چالش‌های صنایع تولیدی فرانسه زیر سایه‌ی تعرفه‌های ایالات متحده
صنایع تولیدی فرانسه در سایه‌ی تعرفه‌های آمریکا و امید به افزایش بودجه‌های دفاعی اروپا همچنان تحت فشار است.
بخش تولیدی فرانسه با وجود امیدواری‌هایی که به افزایش بودجه‌های دفاعی اروپا وجود دارد، همچنان زیر فشار تهدیدات تعرفه‌ای قرار دارد. آخرین شاخص اعتماد صنایع در فرانسه که جمعه‌ی گذشته توسط نهاد عمومی آمار این کشور منتشر شد، کاهش یک واحدی را به ثبت رساند و به ۹۶ رسید. این کاهش نشان‌دهنده‌ی وخیم شدن شرایط اعتماد در کارخانه‌های فرانسه است که اکنون به زیر میانگین بلندمدت خود، یعنی عدد ۱۰۰، رسیده است. صنایعی مانند تولید خودرو و مواد غذایی به‌ویژه در این ماه با بدبینی بیشتری مواجه شده‌اند. این وضعیت با داده‌های اخیر تولید نیز همخوانی دارد، چرا که تولید در کارخانه‌های فرانسه در ابتدای سال همچنان در حال کاهش بوده‌اند.
این کاهش اعتماد به‌دلیل نگرانی‌های بیشتر تولیدکنندگان درباره‌ی سفارش‌های آینده و تهدیدهای تعرفه‌ای ایالات متحده رخ داده است. تهدیدهای تعرفه‌ای واشنگتن و پاسخ‌های متقابل دولت‌های اروپایی به این تهدیدات، موجب تشدید مشکلات در بخشی شده است که طی سال‌های اخیر به دلیل تقاضای کم خارج از اروپا و شوک انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است.
کریستین لاگار، رئیس بانک مرکزی اروپا، هشدار داده است که تعرفه‌ها می‌توانند رشد اقتصادی منطقه‌ی یورو را تا ۰.۳ درصد در سال اول کاهش دهند. با این حال، همچنان امیدواری‌هایی وجود دارد که افزایش بودجه‌های دفاعی و تولید تسلیحات بتواند چشم‌انداز صنایع تولیدی فرانسه و اروپا را بهبود بخشد.
اریک لومبار، وزیر اقتصاد فرانسه، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که مؤسسات مالی عمومی فرانسه ۱.۷ میلیارد یورو به سرمایه‌گذاری در بخش دفاع اختصاص خواهند داد. به‌همراه سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی، این میزان به بیش از ۵ میلیارد یورو برای تولیدکنندگان تسلیحات فرانسه خواهد رسید. لومبار در کنفرانسی با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت، این خبر را اعلام کرد و افزود که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند تحولی در بخش تولید دفاعی فرانسه ایجاد کند.
تعهد فرانسه به افزایش سرمایه‌گذاری در تولید دفاعی بخشی از طرح گسترده‌تر اروپایی خواهد بود که هدف آن تقویت توانایی‌های نظامی این قاره است. دولت جدید دونالد ترامپ که در حال مذاکره با مسکو برای رسیدن به آتش‌بس در اوکراین است، اروپا را در حاشیه قرار داده است. شخصیت‌هایی مانند معاون رئیس‌جمهور جِی‌دی ونس و وزیر دفاع پیت هگست از این مسئله به‌وضوح حمایت کرده‌اند که اروپا دیگر نمی‌تواند مانند دهه‌های گذشته برای تضمین امنیت خود به ایالات متحده تکیه کند.
در پاسخ به این وضعیت، اتحادیه‌ی اروپا برنامه‌ای برای ایجاد یک صندوق مشترک به ارزش ۱۵۰ میلیارد یورو ارائه کرده است. این صندوق که با پشتیبانی بدهی‌های اتحادیه‌ی اروپا تأمین می‌شود، بر اساس نیاز کشورهای عضو توزیع خواهد شد و تنها برای دریافت سفارش از شرکت‌های اروپایی یا شرکت‌هایی که با بلوک دفاعی اتحادیه‌ی اروپا قرارداد دارند، در دسترس خواهد بود. این طرح موجب تقویت تولید داخلی در بخش دفاعی خواهد شد.
در همین حال، آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد و قطب تولیدی اروپا، این هفته در بوندستاگ به تغییرات مهمی در قوانین مالی رأی داد که به برلین اجازه می‌دهد هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهد. این تغییرات زمینه‌ساز تقویت توانایی‌های دفاعی آلمان و همکاری با سایر کشورهای اروپایی در زمینه‌ی تولیدات دفاعی خواهد شد.
در نهایت، با توجه به شرایط کنونی جهانی و تهدیدات ناشی از تعرفه‌ها، صنایع تولیدی فرانسه همچنان با چالش‌های بزرگی مواجه هستند. اما سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش دفاعی می‌تواند نویدبخش تغییراتی در این وضعیت باشد. این تغییرات نه تنها در فرانسه، بلکه در کل اروپا می‌تواند به تقویت توانمندی‌های نظامی و صنعتی منجر شود و به کشورهای اروپایی این امکان را بدهد که کمتر به پشتیبانی‌های امنیتی ایالات متحده وابسته باشند.
