسوی مدیریت CFE-CGC، با استقبال از این تغییر رویکرد، آن را فرصتی برای «گشودن افق‌های فکری» و بازاندیشی در رابطه با سازوکارهای تأمین مالی اجتماعی می‌دانند. به باور این گروه، زمان آن فرا رسیده که پرسش‌هایی اساسی مطرح شود، از جمله اینکه آیا همچنان منطقی است که بار مالی تأمین اجتماعی بر دوش کارگران و بازنشستگان باقی بماند، یا باید به سمت مدل‌های مالیاتی جایگزین حرکت کرد.
اریک شووه، معاون کنفدراسیون شرکت‌های کوچک و متوسط CPME، نیز بر این باور است که هدف، اجرای یک تحول بنیادی در عرض چند هفته نیست، بلکه آغاز گفت‌وگویی راهبردی برای یافتن راه‌هایی جهت تأمین مالی پایدار نظام اجتماعی فرانسه است. یکی از سناریوهای پیشنهادی، کاهش سهم مشارکت‌های کارفرمایی در حوزه‌ی خانواده و جایگزینی آن با مالیات، در کنار افزایش مشارکت‌ها در حوزه‌ی بازنشستگی است.
در نهایت، آنچه که امروز در حال رخ دادن است، چیزی فراتر از یک اختلاف تکنیکی است؛ این چالش، بازتاب‌دهنده‌ی کشمکشی گسترده میان رویکردهای لیبرال و سوسیال در تعریف آینده‌ی مدل دولت رفاه فرانسوی است. تعلیق کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی CFTC شاید موقتی باشد، اما نشانه‌ای از شکنندگی همبستگی اجتماعی و دشواری‌های پیش‌روی هر گونه اصلاحات ساختاری در فرانسه است.
