آینده‌ی نامشخص بیمه‌ی بیکاری در فرانسه
دولت فرانسه با هدف کاهش کسری بودجه، احتمال اصلاحات مجدد بیمه‌ی بیکاری را بررسی می‌کند؛ آینده‌ی این نظام همچنان نامشخص است.
آیا بیکاران فرانسه باید خود را برای اصلاحات و سخت‌گیری‌های جدید آماده کنند؟ در حالی که هنوز اصلاحات اخیر در حوزه‌ی بیمه بیکاری به طور کامل اجرا نشده، بار دیگر بحث درباره‌ی تغییرات جدید در این سیستم بر سر زبان‌ها افتاده است. طبق اطلاعات منتشر شده توسط روزنامه‌ی لوپینیون در ۷ آوریل، مسئله‌ی بیمه‌ی بیکاری در جلسه‌ای در کاخ الیزه مورد بررسی قرار گرفته است.
هرچند که تاکنون هیچ سناریوی مشخصی از سوی دولت اعلام نشده، اما مقامات به صراحت اذعان کرده‌اند که این موضوع در میان گزینه‌های پیش رو برای اصلاحات مطرح شده است. جلسه‌ی مزبور در تاریخ ۳ آوریل، با حضور رئیس‌جمهور امانوئل مکرون، نخست‌وزیر فرانسوا بایرو و جمعی از وزرای کلیدی، از جمله آسترید پانوزیان-بووه، وزیر کار، برگزار شد. هدف اصلی این نشست، بررسی راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه‌ی عمومی فرانسه و تأمین مالی افزایش هزینه‌های دفاعی کشور بوده است؛ آن هم در شرایطی که چشم‌انداز اقتصادی و ژئوپلیتیک فرانسه به دلیل تشدید تنش‌های جهانی، به ویژه جنگ تجاری از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، رو به وخامت گذاشته است.
در این فضا، احتمال بازنگری دوباره در بیمه‌ی بیکاری بدون ارائهی جزئیات مشخص مطرح شده؛ اما همین اشاره به چنین امکانی، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. چراکه از زمان به قدرت رسیدن مکرون در سال ۲۰۱۷، نظام بیمه‌ی بیکاری بارها دستخوش تغییرات شده است. دولت طی سال‌های اخیر چندین بار شرایط بهره‌مندی از این مزایا را سخت‌تر کرده و سپس در سال ۲۰۲۴، پس از مذاکرات فشرده، مدیریت این نظام به دست شرکای اجتماعی تحت نظارت انجمن اوندیک بازگشت. نتیجه این گفت‌وگوها منجر به توافقی شد که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط دولت تأیید و از اول آوریل ۲۰۲۵ اجرایی گردید.
با این حال، بخشی از مفاد این توافق نیازمند تصویب قانون جدید است؛ لایحه‌ای که قرار است در ماه مه به هیئت دولت ارائه شود. از این رو، دفتر نخست‌وزیری، بر این موضع تأکید کرده است که هیچ تصمیمی مبنی بر بازنگری دوباره پیش از اجرای کامل توافق اخیر اتخاذ نخواهد شد.
با وجود این اطمینان‌دهی‌ها، گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی آینده‌ی این نظام ادامه دارد. حامیان اصلاحات جدید معتقدند که با توجه به فشارهای فزاینده‌ی مالی، اعمال محدودیت‌های بیشتر بر بیمه‌ی بیکاری می‌تواند به کاهش هزینه‌های عمومی کمک کند. به ویژه آنکه بیکاری طولانی‌مدت همچنان معضلی جدی در فرانسه است و برخی نگرانند که شرایط کنونی مشوقی کافی برای بازگشت سریع به بازار کار فراهم نمی‌کند.
در مقابل، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدافع حقوق اجتماعی نسبت به تغییرات احتمالی هشدار داده‌اند. به باور آنان، هر گونه سخت‌گیری جدید می‌تواند بیکاران را بیشتر در معرض آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی قرار دهد و شکاف‌های موجود را در جامعه‌ی فرانسه عمیق‌تر کند.
فراتر از جنبه‌های اجتماعی، بیمه‌ی بیکاری برای ثبات اقتصادی کشور نیز نقشی حیاتی دارد. این نظام نه تنها امنیت درآمدی را برای افراد در دوره‌های بیکاری تأمین، بلکه از طریق حفظ قدرت خرید خانوارها، به پایداری تقاضای داخلی کمک می‌کند. به همین دلیل، هر گونه اصلاحات باید با حساسیت و توجه نسبت به تأثیرات گسترده‌ی اقتصادی و اجتماعی آن انجام شود.
در نهایت، آینده‌ی بیمه‌ی بیکاری در فرانسه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هرچند دولت تأکید دارد که اصلاحات تازه‌ای فعلاً در دستور کار نیست، اما فشارهای بودجه‌ای و الزامات مالی دفاعی می‌تواند این وعده را به سرعت تحت‌الشعاع قرار دهد. برای بسیاری، پرسش اصلی این است که آیا می‌توان توازنی میان نیاز به صرفه‌جویی مالی و حمایت اجتماعی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه برقرار کرد یا خیر.
