تنش بی‌سابقه میان فرانسه و الجزایر؛ روابط در آستانه‌ی ازهم‌گسیختگی
بحران دیپلماتیک بی‌سابقه میان پاریس و الجزیره، نشانه‌ای از شکاف عمیق و ناهماهنگی تاریخی در روابط دوجانبه است.
روابط میان فرانسه و الجزایر، از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۶۲، هرگز به اندازه‌ی امروز شکننده و تیره نبوده است. در طول تنها ۴۸ ساعت، دو کشور به شکل متقابل و هماهنگ، ۲۴ دیپلمات را از خاک یکدیگر اخراج کردند؛ ۱۲ دیپلمات از سوی فرانسه و ۱۲ دیپلمات از سوی الجزایر. این اقدام نمادین از ورود رسمی روابط دو کشور به دوره‌ای از «انجماد دیپلماتیک» خبر می‌دهد که می‌تواند سال‌ها ادامه یابد.
فرانسه نیز با فراخواندن سفیر خود از الجزیره برای «مشورت»، دقیقاً همان مسیری را طی کرده است که الجزایر پیش‌تر و در ۳۰ ژوئیه‌ی ۲۰۲۴ پس از تغییر موضع پاریس درباره‌ی صحرای غربی و نزدیکی آن به مراکش در پیش گرفته بود. اگرچه قطع کامل روابط بین دو کشور به دلیل پیوندهای عمیق جمعیتی، تاریخی و اقتصادی ممکن نیست، اما اکنون وارد مرحله‌ای از سکون و بازبینی اساسی شده‌ایم.
نکته‌ای که باعث افزایش بار نمادین این تنش شده، آن است که این اقدامات از سوی رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، که به‌عنوان یکی از رئیس‌جمهورهای تاریخ جمهوری پنجم که مواضع طرفدارانه‌ی نسبتاً زیادی در رابطه با الجزایر داشته، اعلام شده است. در ۱۵ آوریل، کاخ الیزه با انتشار بیانیه‌ای تصمیم پاریس را برای اخراج دوازده دیپلمات الجزایری علنی کرد؛ پاسخی مستقیم به اقدام مشابه الجزایر در روزهای پیشین.
در این بیانیه، عباراتی چون «تشدید» و «ناگهانی» برای توصیف این وضعیت به‌کار رفته که نشان از خروج رسمی از لحن محتاطانه و اغلب مبهم گذشته در روابط دوجانبه دارد. تا پیش از این، روابط پاریس و الجزیره با واژگانی چون «نزدیکی منحصربه‌فرد» و «پیوندی بی‌بدیل» توصیف می‌شد، اما اکنون در سایه اتهامات متقابل، این تعارفات کاملاً رنگ باخته است.
ریشه‌ی اصلی تنش اخیر، به بازداشت یکی از کارمندان کنسولگری الجزایر در کرِتِی (در حومه پاریس) برمی‌گردد. این فرد به‌همراه دو نفر دیگر، به اتهام دست‌داشتن در ربایش و بازداشت ۲۷ ساعته‌ی یکی از مخالفان سرشناس رژیم الجزایر، به نام امیر بوخرص (معروف به «امیر دِ.زد»)، تحت تعقیب قرار گرفته است. این اتفاق در ۲۹ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ در مناطق وال-دو-مارن و سن-اِ-مارن فرانسه رخ داده است.
بر اساس گفته‌های امیر بوخرص، این عملیات با هدف ارعاب و جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به فساد برخی از جناح‌های قدرت در الجزایر صورت گرفته بود. پرونده در ابتدا با کندی پیش رفت، اما با ورود دادستانی ملی ضدتروریسم فرانسه در فوریه‌ی ۲۰۲۵، شتاب بیشتری گرفت. در نهایت، دادگاه در ۱۱ آوریل ۲۰۲۵ برای سه متهم از جمله کارمند کنسولگری، قرار بازداشت موقت صادر کرد.
دولت الجزایر بدون پذیرش ماهیت قضایی اقدامات فرانسه، اعلام کرده است که کارمند کنسولی‌اش «به‌شکلی تحقیرآمیز و ننگین، همانند یک دزد» بازداشت شده است. در بیانیه‌ی وزارت خارجه‌ی الجزایر، وزیر کشور فرانسه، برونو روتایو، به‌صراحت به «کارهای اطلاعاتی پنهان» متهم شده است. از دید الجزیره، وی طراح اصلی فضایی از «خصومت» علیه الجزایر است و بازداشت‌های اخیر را بخشی از این پازل می‌داند. رسانه‌های نزدیک به قدرت نیز مدعی‌اند که هدف از این اقدامات، برهم زدن روند ازسرگیری گفت‌وگوهای دوجانبه بوده است.
فرانسه البته این تحلیل را رد کرده و تأکید کرده که نظام قضایی‌اش مستقل است و الجزایر باید به روندهای حقوقی احترام بگذارد.
نکته قابل توجه دیگر آن است که تمام ۱۲ دیپلمات فرانسوی اخراج‌شده از الجزایر، زیرمجموعه‌ی وزارت کشور فرانسه بوده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از پاسخ نمادین الجزیره به نقش روتایو در تحولات اخیر تلقی شود.
