نارضایتی اتحادیه‌ها از کنفرانس بودجه‌ای دولت فرانسه
واکنش منفی اتحادیه‌های کارگری فرانسه به کنفرانس بودجه‌ای دولت، به‌دلیل رویکرد هراس‌آفرین و بی‌توجهی به عدالت مالیاتی.
کنفرانس اخیر دولت فرانسه در رابطه با وضعیت مالی کشور که روز سه‌شنبه ۱۵ آوریل به دعوت نخست‌وزیر بایرو برگزار شد، نه‌تنها نتوانست اتحادیه‌های کارگری را قانع کند، بلکه بر نگرانی‌ها در رابطه با آینده‌ی سیاست‌های اقتصادی نیز افزود. رهبران پنج اتحادیهی اصلی کارگری کشور از این نشست به عنوان «یک نمایش تبلیغاتی» یاد کردند که هدف آن آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش تصمیمات سخت‌گیرانه در آینده‌ی نزدیک است.
مریلیز لئون، دبیرکل اتحادیهی کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار CFDT، پس از پایان جلسه اعلام کرد که این نشست «بیشتر تمرینی برای آغاز گفت‌وگوهای بودجه‌ای سال ۲۰۲۶» بود و هیچ تصمیم مشخصی در آن اعلام نشد. با این حال، فضای حاکم بر جلسه و لحن مقامات دولتی بسیاری از نمایندگان کارگری را نگران کرد. آن‌ها معتقد بودند که دولت با ارائه‌ی تصویر تاریکی از وضعیت مالی، سعی در القای این پیام داشت که «فرانسوی‌ها به اندازه‌ی کافی کار نمی‌کنند»، کشور «بیش از حد هزینه می‌کند» و بدهی‌ها به سطح «غیرقابل‌تحمل» رسیده است.
سوفی بینه، دبیرکل اتحادیهی کنفدراسیون عمومی کار CGT، با انتقاد شدید از این رویکرد نیز گفت: «ما را به مراسمی دعوت کردند که صرفاً برای تبلیغات دولتی طراحی شده بود. هدف آن، القای ترس و زمینه‌سازی برای تحمیل ریاضت بود.» او افزود که دولت با ایجاد «جو اضطراب» قصد داشت زمینه‌ی روانی لازم را برای کاهش خدمات عمومی و فشار بیشتر بر حقوق‌بگیران فراهم کند.
فرانسوا ئومری، رئیس اتحادیهی کنفدراسیون فرانسوی مدیریت CFE-CGC، نیز این کنفرانس را به جلسات مدیران شرکت‌ها قبل از مذاکرات تعیین حقوق تشبیه کرد: «ابتدا مدیر برای ساعت‌ها از شرایط فاجعه‌آمیز اقتصادی می‌گوید، و سپس نتیجه می‌گیرد که باید کمربندها را سفت کنیم.»
پاتریک پریوا، خزانه‌دار اتحادیهی نیروی کارگری FO، نیز که در این نشست شرکت داشت، تأکید کرد که لحن «هراس‌آفرین» مقامات دولتی، ابزاری برای تضعیف درخواست‌های مشروع کارگران بوده است. از نگاه او، آنچه بیش از همه در سخنان مقامات غایب بود، شفافیت در رابطه با سیاست‌های مالیاتی بود. مریلیز لئون پرسید: «چرا دولت همچنان در زمینه‌ی مالیات‌ها دیدگاهی ایدئولوژیک دارد؟»
او بر لزوم عادلانه‌تر شدن نظام مالیاتی تاکید کرد و گفت باید مالیات بر ثروتمندان و کسانی که به اندازه‌ی توان مالی‌شان مشارکت نمی‌کنند، افزایش یابد. همچنین به کمک‌های مالی به کارفرمایان اشاره کرد که به‌صورت معافیت‌های مالیاتی و معافیت از پرداخت حق بیمه‌ی اجتماعی به رقمی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد یورو در سال می‌رسد. وی خواستار ارزیابی دقیق این کمک‌ها شد و تأکید کرد: «اگر این کمک‌ها تأثیری در ایجاد اشتغال و بهره‌وری نداشته باشند، باید کنار گذاشته شوند.»
ئومری نیز این خواسته را تکرار کرد و گفت: «باید مطالعات دقیق تاثیرات این سیاست‌ها انجام شود.» از نگاه پاتریک پریوا، این یکی از راه‌های افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه است.
با این حال، رهبران اتحادیه‌ها از موضع محافظه‌کارانه‌ی دولت ناامید شدند. سیریل شابانیه، رئیس اتحادیهی کنفدراسیون فرانسوی کارگران مسیحی CFTC، گفت: «همچنان با همان سیاست سابق روبه‌رو هستیم. دولت حاضر نیست فشار اقتصادی را بین شرکت‌ها و کارگران تقسیم کند.»
به نظر می‌رسد که دولت فرانسه به‌جای بررسی ابزارهای افزایش درآمد، صرفاً به دنبال کاهش هزینه‌ها و فشردن گلوی طبقات متوسط و پایین است؛ رویکردی که اگر اصلاح نشود، نه‌تنها به عدالت اجتماعی آسیب می‌زند، بلکه پایه‌های مشروعیت دولت را نیز متزلزل خواهد کرد.
