preloader
به اندیشکده مطالعات فرانسه خوش آمدید

چالش‌های بودجه‌ی ۲۰۲۶ و ضرورت بازنگری در مدل اجتماعی فرانسه

سخنگوی دولت فرانسه درباره‌ی چالش‌های بودجه ۲۰۲۶ هشدار داده و از لزوم بازنگری در مدل اجتماعی سخن می‌گوید.

در تاریخ ۲۶ مارس، سوفی پریما، سخنگوی دولت فرانسه، طی مصاحبه‌ای در شبکه‌ی تلویزیونی سنا اعلام کرد که بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ برای دولت فرانسه یک کابوس خواهد بود. او تاکید کرد که چالش‌های مالی کشور بسیار بزرگ هستند و برای فائق آمدن بر این بحران، همه باید مشارکت کنند، از جمله بازنگری در مدل اجتماعی کشور.

سوفی پریما در این گفت‌وگو به موفقیت دولت در تصویب بودجه‌ی سال ۲۰۲۵ اشاره کرد، هرچند که آن را بودجه‌ای ناقص خواند. او همچنین اظهار داشت که دولت اکنون با چالش‌های بسیار جدی‌تری روبه‌رو است و تدوین بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ بسیار دشوار خواهد بود. او اعلام کرد که نخست‌وزیر، فرانسوا بایرو، قصد دارد در آوریل آینده کنفرانسی درباره‌ی مسائل مالیه‌ی عمومی برگزار کند و از تمامی ذی‌نفعان برای همکاری در تدوین بودجه‌ی آینده‌ی فرانسه دعوت به عمل خواهد آورد. پریما تاکید کرد که «بودجه‌ی ۲۰۲۶ یک کابوس خواهد بود زیرا چالش‌های مالی فراوانی وجود دارد.»

یکی از دلایل اصلی پیچیدگی تدوین بودجه سال ۲۰۲۶، تعهدات جدید دولت فرانسه به بازسازی و سرمایه‌گذاری در صنعت دفاعی است. دولت تلاش می‌کند تا کسری بودجه را از ۵.۴ درصد به ۴.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد، اما این هدف با چالش‌های مالی بسیاری روبه‌رو است. سخنگوی دولت تصریح کرد که فرانسه باید بین هزینه‌های دفاعی و دیگر اولویت‌های اقتصادی انتخاب‌های دشواری داشته باشد.

در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره‌ی تاثیر این بودجه بر مدل اجتماعی فرانسه، سوفی پریما اشاره کرد که دولت به دنبال حفظ این مدل اجتماعی است، اما تغییراتی نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. او اظهار داشت: «ما باید ببینیم که امروز چگونه وظایف دولت انجام می‌شوند. آیا دولت باید تمامی این وظایف را خودش انجام دهد یا اینکه باید بخشی از این وظایف را به نهادهای دیگر واگذار کند؟»

پریما در ادامه افزود که در مواجهه با وضعیت وخیم بودجه‌ای، «هر کس باید سهمی در این بحران داشته باشد.» او همچنین خاطرنشان کرد که دولت می‌خواهد تمامی شهروندان را از وضعیت بحرانی بودجه آگاه کند و تأکید کرد که کشور در برابر یک بن‌بست قرار دارد.

سوفی پریما به‌طور خاص به نیاز به بازنگری در مدل اجتماعی فرانسه از سال ۱۹۴۵ تاکنون اشاره کرد و گفت که «ما نمی‌توانیم با همان مدل اجتماعی و ایده‌های پیشین به‌جلو برویم؛ بلکه باید این مدل را با توجه به شرایط جدید تغییر دهیم.» این اظهارات به معنای آن است که دولت به‌زودی در زمینه‌های کلیدی سیاست اجتماعی، از جمله تامین اجتماعی و بهداشت، تغییرات مهمی را اعمال خواهد کرد.

در مجموع، سخنان سخنگوی دولت فرانسه نشان‌دهنده‌ی جدی بودن چالش‌های مالی پیش‌روی این کشور و ضرورت همکاری همه‌جانبه برای تدوین بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ است. دولت فرانسه در تلاش است تا ضمن حفظ اصول اساسی مدل اجتماعی خود، تغییرات لازم را برای عبور از بحران مالی به اجرا بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *