مارین لوپن در انتظار حکم دادگاه: مقاومت یا محکومیت؟
مارین لوپن با حکم احتمالی عدم صلاحیت سیاسی مواجه است و آماده است تا این چالش قضایی را به یک پیروزی سیاسی تبدیل کند.
مارین لوپن در آستانه‌ی یک دادگاه مهم قرار دارد. حکم این دادگاه در پرونده‌ی دستیاران پارلمانی حزب اجتماع ملی (RN) که قرار است در تاریخ ۳۱ مارس اعلام شود، می‌تواند مسیر سیاسی او را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. لوپن با اعتماد به نفس در مقابل این رویه قرار گرفته و تأکید می‌کند که تسلیم «اضطراب» نمی‌شود، در حالی که این حکم می‌تواند شامل پنج سال عدم صلاحیت و پنج سال زندان برای او باشد. علاوه بر این، او این احتمال را حمله‌ای به دموکراسی فرانسه تلقی می‌کند و وعده داده که در برابر آن مقاومت کند.
لوپن که رهبر حزب اجتماع ملی و کاندیدای اصلی این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ است، هم‌اکنون به دلیل اتهامات مرتبط با استفاده‌ی غیرقانونی از دستیاران پارلمانی تحت تعقیب قرار دارد. دادگاه ممکن است علاوه بر مجازات زندان، جریمه‌ای به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو نیز برای او در نظر بگیرد. با این وجود، لوپن در مصاحبه‌ای با روزنامه لا تریبیون گفته است: «من فکر نمی‌کنم آنها تا این حد پیش بروند».
اما علی‌رغم اعتماد به نفس خانم لوپن، محاکمه‌ی او می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر آینده‌ی سیاسی او داشته باشد. دادستانی در نوامبر ۲۰۲۴ خواستار مجازات شدیدی علیه او شد که شامل اجرای فوری حکم نیز می‌شود، امری که می‌تواند او را به سرعت از رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۷ محروم کند. لوپن از این تصمیم به عنوان یک تهدید برای حاکمیت مردم یاد می‌کند و تأکید دارد که عدم صلاحیت او «ضربه‌ای عمیق به دموکراسی» خواهد بود. او این نتیجه‌ی احتمالی را نه تنها حمله‌ای شخصی به خودش، بلکه تلاش برای محدود کردن حق مردم فرانسه در انتخاب نمایندگانشان می‌داند.
لوپن که متهم به ایجاد یک سیستم سوءاستفاده از بودجه‌های اتحادیه‌ی اروپا است، نگاهی ترکیبی از خوش‌بینی و انتقاد نسبت به نظام قضایی فرانسه دارد. او اخیراً در اظهار نظری گفته است: «در جاهایی می‌خوانم که ما دچار اضطراب هستیم. من شخصاً اضطراب ندارم، اما می‌توانم درک کنم که دیگران داشته باشند: زیرا قضات حق تصمیم‌گیری در مورد مرگ و زندگی سیاسی ما را دارند.»
در واقع، اظهارات لوپن نشان‌دهنده‌ی یک موضع‌گیری دوگانه است: از یک سو اعتماد به نفس شخصی او در مواجهه با این بحران و از سوی دیگر اذعان به نگرانی حامیانش. با توصیف احتمال عدم صلاحیت به عنوان «عمیقاً ضددموکراتیک»، لوپن خود را برای یک مبارزه‌ی قضایی طولانی آماده می‌کند، چه حکم دادگاه به نفعش باشد یا نه.
این موضع‌گیری او همچنین باعث شده که جناح چپ نیز به مخالفت با هرگونه برخورد ویژه با او بپردازد. اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست، در این باره در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی LCI گفته است: «قانون برای مارین لوپن همان‌طور که برای من و هر کسی که در سیاست است، اجرا می‌شود و هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.» فابیین روسل، از حزب کمونیست فرانسه، نیز در این خصوص به وست-فرانس گفت: «من نمی‌فهمم چرا خانم لوپن باید از قانون معاف شود.»
با این حال، مارین لوپن با عزمی راسخ در انتظار صدور حکم است. در صورت تبرئه، این ماجرا می‌تواند جایگاه او را به عنوان یک قربانی مقاوم در برابر «نظام قضایی سیاسی‌شده» تقویت کند. اما در صورتی که دادگاه او را به عدم صلاحیت محکوم کند، لوپن به وضوح آماده است تا این شکست قضایی را به یک پیروزی سیاسی تبدیل کند. او با برنامه‌ریزی برای فرجام‌خواهی و استفاده از این رویه به عنوان ابزاری برای بسیج حامیانش، در نظر دارد تا نشان دهد که یک حکم قضایی نمی‌تواند اراده‌ی مردم را تغییر دهد و او همچنان به مبارزه ادامه خواهد داد.
