پیش‌بینی رشد اقتصادی فرانسه: کاهش رشد و تورم
پیش‌بینی رشد اقتصادی ضعیف و تورم کم در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، با نگرانی از تأثیرات تعرفه‌های تجاری آمریکا.
بانک مرکزی فرانسه (Banque de France) اخیراً نتایج نظرسنجی ماهانه‌ی تجاری و همچنین پیش‌بینی‌های موقت اقتصادی خود را منتشر کرده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سه‌ماهه‌ی اول سال مثبت اما ضعیف خواهد بود، با رشدی بین ۰.۱ درصد تا ۰.۲ درصد بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش داده و انتظار دارد که رشد اقتصادی در این سال‌ها به ترتیب به ۰.۷ درصد و ۱.۲ درصد برسد. همچنین، پیش‌بینی‌های مربوط به تورم کاهش یافته و بانک مرکزی فرانسه انتظار دارد که میانگین تورم سالانه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۱.۳ درصد و ۱.۶ درصد باشد.
این گزارش نشان می‌دهد که فعالیت‌های صنعتی در ماه فوریه همچنان به رشد خود ادامه داده، اگرچه در حوزه‌ی خدمات بازار و ساخت‌وساز رشد کمی مشاهده شده است. مدیران کسب‌وکارها انتظار رشد متواضع در خدمات بازار در ماه مارس دارند، اما پیش‌بینی رشد کمی برای صنعت و ساخت‌وساز دارند. خبر خوب این است که شاخص عدم قطعیت در خدمات بازار و ساخت‌وساز کاهش یافته است، اگرچه در بخش صنعت همچنان ثابت باقی مانده است.
در پیش‌بینی‌های اقتصادی ماه مارس، بانک فرانسه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را در سال ۲۰۲۵ به ۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۱.۲ درصد کاهش داده است. این کاهش به دلیل افت در سرمایه‌گذاری و مصرف عمومی است. همچنین، پیش‌بینی‌های مربوط به تورم نیز کاهش یافته و انتظار می‌رود تورم سالانه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۱.۳ درصد و ۱.۶ درصد باشد.
در زمینه‌ی اشتغال، نرخ خالص تخریب شغل‌ها در سال ۲۰۲۶ کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود، اما نرخ بیکاری همچنان پیش‌بینی شده است که به ۷.۸ درصد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ برسد. بانک مرکزی فرانسه تأثیر افزایش تعرفه‌های وارداتی آمریکا بر کالاهای چینی و اقدامات تلافی‌جویانه‌ی چین را در نظر گرفته است، اگرچه تأثیر آن بر اقتصاد فرانسه کم است. با این حال، تأثیر تعرفه‌های بالاتر بر واردات از کانادا، مکزیک یا اتحادیه‌ی اروپا در این پیش‌بینی‌ها لحاظ نشده است.
بانک مرکزی فرانسه همچنین تأثیر احتمالی افزایش تعرفه‌های ۲۵ درصدی واردات کالاهای اتحادیه‌ی اروپا به آمریکا را مدل‌سازی کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که این افزایش تعرفه‌ها می‌تواند تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را پس از چند فصل کاهش دهد و تأثیر حداکثری آن در حدود منفی ۰.۳ درصد پس از یک تا دو سال باشد. تأثیرات اقتصادی بر فرانسه کمتر از کل منطقه‌ی یورو خواهد بود، زیرا صادرات فرانسه کمتر به بازار آمریکا وابسته است.
در نهایت، بانک فرانسه در ارزیابی خود تأکید کرده که هرگونه جنگ تجاری به ضرر همه خواهد بود و تأثیرات منفی بر اقتصاد کلان فرانسه خواهد داشت، هرچند که برخی بخش‌ها ممکن است بیشتر آسیب ببینند.
