میراثی در خطر: آیا تأمین اجتماعی فرانسه فرو می‌پاشد؟
بحران مالی، پیری جمعیت و کاهش زاد و ولد، مدل تأمین اجتماعی فرانسه را به بازنگری و اصلاحی جدی نیازمند کرده است.
سیستم تأمین اجتماعی فرانسه که از افتخارات ملی این کشور و میراثی از شورای ملی مقاومت پس از جنگ جهانی دوم است، اکنون در آستانه‌ی هشتمین دهه‌ی خود، با بحرانی بی‌سابقه روبه‌رو شده است. در سال ۲۰۲۳، فرانسه ۳۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، معادل ۸۸۸ میلیارد یورو را صرف حمایت‌های اجتماعی کرده که نیمی از آن به بازنشستگی و حمایت از سالمندان اختصاص یافته است. اما در سوی دیگر معادله، درآمدهای این سیستم به‌شدت کاهش یافته است؛ از جمله، ۸۰ میلیارد یورو تخفیف برای شرکت‌ها در قالب کاهش سهم بیمه‌های اجتماعی، که شکافی فزاینده در بودجه به‌جا گذاشته است.
براساس پیش‌بینی‌ها، کسری سالانه‌ی تأمین اجتماعی که در سال ۲۰۲۴ به ۱۵ میلیارد یورو رسید، ممکن است در سال ۲۰۲۵ از مرز ۲۲ میلیارد نیز فراتر رود. در چنین شرایطی، دولت فرانسه به دنبال بازنگری و نجات این «شاهکاری در حال فروپاشی» است؛ عبارتی که وزیر کار، بهداشت، همبستگی و خانواده، کاترین ووترن، برای توصیف وضعیت موجود به‌کار برده است. او تأکید می‌کند که پس از دهه‌ها اصلاحات سطحی، دیگر زمان برای اصلاحات واقعی فرا رسیده است.
یکی از چالش‌های اصلی، تغییرات جمعیتی است: پیری جامعه و کاهش نرخ زاد و ولد. روزانه ۲۰۰۰ نفر در فرانسه وارد سن ۶۰ سالگی می‌شوند، درحالی‌که تنها ۱۸۰۰ تولد در روز به ثبت می‌رسد. در این شرایط، بار اصلی هزینه‌ها بر دوش نسل فعال ۱۸ تا ۶۰ سال است، اما مصرف‌کنندگان اصلی، جمعیت بالای ۶۵ سال‌اند. این شکاف میان نسل‌ها، دولت را بر آن داشته تا به دنبال بازتعریف قرارداد اجتماعی بر اساس توزیع عادلانه‌تر مسئولیت‌ها باشد.
در ماه‌های اخیر، برخی پیشنهادهای بحث‌برانگیز مطرح شد، مانند افزایش هفت‌ساعته‌ی کار سالانه‌ی بدون مزد یا دریافت مالیات بیشتر از بازنشستگان ثروتمند؛ اما این ایده‌ها نتوانستند اجماع اجتماعی جلب کنند. در مقابل، دولت اکنون تمرکز خود را بر افزایش نرخ اشتغال سالمندان (که در سال ۲۰۲۳ برابر با ۵۸/۴ درصد بوده) معطوف کرده است. به باور ووترن، تولید ثروت از طریق اشتغال، کلید پایداری همبستگی بین‌نسلی است.
از سوی دیگر، گزارش تازه‌ی دیوان حسابرسی فرانسه بر صرفه‌جویی ۲۰ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۲۹ تأکید دارد. این نهاد مستقل پیشنهاد می‌دهد که تمرکز بر کاهش هزینه‌های غیرضروری در حوزه‌های سلامت و بازنشستگی، که ۸۵ درصد کل بودجه‌ی تأمین اجتماعی را شامل می‌شوند، می‌تواند مؤثر واقع شود. به ویژه، کنترل دقیق‌تر بر هزینه‌های مرتبط با بیماری‌های طولانی‌مدت، حمل‌ونقل درمانی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های بیمه‌ای، از جمله توصیه‌های این گزارش است.
در سال ۲۰۲۴، سیستم بیمه سلامت موفق شد از ۶۲۸ میلیون یورو کلاهبرداری جلوگیری کند؛ هرچند این رقم در برابر برآورد ۴.۵ میلیارد یورویی از کل تقلب‌ها، بسیار ناچیز است. بنابراین، تقویت ابزارهای کنترلی و نظارتی، بخشی از استراتژی کلان برای نجات این نظام محسوب می‌شود.
دیوان حسابرسی همچنین خواستار اصلاح ساختاری در شیوه‌ی ارائه‌ی خدمات درمانی و بازتعریف رابطه‌ی میان بیمه سلامت و نهادهای مکمل خصوصی (مانند شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی) شده است.
اکنون دولت فرانسه با یک دوگانگی مواجه است: از یک‌سو، باید از این سیستم نمادین که بخش مهمی از هویت اجتماعی کشور است، محافظت کند، و از سوی دیگر، باید واقعیت‌های اقتصادی را بپذیرد و اقدامات قاطع برای کاهش کسری بودجه انجام دهد. اگرچه اصلاحات گسترده و دردناک خواهند بود، اما حفظ انسجام اجتماعی در گرو همین انتخاب‌های دشوار است.
