فشار آمریکا به شرکت‌های فرانسوی برای اجرای سیاست‌های ضد تنوع ترامپ
دستور ترامپ برای لغو سیاست‌های تنوع در شرکت‌های فرانسوی، واکنش دولت و شرکت‌های فرانسوی را در پی داشته است.
در ماه‌های اخیر، شرکت‌های فرانسوی از اثرات سیاست‌های «اول آمریکا»ی دونالد ترامپ، از جمله جنگ‌های تجاری و تهدیدات تعرفه‌ای، دچار نگرانی شده‌اند. اما این هفته، موج جدیدی از دستورات ترامپ دنیای کسب‌وکار فرانسه را مورد هدف قرار داد. در نامه‌ای کوتاه و سه‌پاراگرافه که از سوی سفارت آمریکا در فرانسه به شرکت‌های فرانسوی ارسال گردید، به مدیران اعلام شد که دستور ترامپ برای حذف سیاست‌های تنوع، برابری و ادغام (D.E.I) شامل هر شرکتی که با دولت آمریکا تجارت می‌کند، می‌شود. در این نامه آمده است که شرکت‌ها پنج روز مهلت دارند تا با امضای فرم مربوطه، موافقت خود را با این دستور اعلام کنند.
ترامپ روز پس از تصدی مقام ریاست‌جمهوری، یک فرمان اجرایی امضا کرد که به پیمانکاران فدرال دستور می‌دهد از اجرای سیاست‌های تنوع، برابری و ادغام خودداری کنند. در این فرمان، این سیاست‌ها به عنوان «تبعیض غیرقانونی» توصیف شده‌اند. نامه‌ی سفارت آمریکا نیز تاکید کرده است که این دستور شامل «تمامی تأمین‌کنندگان و پیمانکاران دولت ایالات متحده، صرف‌نظر از ملیت و کشور محل فعالیت آنها» می‌شود.
این نامه، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مدیران شرکت‌های فرانسوی ایجاد کرده و باعث شده تا دولت فرانسه به سرعت واکنشی رسمی نشان دهد. وزارت اقتصاد فرانسه در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «این اقدام بازتاب‌دهنده‌ی ارزش‌های دولت جدید آمریکا است؛ ارزش‌هایی که ما آنها را نمی‌پذیریم». اریک لومبار، وزیر اقتصاد فرانسه نیز اعلام کرد که این مسئله را با همتایان خود در دولت آمریکا مطرح خواهد کرد.
هنوز مشخص نیست چه تعداد شرکت فرانسوی این نامه را دریافت کرده‌اند یا چقدر این دستور قابل اجراست. اما اعضای اتحادیه‌ی شرکت‌های خصوصی فرانسه، شامل شرکت‌های فهرست‌شده در شاخص CAC-40 و ده‌ها شرکت بزرگ دیگر، از این نامه ابراز نگرانی کرده‌اند. این اتحادیه اعلام کرده است که منتظر پاسخ هماهنگ دولت فرانسه به این نامه خواهد بود.
دستورات ترامپ برای محدود کردن سیاست‌های تنوع، برابری و ادغام در ایالات متحده نیز باعث ترس و سردرگمی در میان رهبران کسب‌وکارها شده است. این دستورات برخی شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند گوگل، و همچنین برخی دانشگاه‌ها و شرکت‌های حقوقی را مجبور به عقب‌نشینی از اهداف خود برای حفظ تنوع کرده است. اما تلاش‌های دولت ترامپ برای تحمیل این سیاست‌ها به شرکت‌های اروپایی با مقاومت‌هایی مواجه شده است، به ویژه در کشورهایی مانند ایتالیا که قوانین کار قدرتمندی در حمایت از حقوق کارگران دارند.
شرکت‌های فرانسوی نیز سال‌هاست که برای افزایش حضور زنان، اقلیت‌ها و کارکنان با معلولیت در محیط کاری خود تلاش کرده‌اند تا به تدریج نیروی کار آنها انعکاس‌دهنده‌ی ترکیب اجتماعی فرانسه باشد. برخلاف ایالات متحده، سیاست‌های تنوع در فرانسه به طور رسمی ملاحظات نژادی را در استخدام ممنوع کرده است. با این حال، شرکت‌های فرانسوی در عمل به سمت افزایش تنوع نیروی کار حرکت کرده‌اند. علاوه بر این، شرکت‌هایی که بیش از ۲۵۰ کارمند دارند، به لحاظ قانونی ملزم به داشتن بیش از ۴۰ درصد زن در هیئت‌مدیره‌های اجرایی خود هستند.
نامه‌ی سفارت آمریکا نه تنها باعث نگرانی شرکت‌های فرانسوی شده است، بلکه مسائل حقوقی جدیدی را نیز مطرح کرده است. آیا شرکت‌های فرانسوی که با دولت ایالات متحده قرارداد دارند، باید سیاست‌های تنوع خود را لغو کنند؟ آیا این درخواست با قوانین کار و حقوق بشر در فرانسه همخوانی دارد؟ دولت فرانسه اعلام کرده است که به زودی پاسخی رسمی به این مسئله خواهد داد و وزیر اقتصاد فرانسه نیز تاکید کرده است که از منافع شرکت‌های فرانسوی در برابر فشارهای خارجی دفاع خواهد کرد.
تلاش‌های ترامپ برای اجرای سیاست‌های ضد تنوع نه تنها در ایالات متحده، بلکه در سطح جهانی نیز بحث‌برانگیز بوده است. در حالی که برخی کشورها از جمله ایتالیا به شدت با این سیاست‌ها مخالفت کرده‌اند، شرکت‌های فرانسوی نیز به نظر می‌رسد که آماده‌ی مقاومت در برابر این فشارها هستند. با این حال، پیامدهای حقوقی و اقتصادی این تصمیم‌ها هنوز مشخص نیست و باید دید که دولت فرانسه چگونه به این چالش پاسخ خواهد داد.
