افزایش مجدد بدهی عمومی فرانسه
بدهی عمومی فرانسه با عبور از ۳۳۰۵ میلیارد یورو به ۱۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده و چالش‌های مهمی برای دولت ایجاد شده است.
بدهی عمومی فرانسه در پایان سال ۲۰۲۴ به رقم بی‌سابقه‌ی ۳۳۰۵ میلیارد یورو رسید، رقمی که ۱۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را شامل می‌شود. این افزایش چشمگیر در بدهی عمومی با توجه به داده‌های موسسه‌ی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE)، به دنبال افزایش کسری بودجه و فشار بر هزینه‌های عمومی به وقوع پیوسته است.
مسیر صعودی بدهی عمومی فرانسه سال‌هاست که ادامه دارد. در سال ۱۹۸۱ بدهی عمومی از ۱۰۰ میلیارد یورو فراتر رفت، در سال ۲۰۰۳ به مرز ۱۰۰۰ میلیارد یورو رسید و در سال ۲۰۲۳ از ۳۰۰۰ میلیارد یورو عبور کرد. این روند افزایشی در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافت و ۲۰۳ میلیارد یوروی دیگر به بدهی عمومی اضافه شد.
عوامل اصلی این افزایش بدهی عمومی شامل کسری بودجه‌های پیوسته و افزایش هزینه‌های دولتی است. در سال ۲۰۲۴، اختلاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت به ۵.۸ درصد از GDP رسید، در حالی که انتظار می‌رفت این کسری به ۴.۴ درصد کاهش یابد. این اختلاف سبب شد دولت برای تأمین منابع مالی، بیش از گذشته به استقراض بپردازد، در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش کردند بدهی‌های خود را کاهش دهند.
افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی چالشی مهم برای دولت فرانسه است. فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، این افزایش بدهی را «دشمن ملی» خوانده و اعلام کرده است که باید کنترل مالیات‌ها و هزینه‌ها به‌منظور کاهش این بدهی در اولویت قرار گیرد. به گفته بایرو، هدف دولت رسیدن به کسری ۵.۴ درصد از GDP تا پایان سال ۲۰۲۵ و کاهش این رقم به کمتر از ۳ درصد تا سال ۲۰۲۹ است.
با این حال، کارشناسان معتقدند که کاهش بدهی عمومی در کوتاه‌مدت بسیار دشوار خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی‌ها، نسبت بدهی به GDP ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۱۵.۵ درصد برسد و تا سال ۲۰۲۸ از مرز ۱۲۰ درصد نیز عبور کند. برخی تحلیلگران بر این باورند که اگر دولت به سرمایه‌گذاری‌های کلان، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با دفاع و انرژی بپردازد، این نسبت حتی ممکن است به ۱۷۰ درصد از GDP برسد.
یکی از عوامل مؤثر در افزایش بدهی عمومی، هزینه‌های مرتبط با دفاع ملی است. به‌ویژه با توجه به وضعیت متشنج در اروپا و افزایش تهدیدات از سوی روسیه، بودجه دفاعی فرانسه باید به طور قابل‌توجهی افزایش یابد. اگر سهم بودجه‌ی دفاعی از GDP از ۲ درصد به ۳، ۴ یا حتی ۵ درصد افزایش یابد، کاهش بدهی عمومی دشوارتر خواهد شد، مگر اینکه در سایر بخش‌ها کاهش هزینه‌ها صورت گیرد.
علاوه بر این، افزایش نرخ بهره نیز بر بدهی عمومی تأثیر منفی دارد. در دهه‌ی ۲۰۲۰، نرخ بهره بین ۰ تا ۱ درصد بود، اما این نرخ اکنون به حدود ۳.۵ درصد رسیده است. افزایش نرخ بهره به معنای افزایش هزینه‌های بهره‌ی پرداختی دولت است. انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۵، هزینه‌های بهره‌ی بدهی به ۵۵ میلیارد یورو برسد و تا سال ۲۰۲۹ به ۱۱۲ میلیارد یورو افزایش یابد. به این ترتیب، هزینه‌ی بهره‌ی بدهی عمومی به بزرگترین بخش از بودجه دولت تبدیل خواهد شد، حتی بیشتر از بودجه‌ی آموزش.
در این میان، برخی اقتصاددانان بر این باورند که افزایش هزینه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند انرژی و تأمین اجتماعی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود و در نتیجه بخشی از مشکلات ناشی از بدهی عمومی را کاهش دهد. در واقع، کشورهای بزرگ اروپایی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی دفاع و تغییرات اقلیمی و از طریق مکانیسم‌های مشترک مالی این سرمایه‌گذاری‌ها را تأمین کنند. این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی اروپا کمک کرده و بدهی‌های کشورهایی مانند فرانسه را به طور معقولی افزایش دهد.
با این حال، همچنان چالش‌های بزرگی پیش روی فرانسه قرار دارد. یکی از این چالش‌ها، تداوم سیاست‌های اقتصادی نادرست و نبود اصلاحات ساختاری است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که نبود اصلاحات ساختاری و افزایش هزینه‌های عمومی بدون نظارت کافی، از جمله دلایل اصلی افزایش بدهی عمومی در فرانسه است.
در نهایت، دولت فرانسه باید بین ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی و کاهش بدهی عمومی تعادل برقرار کند. اجرای برنامه‌های مالی مؤثر و کنترل هزینه‌ها می‌تواند به مرور زمان به کاهش بدهی عمومی منجر شود، اما تا آن زمان چالش‌های اقتصادی فرانسه همچنان ادامه خواهد داشت.
