محکومیت سارکوزی در پرونده‌ی قذافی
دادستان‌های فرانسه خواستار محکومیت ۷ ساله‌ی نیکولا سارکوزی به دلیل تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی ۲۰۰۷ از سوی رژیم قذافی شدند.
دادستان‌های فرانسه روز پنج‌شنبه خواستار محکومیت هفت سال زندان برای نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه شدند. این محاکمه به اتهامات تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی سارکوزی در سال ۲۰۰۷ از سوی رژیم معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، مربوط می‌گردد. صدور چنین حکمی در تاریخ مدرن فرانسه برای یک رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
نیکولا سارکوزی، سیاستمدار محافظه‌کار که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ ریاست‌جمهوری فرانسه را بر عهده داشت، بارها هرگونه تخلف در این زمینه را انکار کرده است. در دادگاهی که از ماه ژانویه در پاریس در جریان است، ممکن است قاضیان با درخواست دادستان‌ها موافقت کنند. انتظار می‌رود وکلای سارکوزی ماه آینده دفاعیات خود را ارائه دهند و تصمیم نهایی به تاریخ دیگری موکول خواهد شد.
شدت این درخواست مجازات نشان‌دهنده‌ی اهمیت این پرونده در مقایسه با دیگر دعواهای حقوقی سارکوزی است، برخی از این موارد پیش از این به محکومیت او منجر شده است. دادستان‌ها همچنین خواستار جریمه‌ی ۳۰۰ هزار یورویی (حدود ۲۴۰ هزار دلار) و ممنوعیت شرکت در انتخابات و محرومیت از برخی حقوق مدنی برای سارکوزی شده‌اند.
با وجود اینکه دیگر سارکوزی در مناصب عمومی قرار ندارد اما همچنان در سیاست فرانسه نفوذ دارد. او به سرعت نسبت به این درخواست‌ها واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این اتهامات «کذب و خشونت‌آمیز» و این حکم «گستاخانه» به منظور «پنهان کردن ضعف پرونده‌ی دادستانی» مطرح شده است.
در این پرونده، سارکوزی متهم است که کارزار انتخاباتی او به طور غیرقانونی از معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی که در سال ۲۰۱۱ توسط نیروهای مخالف کشته شد، پول دریافت کرده است. اتهامات مطرح شده علیه سارکوزی شامل تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی، توطئه‌ی جنایی، پنهان کردن سوءاستفاده از بودجه‌ی عمومی و فساد منفعلانه (اتهامی که به افرادی که مظنون به دریافت پول یا امتیازاتی هستند وارد می‌شود) می‌باشد.
دادستان‌ها در روزهای اخیر، سارکوزی را به عنوان تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی در «توافق فساد بی‌سابقه و شرم‌آور» با دولت قذافی توصیف کردند که از طریق شبکه‌ی پیچیده‌ای از روابط سیاسی و مالی میان مشاوران سارکوزی، مقامات لیبیایی و واسطه‌های تجاری و بانکی صورت گرفته است. دوازده نفر دیگر نیز در این پرونده به اتهامات مشابه محاکمه می‌شوند و دادستان‌ها خواستار صدور حکم زندان از یک تا شش سال و جریمه‌های مالی تا سقف چهار میلیون یورو برای آن‌ها شده‌اند.
از سال ۱۹۴۵ تنها یک رئیس‌جمهور سابق دیگر فرانسه، ژاک شیراک، در دادگاهی محکوم شده است. او در سال ۲۰۱۱ به دلیل سوءاستفاده از منابع عمومی در دوران شهرداری پاریس محکوم شد و به یک حکم تعلیقی محکوم گردید.
سارکوزی پس از پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری خود با چندین اتهام فساد مالی روبه‌رو شده است، اما این موضوع تأثیر چندانی بر محبوبیت او در میان حامیان حزب محافظه‌کارش نداشته و حتی خاطراتش نیز با استقبال گسترده‌ای مواجه شده است. برخی از پرونده‌های قضایی او مختومه شده‌اند، اما در سال ۲۰۲۱ به جرم تلاش برای کسب اطلاعات از یک قاضی در رابطه با پرونده‌ای دیگر محکوم شد و در حال حاضر یک سال حبس خانگی با استفاده از دستبند الکترونیکی را سپری می‌کند.
همچنین در سال ۲۰۲۱ او به جرم تأمین مالی غیرقانونی کمپین شکست‌خورده انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ نیز محکوم شد. این پرونده همچنان در مرحله‌ی تجدید نظر است.
