وعده‌ی وزارت حساب‌های عمومی فرانسه برای «شوک عملی» جهت کنترل کسری بودجه
دولت فرانسه با وجود بحران اقتصادی جهانی، برای حفظ کسری بودجه در سطح ۵/۴ درصد، وعده‌ی «شوک عملی» داده است.
در بحبوحه‌ی بحران اقتصادی جهانی که با سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ شدت گرفته، املی دو مون‌شالن، وزیر حساب‌های عمومی فرانسه، بر تعهد خود برای مهار کسری بودجه تأکید کرد. او اعلام کرد که با وجود فشارهای خارجی، دولت همچنان مصمم است کسری بودجه‌ی کشور را تا سال ۲۰۲۵ به ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
این اظهارات روز دوشنبه در دیداری با انجمن خبرنگاران اقتصادی و مالی فرانسه (Ajef) بیان شد و تضاد قابل توجهی با صحبت‌های اریک لومبار، وزیر اقتصاد، داشت. لومبارد چند روز پیش در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرده بود در صورت تشدید جنگ تجاری با آمریکا، احتمال پذیرش افزایش کسری بودجه وجود دارد. هرچند دفتر او به سرعت تأکید کرد که هدف ۵/۴ درصد همچنان پابرجاست. اختلاف لحن بین دو وزیر در این زمینه آشکار به نظر می‌رسد.
دو مون‌شالن به صراحت اعلام کرد که وزارت حساب‌های عمومی تسلیم شرایط نمی‌شود. او گفت: «ما در حال برنامه‌ریزی برای عقب‌نشینی نیستیم، بلکه در حال برنامه‌ریزی برای عمل هستیم.» به عبارت دیگر، دولت فرانسه قصد ندارد اجازه دهد بحران‌های خارجی، نظم مالی کشور را به هم بزند.
دولت فرانسه در حال نهایی‌کردن نسخه‌ی جدید برنامه‌ی مالی چندساله است که به زودی به شورای عالی مالی عمومی و سپس به کمیسیون اروپا ارائه خواهد شد. این نسخه‌ی بازنگری‌شده، نرخ رشد اقتصادی پایین‌تری نسبت به پیش‌بینی قبلی در نظر می‌گیرد، بدون آنکه از مسیر کنترل کسری بودجه خارج شود.
در حال حاضر رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ معادل ۰/۹ درصد پیش‌بینی شده، اما بنا به گفته‌ی دو مون‌شالن، این رقم در حال بازبینی است. او تصریح کرد: «ما بررسی می‌کنیم که واقع‌بینانه‌ترین نرخ رشد چه خواهد بود و بر همان اساس، اقدامات لازم برای حفظ هدف ۵/۴ درصد را انجام می‌دهیم.» به بیان دیگر، اگر درآمدهای دولت کاهش یابد، دولت از طریق تنظیم هزینه‌ها، کسری بودجه را مدیریت خواهد کرد.
این سیاست به معنای فشار بیشتر بر مخارج عمومی و احتمالاً کاهش در برخی از برنامه‌های رفاهی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی است. اما دولت اصرار دارد که این سیاست سختگیرانه، راهی برای حفظ اعتبار مالی کشور در صحنه‌ی بین‌المللی است.
یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی وزارت حساب‌های عمومی، کنترل سطح بدهی عمومی است. در حال حاضر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه بالاست و کوچک‌ترین لغزش در مدیریت کسری بودجه می‌تواند هزینه‌های تأمین مالی کشور را افزایش دهد. دو مون‌شالن با تأکید بر اهمیت پایبندی به تعهدات مالی گفت: «فرانسه باید به‌عنوان کشوری قابل‌اعتماد در بازارهای مالی باقی بماند.»
با توجه به فشارهای خارجی و چالش‌های داخلی، سیاست‌گذاران اقتصادی فرانسه در موقعیتی دشوار قرار دارند. از یک سو، رکود رشد و تهدیدات تجاری، نیاز به حمایت بیشتر از اقتصاد را مطرح می‌کند؛ از سوی دیگر، پافشاری بر کنترل مالی، لازمه‌ی حفظ ثبات بلندمدت اقتصادی کشور است.
به نظر می‌رسد که دولت فرانسه تصمیم گرفته به جای تسلیم شدن در برابر طوفان‌های اقتصادی، با «شوک عملی» و اصلاحات حساب‌شده، به مبارزه با بحران برود. حال باید دید که آیا این استراتژی در عمل هم می‌تواند نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد یا خیر.
