چالش‌های وزیر کشور فرانسه در مقابل بحران‌های داخلی و خارجی
برونو روتایو، وزیر کشور فرانسه، با بحران‌های دیپلماتیک خارجی و داخلی مواجه است، اما همچنان به مبارزه‌ی سیاسی خود ادامه می‌دهد.
وزیر کشور فرانسه، برونو روتایو، به‌تازگی هفته‌ای پرتلاطم را پشت سر گذاشت که در آن با تهدید به استعفا با چالش‌های دیپلماتیک و داخلی زیادی روبه‌رو شد. در اوایل ماه مارس، او جلسه‌ای خصوصی با رئیس‌جمهور سابق فرانسه، نیکولا سارکوزی، داشت که در آن موضوع بحران دیپلماتیک با الجزایر مورد بحث قرار گرفت. این بحران ناشی از نارضایتی دولت الجزایر از مواضع روتایو در قبال اخراج اتباع غیرقانونی الجزایری از فرانسه بود. سارکوزی از مواضع وزیر کشور حمایت کرد و به او توصیه کرد که مصرانه در برابر فشارها بایستد. با این حال، این جلسه منجر به گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی استعفای روتایو شد. او اگرچه صریحاً به استعفا اشاره نکرد، اما با اظهاراتش مبنی بر اینکه تنها در صورتی ادامه خواهد داد که از «کارایی» خود اطمینان داشته باشد، این موضوع را بر سر زبان‌ها انداخت.
روتایو همچنین با فشار از سوی قدرت‌های داخلی مواجه است. در روزهای پس از تهدید به استعفا، دولت فرانسه از پذیرش فهرست اخراج اتباع الجزایری ارائه‌شده توسط وزارت کشور امتناع کرد. در همین حال، مخالفان سیاسی او از جمله احزاب راست‌گرای افراطی و جنبش‌های ضد نژادپرستی از هر سو به او حمله می‌کنند. برخی حتی مدعی شده‌اند که عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، شخصاً خواستار برکناری او شده است. در فرانسه، رقبای سیاسی روتایو از این فرصت بهره‌برداری کرده‌اند. لوران ووکیه، رقیب اصلی او در حزب جمهوری‌خواه، اعلام کرده که تنها راه‌حل مؤثر برای مدیریت بحران، لغو توافق‌نامه‌های ۱۹۶۸ بین فرانسه و الجزایر است که به شهروندان الجزایری اجازه می‌دهد تحت شرایط خاصی در فرانسه اقامت کنند. او معتقد است که تا زمانی که این توافقات لغو نشوند، حضور روتایو در وزارت کشور بی‌معنا است.
روتایو اما در واکنش به این انتقادات تأکید کرده که استعفایش به سود مخالفانش خواهد بود و او حاضر نیست به آن‌ها چنین لطفی کند. او همچنین از اظهارات تبون به‌عنوان تلاشی برای تضعیف موقعیت فرانسه یاد کرد و گفت که رژیم الجزایر او را به‌عنوان دشمن اصلی خود می‌بیند.
این هفته، همچنین شاهد اختلافات داخلی بیشتری بودیم. در حالی که دولت به‌دنبال ایجاد همبستگی داخلی در خصوص برخی از مسائل بود، روتایو بار دیگر با نخست‌وزیر فرانسوا بایرو به مشکل برخورد. بایرو که خود از شخصیت‌های میانه‌رو است، از اظهارات روتایو در مورد برخی از موضوعات داخلی و خارجی اظهار نگرانی کرده بود. در یکی از جلسات دولت، بایرو به‌طور علنی از روتایو خواست که در بحث‌های مربوط به مسائل حساس مانند قانون حجاب در رقابت‌های ورزشی سکوت کند.
روتایو که از این برخورد ناراضی بود، تهدید به ترک جلسه کرد، اما در نهایت در جای خود باقی ماند. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این حادثه نشانه‌ای از شکاف‌های عمیق درون دولت است و این که نخست‌وزیر و برخی از اعضای دولت به‌دلیل مواضع روتایو در قبال مسائل حساس، با او مشکل دارند. برخی از نمایندگان نیز تأکید کرده‌اند که دولت به‌دلیل مواضع وزیر کشور در قبال الجزایر و مسائل مهاجرتی، به مرحله‌ای از تنش جدی رسیده است.
در این میان، روتایو همچنان بر ضرورت حفظ امنیت ملی فرانسه تأکید دارد و از مواضع خود کوتاه نمی‌آید. او همچنین به برخی از مسائل قانونی که منجر به ناتوانی دولت در اجرای اخراج مهاجران غیرقانونی شده است، اشاره کرد و گفت که قوانین کنونی به‌گونه‌ای طراحی شده است که مانع از اجرای سریع و مؤثر اخراج‌ها می‌شود.
این تحولات نشان می‌دهند که روتایو همچنان با چالش‌های داخلی و خارجی زیادی روبه‌روست. اختلافات درون دولت، فشارهای احزاب مخالف و بحران دیپلماتیک با الجزایر، آینده‌ی سیاسی او را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده است. در عین حال، او به‌نظر می‌رسد که عزم خود را برای ادامه‌ی مبارزه حفظ کرده و از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند. آیا این پافشاری به او کمک خواهد کرد که در مقام خود باقی بماند یا در نهایت مجبور به کناره‌گیری خواهد شد؟ این سؤالی است که باید در هفته‌های آینده به آن پاسخ داده شود.
