طرح انزوای قاچاقچیان مواد مخدر در زندان‌های فرانسه
طرح جدید انزوای قاچاقچیان مواد مخدر در زندان‌های فرانسه به عنوان تدبیری سخت‌گیرانه اما بحث‌برانگیز در نظر گرفته شده است.
پیشنهاد دولت فرانسه برای بازنگری قوانین جدید مربوط به زندان‌ها و زندانیان با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به ویژه با تأکید بر انزوای قاچاقچیان، منجر به بحث‌های گسترده‌ای شده است. این طرح که توسط ژرالد دارمانن، وزیر کشور فرانسه، پیشنهاد شده است، پس از دستگیری محمد عمرا، یکی از قاچاقچیان مواد مخدر و زندانی فراری معروف، شکل گرفت. عمرا که در فوریه‌ی ۲۰۲۵ دوباره دستگیر شد، الهام‌بخش تصویب یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های زندان در اروپا شده است.
دارمانن با استفاده از موقعیت دستگیری عمرا، پیشنهاد اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس ملی فرانسه ارائه کرد که دو اصلاحیه‌ی بحث‌برانگیز را شامل می‌شود. اولین اصلاحیه مربوط به ایجاد یک رژیم انزوای کامل برای حدود ۲۰۰ قاچاقچی مواد مخدر و در نهایت ۷۰۰ زندانی است که از تابستان آینده در دو زندان بسیار امنیتی در واندن‌لو‌ویی و کونده-سور-سارت اعمال می‌شود. او این طرح را «انقلابی و بسیار سخت‌گیرانه» توصیف کرده است.
دومین اصلاحیه، استفاده‌ی گسترده از ویدئوکنفرانس در روندهای تحقیقاتی و قضایی برای زندانیان خطرناک است. این اقدام به منظور کاهش ریسک فرار و جلوگیری از انتقال این زندانیان بین زندان و دادگاه‌ها طراحی شده است. با این حال، این پیشنهادات با مخالفت قضات، وکلا و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. شورای دولتی فرانسه نیز با اصول کلی طرح موافقت کرد، اما پیشنهاد داد برخی از جنبه‌های آن از جمله مدت زمان انزوا و بازرسی‌های بدنی اصلاح شود.
در نسخه اولیه این طرح، قاچاقچیان مواد مخدر در شرایط انزوای تقریبا کامل قرار می‌گیرند. این زندانیان از حق پیاده‌روی گروهی و دسترسی به واحدهای زندگی خانوادگی محروم می‌شوند. تماس‌های تلفنی آن‌ها محدود به دو ساعت در دو روز هفته می‌شود و ملاقات‌های حضوری تنها از پشت شیشه و با جداسازی فیزیکی انجام می‌شود. همچنین، بازرسی‌های بدنی بعد از هر تماس با دنیای خارج به صورت خودکار انجام خواهد شد.
این تدابیر سخت‌گیرانه برای جلوگیری از ورود تلفن‌های همراه و دیگر وسایل ارتباطی به زندان طراحی شده‌اند که اغلب برای ادامه‌ی فعالیت‌های جنایی از داخل زندان مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتحادیه‌های کارکنان زندان از این پیشنهادات استقبال کرده‌اند و آن را ابزاری مؤثر برای مقابله با جرایم مواد مخدر در زندان‌ها می‌دانند.
از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری و وکلا به شدت به این طرح اعتراض کرده‌اند. آن‌ها هشدار می‌دهند که چنین رژیم انزواجویانه‌ای می‌تواند به «تولید دیوانگان» منجر شود. دومینیک سیمونو، مسئول کل نظارت بر زندان‌های فرانسه، در این باره هشدار داده است که این رژیم بدون در نظر گرفتن حمایت‌های لازم برای زندانیان، آن‌ها را در شرایطی غیرانسانی قرار می‌دهد. بسیاری از وکلا نیز بر این باورند که چنین رژیم سخت‌گیرانه‌ای با قوانین حقوق بشری و اصول دادرسی عادلانه در تضاد است.
در مقایسه‌ای که دارمانن با سیستم زندان‌های ایتالیا انجام داده است، او به مدل «۴۱ بیس» اشاره کرده است که در این کشور برای مقابله با اعضای مافیا استفاده می‌شود. این رژیم زندانیان را از ارتباط با سازمان‌های جنایی خود به طور کامل محروم می‌کند و امکاناتی مانند تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری را به شدت محدود می‌کند. اگرچه این مدل در ایتالیا کارآمد بوده است، بسیاری از کارشناسان حقوقی در فرانسه معتقدند که تطبیق آن با سیستم قضایی و زندان‌های فرانسه ممکن است به مشکلات قانونی و اخلاقی منجر شود.
اتحادیه‌ی قضات فرانسه نیز نگرانی‌هایی در خصوص استفاده‌ی گسترده از ویدئوکنفرانس به جای حضور فیزیکی زندانیان در دادگاه‌ها ابراز کرده است. آن‌ها بر این باورند که تصمیم‌گیری‌های قضایی نباید به دلیل محدودیت‌های زندان به خطر بیفتد و قاضی باید همواره بتواند بر اساس شرایط فردی هر زندانی تصمیم‌گیری کند.
در نهایت، این طرح همچنان موضوع بحث و بررسی‌های گسترده است و ممکن است دستخوش تغییراتی شود. در حالی که دارمانن بر ضرورت این تدابیر به منظور مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر تأکید دارد، مخالفان این طرح بر خطرات احتمالی آن بر حقوق بشر و کرامت انسانی زندانیان تأکید می‌کنند.
