ترامپ حکم مارین لوپن را به پرونده‌های قضایی خود تشبیه کرد
ترامپ حکم محکومیت مارین لوپن را به پرونده‌های قضایی خود تشبیه کرد. از نظر ترامپ هر دو قربانی «حذف سیاسی» شده‌اند.
در یکی از جنجالی‌ترین احکام قضایی فرانسه، مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، به دلیل سوءاستفاده از بودجه‌ی پارلمان اروپا محکوم و برای پنج سال از نامزدی در انتخابات محروم شد. این حکم ضربه‌ای بزرگ به آینده‌ی سیاسی لوپن و همچنین حضور او در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ محسوب می‌شود. در واکنش به این حکم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، آن را «مسئله‌ای بسیار مهم» خواند و نگرانی خود را درباره‌ی حذف سیاستمداران از روند دموکراتیک ابراز کرد.
ترامپ که در یک مراسم امضای فرمان اجرایی برای نظارت بر بازار بلیت‌های کنسرت صحبت می‌کرد، درباره‌ی لوپن گفت: «همه در مورد این موضوع اطلاع دارند و بسیاری فکر می‌کردند که او محکوم نخواهد شد». وی همچنین افزود: «او به مدت پنج سال محروم شده و او نامزد پیشتاز بوده است. این ماجرا شبیه اتفاقاتی است که در کشور ما رخ می‌دهد».
ترامپ که خود با پرونده‌های حقوقی متعددی مواجه است، به‌طور ضمنی این محکومیت را با وضعیت شخصی خود مقایسه کرد. او و دیگر چهره‌های راست‌گرا در آمریکا معتقدند که روند قضایی علیه آن‌ها با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شود.
واکنش به محکومیت لوپن تنها به ترامپ محدود نماند. تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا، در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد که دولت آمریکا از گزارش‌های مربوط به محکومیت لوپن آگاه است و گفت: «حذف افراد از فرآیند سیاسی موضوعی نگران‌کننده است، به‌ویژه در شرایطی که در آمریکا شاهد استفاده‌ی فزاینده از ابزارهای حقوقی علیه ترامپ بوده‌ایم».
او در ادامه، در واکنش به توصیف لوپن به‌عنوان یک سیاستمدار «راست افراطی»، اظهار داشت: «نمی‌دانم آیا این توصیف با نیت منفی بیان شده است یا خیر». این موضع‌گیری نشان‌دهنده‌ی تغییر معنی‌دار رویکرد واشنگتن نسبت به جناح راست اروپا است.
محکومیت لوپن موجی از حمایت را در میان چهره‌های سرشناس راست‌گرای اروپا برانگیخته است. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، ماتئو سالوینی، رهبر حزب «لیگا» در ایتالیا، و خیرت ویلدرس، رهبر پوپولیست هلندی، از لوپن حمایت کرده و این حکم را اقدامی با انگیزه‌های سیاسی توصیف کردند.
این حمایت گسترده از لوپن نشان‌دهنده‌ی تلاش گسترده‌ی راست‌گرایان اروپا برای به چالش کشیدن نهادهای سیاسی و قضایی است. این سیاستمداران استدلال می‌کنند که «نخبگان سیاسی» اروپا از دستگاه‌های حقوقی برای حذف رقبای خود استفاده می‌کنند، همان‌گونه که جِی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ مدعی شده بود که اروپا با سرکوب آزادی بیان، مانع از ظهور دیدگاه‌های متفاوت در عرصه سیاسی می‌شود.
مارین لوپن همچنان می‌تواند به این حکم اعتراض کند. درصورتی‌که تلاش او برای تجدیدنظرخواهی ناکام بماند، او با یک حکم زندان چهار ساله نیز مواجه خواهد شد که شامل دو سال حبس تعلیقی و دو سال حبس خانگی است.
درصورتی‌که این حکم قطعی شود، انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه با چالش‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد. لوپن، که در نظرسنجی‌ها یکی از نامزدهای پیشتاز محسوب می‌شد، ممکن است دیگر قادر به رقابت نباشد. این موضوع می‌تواند به سود دیگر جناح‌های سیاسی تمام شود، به‌ویژه اریک زمور و دیگر چهره‌های راست‌گرای فرانسه که ممکن است خلأ حضور او را پر کنند.
درعین‌حال، این حکم نشان‌دهنده‌ی تغییراتی جدی در نحوه‌ی برخورد دستگاه قضایی فرانسه با سیاستمداران مخالف ارزش‌های جهانی شدن است؛ تغییراتی که می‌تواند تأثیرات طولانی‌مدت بر آینده‌ی دموکراسی این کشور داشته باشد.
