ناامنی در اطراف زندان‌های فرانسه؛ پای مافیا یا چپ افراطی در میان است؟
حملات هماهنگ به زندان‌ها، احتمال نقش گروه‌های افراطی یا مافیای مواد مخدر را مطرح کرده و دولت را در حالت هشدار قرار داده است.
در پی حملات سازمان‌یافته‌ی اخیر به اطراف برخی زندان‌های فرانسه، نگرانی‌های امنیتی در دستگاه قضایی و امنیتی این کشور شدت گرفته است. از روز ۱۳ آوریل، در جریان حدود ده حمله‌ی مشکوک، ۳۰ خودرو به آتش کشیده یا تخریب شده‌اند. در بیشتر این موارد، علامت «DDPF» که به معنای «دفاع از حقوق زندانیان فرانسوی» است، بر دیوارها یا خودروها نقش بسته بود. هویت عاملان این حملات و انگیزه‌های آن‌ها هنوز در هاله‌ای از ابهام است. در شرایطی که نیروهای اطلاعاتی، پلیس و دادستانی ملی ضدتروریسم درگیر تحقیقات گسترده شده‌اند، نگرانی از گسترش این ناآرامی‌ها، حتی در درون زندان‌ها، به‌شدت افزایش یافته است.
دادستان ویژه‌ی امور تروریسم، الیویه کریستن، روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با «فرانس‌انفو» اعلام کرد که هنوز هیچ فرضیه‌ای از جمله نقش گروه‌های افراطی چپ یا باندهای مواد مخدر، رد یا تأیید نشده است. در واکنش به این حوادث، وزارت دادگستری سطح هشدار را در زندان‌ها افزایش داده و اقدامات امنیتی نظیر افزایش گشت‌های شبانه، کنترل هویت اطراف زندان‌ها و دستور به رعایت بیشترین میزان احتیاط از سوی کارکنان، به‌ویژه در فضای مجازی، در دستور کار قرار گرفته است.
نشست بی‌سابقه‌ای میان وزیر دادگستری، مدیران زندان‌ها و مسئولان ارشد سازمان زندانبانی در ۱۵ آوریل برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم برای مقابله با تهدیدهای احتمالی اتخاذ شود. به گفته منابع داخلی، احتمال شکل‌گیری اعتراضات سازمان‌یافته درون چند زندان نیز از پیش مطرح شده بود. یکی از وکلای متهمان پرونده‌های کیفری می‌گوید: «مشتریانم اصلاً از این حملات تعجب نکردند؛ با سخت‌تر شدن شرایط زندان در ماه‌های اخیر، آن‌ها وقوع چنین اعتراضاتی را پیش‌بینی می‌کردند.»
تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که کانالی در تلگرام با نام «DDPF» پیش از آغاز حملات ایجاد شده و متنی سیاسی با لحنی تند در آن منتشر شده است. در این بیانیه، سیاست‌های دولت، به‌ویژه وزیر دادگستری، ژرالد دارمانن، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته و ادعا شده که زندانیان تحت فشار، تحقیر و حتی خشونت فیزیکی و جنسی قرار دارند. در این متن آمده است: «ما نمی‌خواهیم جنگ راه بیندازیم؛ ما فقط می‌خواهیم حقوق بشر رعایت شود.»
برخی تحلیل‌گران سیاسی و کارشناسان امور جنایی احتمال می‌دهند که پشت این اعتراضات، گروه‌های سازمان‌یافته‌ی قاچاق مواد مخدر قرار داشته باشند. با این حال، تحلیل‌گران دیگر این احتمال را رد می‌کنند. از طرفی برخی اعتقاد دارند که قاچاقچیان به آرامش نیاز دارند تا کسب‌وکارشان ادامه پیدا کند؛ بعید است گروهی مثل مافیای مارسی (DZ Mafia) بخواهد با دولت وارد درگیری مستقیم شود.
با این حال، پیش‌تر نیز دیده شده که همین باندهای جنایتکار، از نمادها و سبک بیانی دیگر جنبش‌ها استفاده می‌کنند. در اکتبر ۲۰۲۴، باند «DZ Mafia» با استفاده از ماسک، اسلحه و بیانیه‌نویسی، خود را شبیه گروه‌های ناسیونالیست کورس نشان داد تا از پذیرفتن مسئولیت یک فقره قتل شانه خالی کند.
ابعاد این حوادث، تنها محدود به گروه‌های جرایم سازمان‌یافته نیست. در شهر انژه، شعارهایی مانند «زندان می‌کُشد» و «حمایت از زندانیان» بر دیوار خانه‌ها دیده شده و پوسترهایی با مضمون ضدفاشیستی و دعوت به تجمع عمومی منتشر شده است. این نشانه‌ها، احتمالاً به جریان‌های چپ افراطی یا آنارشیستی اشاره دارد.
در همین راستا، یک مظنون به انتشار پیام‌های تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی در منطقه‌ی اِسون بازداشت شد، اما پس از بازجویی آزاد گردید، چرا که ارتباط مستقیم او با گروه DDPF تأیید نشد. تحقیقات همچنان ادامه دارد.
در شرایطی که دولت فرانسه درگیر اجرای سیاست‌های سختگیرانه علیه باندهای جرایم سازمان‌یافته و بازنگری در وضعیت نظام زندان‌هاست، این رخدادها به نوعی جنگ روانی در حاشیه‌ی درگیری‌های پنهان میان دولت و گروه‌های معترض بدل شده است. هنوز مشخص نیست که این حملات آغازگر موج جدیدی از ناآرامی‌ها خواهند بود یا تنها واکنشی گذرا به سیاست‌های جدید به شمار می‌رود.