پس از حدود هشت ماه تنش آشکار میان فرانسه و الجزایر، سفر «ژان-نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه، به الجزیره در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۵ نویدبخش کاهش التهاب در مناسبات دو کشور بود. با این حال، این آرامش بیش از یک هفته دوام نیاورد و با بازداشت یک مأمور کنسولی فرانسوی به اتهام مشارکت در آدم‌ربایی، بار دیگر روابط دوجانبه وارد مرحله‌ای بحرانی شد. تکرار این چرخه‌ی تنش و آشتی، که به نظر می‌رسد بدون چارچوبی پایدار ادامه دارد، تصویری از روابطی ناسازگار و ناپایدار را ترسیم می‌کند.
ریشه‌ی این تنش‌ها را می‌توان در ساختار پیچیده و چندلایه‌ی روابط فرانسه و الجزایر جست‌وجو کرد؛ پیوندی که هم‌زمان درگیر گذشته‌ی استعماری، مهاجرت، منافع اقتصادی، دغدغه‌های امنیتی و بحران‌های هویتی است. از زمان به رسمیت شناختن «حاکمیت مغرب» بر صحرای غربی از سوی امانوئل مکرون در سال گذشته، روابط پاریس و الجزیره بار دیگر وارد فاز خصومت‌آمیز شد. بازداشت بوعلام صنصال، نویسنده‌ی فرانسوی-الجزایری نیز به دلیل اظهاراتش در رابطه با مرزهای الجزایر و مغرب، و نیز امتناع دولت الجزایر از پذیرش بازگرداندن اتباع اخراج‌شده‌اش از خاک فرانسه، از جمله رویدادهایی بودند که شعله‌های این بحران را بیشتر برافروختند.
در بحبوحه‌ی این بحران، تماس تلفنی میان رؤسای جمهور دو کشور در مارس ۲۰۲۵، پس از ماه‌ها قطع ارتباط، بارقه‌ای از امید برای تنش‌زدایی پدید آورد. با این حال، این امیدها خیلی زود با رویدادهای جدید نقش بر آب شدند. الگویی تکرارشونده از «بدزمانی» یا همان عدم‌هم‌زمانی سیاست‌ها، از جمله دلایل اصلی ناتوانی در تثبیت روابط است. در موارد متعدد، زمانی که یک طرف آماده‌ی گفت‌وگو و نزدیکی است، طرف دیگر درگیر اولویت‌های سیاسی یا راهبردی متفاوتی‌ست. حتی در شرایطی که دستگاه دیپلماسی دو کشور همسو عمل می‌کند، فشارهای سیاسی داخلی یا تحولات امنیتی و قضایی ناگهان فضا را برهم می‌زند.
به‌عنوان نمونه، در حالی که در بهار ۲۰۲۴ دیپلمات‌ها در حال آماده‌سازی سفر رسمی رئیس‌جمهور الجزایر به پاریس بودند، اظهارات مکرون در حمایت از مغرب تمام برنامه‌ها را بر هم زد و خشم مقامات الجزایری را برانگیخت. در پی آن، بازداشت بوعلام صنصال و سپس خودداری الجزایر از پذیرش اتباعش که قرار بود از فرانسه اخراج شوند، موجب سردی بیشتر روابط شد. گرچه در فوریه روند کاهش تنش آغاز شد، اما حمله‌ای خونین با چاقو در شهر مولوز فرانسه توسط یک تبعه‌ی غیرقانونی الجزایری، که چهارده بار اقدام به اخراجش ناکام مانده بود، بحث مهاجرت و امنیت را دوباره به صدر رسانه‌ها کشاند و افکار عمومی را ملتهب کرد.
همین سناریو در آوریل ۲۰۲۵ نیز تکرار شد: درست زمانی که سفر وزیر خارجه‌ی فرانسه به الجزیره نویدبخش فصل جدیدی در روابط بود، بازداشت مأمور کنسولی فرانسه در کرِتِی بر پایه‌ی پرونده‌ای مربوط به آدم‌ربایی، بار دیگر فضا را به نقطه‌ی صفر بازگرداند. این تکرار تاریخ، حکایت از آن دارد که هیچ‌گاه اراده‌ها و فرایندهای سیاسی دو کشور در یک زمان به نقطه‌ی تلاقی نرسیده است.
در مجموع، می‌توان گفت که روابط فرانسه و الجزایر به علت ساختار پیچیده، حساسیت‌های تاریخی و ناهماهنگی ساختاری در سیاست‌ها و اولویت‌ها، به رابطه‌ای شکننده و مستعد بحران تبدیل شده است. این ناپایداری نه تنها به منافع دوجانبه آسیب می‌زند، بلکه مانع شکل‌گیری همکاری‌های پایدار در حوزه‌هایی چون مبارزه با تروریسم، مهاجرت، انرژی و اقتصاد می‌شود. آن‌چه اکنون بیش از پیش نیاز است، بازتعریف این رابطه بر اساس واقع‌گرایی، احترام متقابل و ایجاد مکانیسم‌های هماهنگ‌کننده برای پرهیز از این سوء‌تفاهم‌هاست.
