تبعات افزایش بودجه‌ی نظامی فرانسه: محرک یا مانع اقتصادی؟
افزایش هزینه‌های نظامی ممکن است اقتصاد فرانسه را تقویت کند، اما احتمالاً تورم بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت.
افزایش هزینه‌های نظامی در فرانسه و اروپا در چارچوب تنش‌های رو به افزایش جهانی و عدم قطعیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد. در مواجهه با تهدیدات ژئوپلیتیک و ضرورت تقویت خودمختاری استراتژیک اروپا نسبت به ایالات متحده، دولت‌های اروپایی از جمله فرانسه تصمیم به افزایش بودجه‌های دفاعی خود گرفته‌اند. این تصمیم بحث‌های زیادی را در مورد تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن، به‌ویژه از نظر رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، برانگیخته است. در دورانی که اقتصاد فرانسه با چندین بحران متوالی اقتصادی روبه‌رو شده است، نظرات متناقضی در رابطه با افزایش بودجه‌های نظامی در اروپا وجود دارد.
در این باره مقاله‌ای از بئاتریس مادلین در لوموند در تاریخ 11 مارس به بررسی تأثیر احتمالی افزایش هزینه‌های نظامی بر اقتصاد فرانسه می‌پردازد. طبق نظر خانم مادلین، در مواجهه با رکود اقتصادی ناشی از عدم قطعیت‌های سیاسی، بیکاری و رکود در آلمان، رشد اقتصادی فرانسه برای سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۹٪ پیش‌بینی می‌شود، حتی پیش از در نظر گرفتن پیامدهای جنگ تجاری که دونالد ترامپ آغاز کرده است. در این شرایط، سرمایه‌گذاری‌های دفاعی به‌عنوان راهی برای بهبود رشد اقتصادی و تورم مطرح شده‌اند. اما کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اعتقاد دارد که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند هم باعث رشد اقتصاد و بهبود تورم گردد.
امانوئل مکرون نیز هدف خود را افزایش هزینه‌های نظامی به ۳.۵٪ از تولید ناخالص داخلی تعیین کرده است، در حالی که فرانسه در حال حاضر کمی بیش از ۲٪ از تولید ناخالص داخلی خود را صرف این امور می‌کند. این افزایش، حدود ۳۰ میلیارد یورو هزینه اضافی در سال برای فرانسه به همراه خواهد داشت. تا سال ۲۰۳۰، بودجه دفاعی باید به حدود ۶۷ میلیارد یورو برسد، یا شاید بیشتر. حتی مکرون به این موضوع اشاره کرده که ممکن است این هزینه‌ها به ۵٪ از تولید ناخالص داخلی برسد. در سطح اروپا، آلمان و دیگر کشورها نیز به‌طور قابل‌توجهی در زیرساخت‌های نظامی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و بسیاری از ناظران، از شروع «دوران جدید» در اروپا صحبت می‌کنند.
با این حال، اقتصاددانان محتاط‌تر هستند. آن‌ها معتقدند که تأثیرات مثبت این تصمیمات بر رشد اقتصادی فوراً نمایان نمی‌شود، زیرا نیاز به زمان است تا هزینه‌ها افزایش یابند و صنعت دفاعی اروپا رشد کند. طبق برآوردهای ناتیکزیس، شرکت خدمات مالی فرانسوی، تأثیر این تصمیمات بر رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند به‌تدریج از ۰.۵٪ به بیش از ۱٪ در میان‌مدت افزایش یابد. با این حال، برخی هشدار می‌دهند که این تأثیرات مثبت تنها زمانی رخ خواهد داد که هزینه‌های جدید با کاهش هزینه‌های دیگر بخش‌ها جبران نشود، زیرا این کار می‌تواند اثرات مثبت را خنثی کند. علاوه بر این، نحوه تأمین مالی این افزایش بودجه بسیار حیاتی است؛ افزایش مالیات‌ها ممکن است باعث کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان یا کاهش سرمایه‌گذاری‌های شرکتی شود.
مکرون تلاش کرد تا مردم را آرام کند و قول داد که مالیات‌ها افزایش نخواهد یافت و به جای آن از وام‌های اروپایی یا استفاده از پس‌اندازهای مردم برای تأمین هزینه‌های نظامی استفاده خواهد کرد. با این حال، برای اینکه این هزینه‌ها به اقتصاد کمک کنند، ضروری است که شرکت‌های فرانسوی از این سفارشات بهره‌مند شوند. صنایع دفاعی فرانسه، هرچند با نام‌های بزرگی مانند داسو و ایرباس شناخته می‌شود، هنوز به واردات محصولات کلیدی از جمله نیم‌رساناها وابسته است. علاوه بر این، کمبود نیروی کار ماهر نیز چالش دیگری به شمار می‌رود. در نهایت، افزایش هزینه‌های نظامی ممکن است به تورم دامن بزند، به ویژه اگر تقاضای جهانی برای تجهیزات نظامی هم‌زمان افزایش یابد و باعث ایجاد گلوگاه‌هایی در تولید و نیروی کار شود.
