تأثیرات اقتصادی کرونا بر جهان و فرانسه: از بدهی عمومی تا تورم

با گذشت بیش از دو پنج از آغاز همه‌گیری کرونا، اقتصاد جهانی هنوز از عواقب مالی و اقتصادی آن به‌طور کامل بهبود نیافته است. در ۱۶ مارس ۲۰۲۰، امانوئل مکرون قرنطینه‌ی عمومی فرانسه را اعلام کرد و دو روز بعد، بانک مرکزی اروپا با تخصیص ۷۵۰ میلیارد یورو و سپس افزایش آن به ۱۷۰۰ میلیارد یورو، حمایت بی‌سابقه‌ای از اقتصاد این قاره انجام داد. این برنامه که به نوعی به معنای آغاز دوره‌ي «پول ارزان» بود، به دولت‌ها این امکان را داد تا بدون محدودیت از بازارها وام بگیرند و بدهی خود را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دهند.

اقتصادهای بزرگ در اروپا و ایالات متحده با تزریق سرمایه‌ی عظیم از سوی بانک‌های مرکزی توانستند از فروپاشی کامل جلوگیری کنند. این نوع سیاست مالی و پولی در تاریخ اقتصادی بی‌سابقه بود. این تجربه نشان داد که می‌توان با سیاست‌های پولی اقتصاد را از یک بحران شدید نجات داد، اما این تجربه هزینه‌های بالایی نیز در پی داشت.

در پایان سال ۲۰۲۱، رشد اقتصادی به سطح پیش از همه‌گیری بازگشت و حتی میزان تولید ناخالص جهانی ۹ درصد بیشتر از سطح پیش از همه‌گیری افزایش یافت. این رشد سریع باعث شد تا بسیاری از پیش‌بینی‌های بدبینانه‌ی اولیه محقق نشود. با این حال، یکی از پیامدهای ناگزیر این سیاست‌ها، افزایش شدید بدهی عمومی در سراسر جهان بود.

در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، بانک مرکزی اروپا با خرید اوراق قرضه‌ی دولتی به‌طور غیرمستقیم کمک کرد تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند بدون نگرانی از نرخ بهره، وام بگیرند. در نتیجه، بدهی عمومی جهانی حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. در فرانسه، بدهی از ۹۸ درصد به ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این افزایش بدهی اکنون تحت تاثیر نرخ‌های بهره بالا قرار دارد، به طوری که هزینه‌ی بازپرداخت بدهی‌ها را به شدت افزایش داده است. طبق برآوردهای فیپکو، هزینه‌های بدهی فرانسه از ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و ممکن است تا سال ۲۰۲۹ به ۳.۲ درصد برسد.

دومین پیامد مهم این سیاست‌ها، افزایش شدید تورم بود. قیمت‌ها در فرانسه ۱۷ درصد، در ایالات متحده ۲۱ درصد و در کل منطقه یورو به طور متوسط ۲۲ درصد افزایش یافتند. این تورم، که پس از شوک‌های نفتی دهه‌ی ۱۹۷۰ بی‌سابقه بود، باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شد. در حالی که قبل از همه‌گیری، برخی نظریه‌های اقتصادی جدید معتقد بودند که می‌توان با ایجاد پول بدون افزایش تورم، اقتصاد را حمایت کرد، اما تجربه‌ی دوران کرونا نشان داد که این نظریه‌ها نادرست بوده‌اند. افزایش شدید نقدینگی در دوران کرونا در نهایت منجر به تورم شد.

یکی دیگر از عوامل افزایش تورم، جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی بود. در حالی که در ایالات متحده، افزایش تورم بیشتر ناشی از شوک تقاضا بود، در اروپا افزایش قیمت‌ها عمدتاً به دلیل شوک‌های عرضه ناشی از افزایش قیمت انرژی پس از جنگ اوکراین بود.

بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم، به سرعت نرخ بهره‌ی خود را افزایش دادند. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را از منفی ۰.۵ درصد به ۴ درصد افزایش داد و سپس به ۲.۵ درصد کاهش داد. فدرال رزرو نیز در ایالات متحده نرخ بهره‌ی خود را از صفر به ۵.۲۵ درصد رساند و سپس آن را به ۴.۲۵ درصد کاهش داد. اگرچه این اقدامات باعث مهار تورم شد و از رکود جلوگیری کرد، اما بدهی عمومی را با توجه به نرخ‌های بهره‌ی بالا، دشوارتر از قبل کرد.

همچنین همه‌گیری کرونا نقاط ضعف وابستگی کشورها به تجارت جهانی را برجسته کرد. برای مثال، کمبود ماسک، مواد اولیه و داروها نشان داد که بسیاری از کشورها به واردات از چین وابسته هستند. این مسئله، به ویژه در آلمان، منجر به بازنگری در مدل‌های اقتصادی وابسته به صادرات شد. در پاسخ به این وابستگی‌ها، اتحادیه‌ی اروپا شروع به تسهیل قوانین مربوط به حمایت از صنایع استراتژیک و اتخاذ سیاست‌های صنعتی بیشتر کرد.

همچنین برای نخستین بار، اتحادیه‌ی اروپا تصمیم به ایجاد بدهی مشترک گرفت. این تصمیم که در زمان صدراعظمی آنگلا مرکل اتخاذ شد، منجر به تصویب بسته‌ی ۷۵۰ میلیارد یورویی برای حمایت از کشورهای بیشتر آسیب‌دیده از همه‌گیری مانند ایتالیا و اسپانیا شد. اگرچه این طرح نماد همبستگی تاریخی در اروپا بود، اما اجرایی شدن آن با تأخیرات و مشکلات متعددی همراه بود.

به طور کلی، همه‌گیری کرونا باعث شد تا نقاط ضعف ساختارهای اقتصادی جهان و به ویژه اقتصاد فرانسه مشخص گردد، به طوری که عواقب بلندمدت بدهی و تورم ناشی از آن، هنوز هم احساس می‌شود.