مسکن اجتماعی در فرانسه: بحران در تخصیص و ساخت خانه‌های اجتماعی
بحران مسکن اجتماعی در فرانسه با افزایش درخواست‌ها و کاهش تخصیص، چالش‌های مالی و تولید کمتر مسکن جدید روبه‌رو است.
مسکن اجتماعی در فرانسه به یک وضعیت بحرانی دچار شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، تخصیص مسکن‌های اجتماعی به شدت کاهش یافته است. در پاریس، به عنوان مثال، طبق گزارش لوموند، در سال ۲۰۲۴، تنها ۹۰۰ واحد مسکونی مسکن عمومی (HLM) به درخواست‌کنندگان تخصیص داده شد، در حالی که ۲۹۰.۰۰۰ نفر درخواست مسکن داشتند. از این تعداد، ۱۱.۰۰۰ نفر زنان آسیب‌دیده از خشونت‌های خانگی بودند. در برخی مواقع، کمیسیون‌های تخصیص مسکن اجتماعی با شرایطی مواجه می‌شوند که باید تصمیم بگیرند که کدام یک از درخواست‌کنندگان بیشترین نیاز را دارد و در این فرآیند، فشارهای روانی و انسانی زیادی به مسئولین وارد می‌شود.
در حالی که بودجه‌ی مسکن در پاریس در پنج سال گذشته دو برابر شده است، مقامات همچنان با چالش‌های فراوانی در مدیریت درخواست‌های مسکن روبه‌رو هستند. کریسیتین لاکوند، مدیر عامل مدیریت املاک شهر پاریس (Régie immobilière de la Ville de Paris)، به این موضوع اشاره می‌کند که مدیریت کمبود مسکن در وضعیت فعلی غیرممکن به نظر می‌رسد، زیرا ظرفیت مسکن اجتماعی برای پاسخ به نیازهای این بحران بسیار محدود است.
بحران مسکن اجتماعی در فرانسه به وضوح از تفاوت بین تقاضا و تخصیص مسکن‌های اجتماعی نشأت می‌گیرد. تا پایان سال ۲۰۲۴، بیش از ۲.۸ میلیون خانواده در حال درخواست برای مسکن اجتماعی بودند که این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۳ که ۱.۷ میلیون درخواست بود، ۶۰ درصد افزایش داشته است. در عین حال، تعداد خانواده‌هایی که موفق به دریافت مسکن اجتماعی شدند، به طور چشمگیری کاهش یافته است، از ۵۰۰.۰۰۰ تخصیص در سال ۲۰۱۵ به ۳۸۰.۰۰۰ در سال ۲۰۲۴. علاوه بر این، تولید مسکن‌های جدید که می‌توانست وضعیت را بهبود بخشد، از سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، به طور متوسط تنها ۵۶.۰۰۰ واحد مسکن اجتماعی در سال ساخته شد، اما این تعداد با احتساب مسکن‌هایی که تخریب و به فروش رسیده‌اند، تنها ۳۷.۰۰۰ واحد جدید به ازای هر سال می‌باشد، که این وضعیت از تولید مسکن در سال ۲۰۱۵ کمتر است.
این وضعیت به طور مستقیم تحت تأثیر افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۲ قرار گرفته است. با افزایش نرخ بهره، دسترسی بسیاری از خانوارها به وام مسکن دشوارتر شده و آن‌ها دیگر قادر به خرید مسکن و ترک خانه‌های اجاره‌ای خود نیستند. این مسئله باعث ایجاد فشاری اضافی بر بازار اجاره‌ی خصوصی و هدایت خانوارها به سمت مسکن‌های اجتماعی شده است.
امانوئل کوس، رئیس اتحادیه‌ی مسکن اجتماعی، از نگرانی‌های فزاینده در رابطه با درخواست‌های روزافزون برای مسکن اجتماعی سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که بازار خصوصی دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای طبقات متوسط نیست. این روند باعث افزایش تعداد افرادی شده است که دیگر نمی‌توانند در بخش خصوصی مسکن پیدا کنند و به سمت مسکن اجتماعی روی می‌آورند. این وضعیت به تدریج باعث کاهش چرخش واحدهای مسکن اجتماعی شده است، به طوری که نرخ چرخش در فرانسه به ۶.۵ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، دولت با چالش‌های مالی جدی در زمینه‌ی تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن اجتماعی روبه‌رو است. طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۴، بیش از نیمی از سازمان‌های مسکن اجتماعی با کسری درآمد مواجه هستند. کاهش کمک‌های مالی از سوی دولت و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز، به ویژه افزایش هزینه‌های مواد اولیه، فشارهای مضاعفی بر این بخش وارد کرده است. علاوه بر این، سازمان‌های مسکن اجتماعی مجبور به انجام تعمیرات انرژی‌زا در واحدهای مسکونی خود هستند که هزینه‌های اضافی را به همراه دارد.
در همین راستا، وزیر مسکن، والری لتار، در تلاش است تا از طریق کاهش کسر اجاره‌های اجتماعی از ۱.۳ میلیارد یورو به ۱.۱ میلیارد یورو، شرایط را بهبود بخشد. علاوه بر این، در ۷ فوریه‌ی ۲۰۲۵، او یک نقشه‌ی راه با هدف افزایش تولید مسکن اجتماعی به میزان ۱۵ درصد امضا کرد، اما برخی از مقامات نظیر ونسان پرونو معتقدند که این هدف برای تحقق نیاز به حداقل ۵۰۰ میلیون یورو منابع مالی نیاز دارد.
در نهایت، بحران مسکن اجتماعی باید به عنوان یک عامل برای بسیج عمومی در نظر گرفته شود. بسیاری از مقامات و فعالان در این حوزه تأکید دارند که برای مقابله با بحران مسکن، باید اراده‌ی سیاسی برای ساخت مسکن اجتماعی بیشتر و حمایت از افراد نیازمند ایجاد شود.
