حذف تخفیف مالیاتی بازنشستگان؛ آزمونی برای دولت بایرو
بررسی حذف تخفیف مالیاتی بازنشستگان در فرانسه، به عنوان گزینه‌ای حساس برای کاهش کسری بودجه و اصلاحات مالی.
در شرایطی که دولت فرانسه برای کاهش کسری بودجه به دنبال راه‌های جدیدی برای افزایش درآمدهای عمومی است، تخفیف مالیاتی ۱۰ درصدی بازنشستگان، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ موضوعی به شدت حساس که مخالفت‌های گسترده‌ای را در میان احزاب سیاسی، از راست افراطی تا چپ رادیکال، برانگیخته است.
روز شنبه ۱۹ آوریل، آملی دو مونشالن، وزیر حساب‌های عمومی فرانسه، در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی لو پاریزین، احتمال حذف این امتیاز مالیاتی را رد نکرد. وی با بیانی مبهم گفت: «نه سن شما، بلکه توان مالی‌تان باید معیار مشارکت شما در مالیات باشد». همین سخنان کوتاه، پیامی مهم از تمایل دولت برای بازنگری در یکی از بزرگ‌ترین معافیت‌های مالیاتی به شمار می‌رود؛ معافیتی که سالانه حدود ۵ میلیارد یورو از درآمد دولت می‌کاهد.
این بحث همزمان با آغاز جلسات مقدماتی بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ در دولت مطرح شده است؛ جلساتی که با هدف پیشگیری از تکرار بحران بودجه‌ای سال ۲۰۲۵ برگزار می‌شود. دولت در تلاش است تا کسری بودجه را از ۵.۴ درصد به ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد؛ هدفی که در حدود ۴۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی یا درآمد جدید نیاز دارد. در همین راستا، حذف برخی از ۴۷۰ معافیت مالیاتی موجود در دستور کار قرار گرفته است. طبق اظهارات وزیر، دولت قصد دارد دست‌کم ۵۰ مورد از این معافیت‌ها را حذف کند تا بین ۴ تا ۸ میلیارد یورو صرفه‌جویی حاصل شود.
اما حذف تخفیف مالیاتی بازنشستگان از جنس دیگری است. این معافیت در دوران ریاست‌جمهوری والری ژیسکاردستن برقرار شد و از آن زمان تاکنون بخش ثابتی از نظام مالیاتی فرانسه را تشکیل داده است. شورای برداشت‌های اجباری، نهادی وابسته به دیوان محاسبات، در گزارشی در اکتبر ۲۰۲۴ توصیه کرد که این معافیت فقط به خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط تعلق گیرد و از ثروتمندان سلب شود. برخی اقتصاددانان و حتی رئیس مدف یا جنبش شرکت‌های فرانسه (MEDEF) یعنی پاتریک مارتن، نیز خواستار لغو کامل این معافیت هستند.
با این حال، مخالفت‌های سیاسی شدید است. متیو لوفور، نماینده‌ی حزب رنسانس، آن را «افزایش خالص مالیات بدون هیچ‌گونه جبران قدرت خرید» می‌داند. لوران ووکیه، رئیس گروه جمهوری‌خواهان در مجلس ملی نیز صراحتاً در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «کاملاً غیرقابل قبول است.»
مارک فراچی، وزیر صنایع و انرژی، از نزدیکان رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که این موضوع «یکی از گزینه‌های معتبر» در بررسی‌های دولت است. او گفت: «وقتی حرف از تقسیم تلاش‌ها می‌زنیم، نمی‌توانیم به‌طور پیش‌فرض یک دسته از جامعه را مستثنی کنیم.»
در این میان، دولت بایرو تمایل دارد از تکرار بحران بودجه‌ای مشابه با آنچه در سال گذشته رخ داد، جلوگیری کند؛ بودجه‌ای که به‌سختی و با تأخیر تصویب شد. از همین رو، تصمیم گرفته شده است تا چارچوب کلی بودجه‌ی ۲۰۲۶ در ماه ژوئیه منتشر شود، نه همچون سال‌های گذشته در سپتامبر یا اکتبر. این اقدام برای کاهش تنش‌ها و آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای اتخاذ تصمیم‌های سخت اقتصادی صورت می‌گیرد.
در کنار تخفیف مالیاتی بازنشستگان، دو مورد دیگر نیز در میان بزرگ‌ترین هزینه‌های مالیاتی قرار دارد: یکی اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه، و دیگری برای استخدام نیروی کار خانگی. با این حال، حذف این تخفیف‌ها همیشه با مقاومت شدیدی مواجه بوده است. تجربه‌ی سال ۲۰۲۴ نشان داد که اگرچه شعار حذف معافیت‌ها مطرح شد، اما در عمل، فقط یک معافیت حذف و ۱۵ مورد جدید ایجاد شد.
در نهایت، باید دید آیا دولت می‌تواند با وجود فقدان اکثریت در مجلس و فشارهای سیاسی و اجتماعی، گامی اساسی در جهت بازنگری در سیاست‌های مالیاتی بردارد یا خیر. آنچه مسلم است، این‌که حذف معافیت مالیاتی بازنشستگان به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود و آزمونی جدی برای تیم بایرو در مسیر اصلاحات بودجه‌ای محسوب می‌شود.
