مایوت؛ نماد بحران‌های اجتماعی و بی‌توجهی تاریخی
وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی بحرانی مایوت، تحت تاثیر بی‌توجهی دولت فرانسه و چالش‌های سیاسی و مهاجرتی گسترده است.
جزیره مایوت، واقع در کانال موزامبیک و بخشی از قلمروهای فرانسه در اقیانوس هند، از زمان پیوستنش به فرانسه در سال ۱۸۴۱ تا امروز همچنان فقیرترین منطقه‌ی تحت حاکمیت فرانسه است. با وجود داشتن موقعیتی استراتژیک و اهمیتی تاریخی، مایوت از نظر توسعه‌ی اقتصادی و زیرساختی به شدت عقب مانده است. این جزیره با جمعیتی بالغ بر ۳۲۰ هزار نفر، در شرایطی بحرانی قرار دارد که عمدتاً ناشی از بی‌توجهی دولت‌های پاریس به وضعیت آن است.
در دسامبر ۲۰۲۴، طوفان سهمگینی به نام شیدو جزیره را درنوردید و به زیرساخت‌های مایوت آسیب‌های گسترده‌ای وارد کرد. برق و آب قطع شد، ساختمان‌های عمومی تخریب شدند و ساکنان جزیره با بحران شدید کمبود آب و مواد غذایی روبه‌رو شدند. این بحران نشان‌دهنده مشکلات ریشه‌داری است که از دهه‌ها پیش در مایوت وجود داشته و به دلیل بی‌توجهی دولت‌های فرانسه تشدید شده است.
دولت‌های پاریس، به رغم درخواست‌های مکرر مسئولان محلی، همواره در پاسخ به بحران‌های مایوت کوتاهی کرده‌اند. وضعیت زیرساخت‌های آب مایوت، یکی از نمونه‌های بارز این بی‌توجهی است. در سال ۲۰۲۳، مایوت با بحران شدید آب مواجه شد و دولت مجبور شد هزاران بطری آب پلاستیکی به جزیره ارسال کند. اما پس از گذر از بحران، هیچ اقدام اساسی برای بهبود زیرساخت‌های آب آن انجام نشد. اکنون با گذشت یک سال و وقوع طوفان شیدو، بحران آب دوباره تکرار شده است.
در واکنش به این وضعیت، نخست‌وزیر فرانسه، فرانسوا بایرو، با تیمی از وزرا به مایوت سفر کرد و برنامه‌ای موسوم به «مایوت سربلند» را اعلام کرد. هدف این برنامه، بازسازی جزیره طی دو سال آینده است. اما این وعده‌ها همچنان با شک و تردید از سوی ساکنان مایوت مواجه است، چرا که پروژه‌های مشابه در گذشته نیز به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی دقیق و منابع مالی کافی، شکست خورده‌اند.
مشکلات اقتصادی مایوت به بحران‌های زیرساختی محدود نمی‌شود. جزیره‌ی مایوت با درآمد سرانه‌ای حدود ۹ هزار یورو در سال، به رغم فقیرترین بودن در میان قلمروهای فرانسه، همچنان از همسایگان خود مانند کومور و ماداگاسکار ثروتمندتر است. این امر باعث شده تا مایوت به یکی از مقاصد اصلی مهاجران غیرقانونی از کشورهای همسایه تبدیل شود. مهاجرت گسترده به مایوت فشارهای زیادی بر سیستم‌های آموزشی، بهداشتی و اجتماعی وارد کرده و منجر به ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر شده است.
از طرفی، روابط مایوت با کشورهای همسایه، به ویژه کومور، همواره پرتنش بوده است. کومور همچنان ادعای مالکیت بر مایوت دارد و این موضوع هر ساله در سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تنش‌ها و ادعاهای بین‌المللی، دسترسی مایوت به منابع و همکاری‌های منطقه‌ای را دشوار کرده است.
به طور کلی، مایوت با چالش‌های جدی‌ای مواجه است که تنها با سیاست‌های موقت و واکنش‌های فوری نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. این جزیره نیازمند یک برنامه‌ی جامع و بلندمدت برای توسعه پایدار است که نه تنها به مسائل زیرساختی، بلکه به موضوعات اجتماعی، اقتصادی و روابط بین‌المللی آن نیز توجه کند. در غیر این صورت، مایوت همچنان در دام مشکلاتی گرفتار خواهد بود که سال‌هاست به آن مبتلاست.
