یک میلیون امضا علیه قانون «دوپلوم»
قانون جنجالی دوپلوم با وجود یک میلیون امضای مخالف، به تصویب رسید، اما خشم مدنی را به صحنه‌ی سیاسی کشاند.
قانون موسوم به «دوپلوم»، که با هدف کاهش محدودیت‌های شغلی برای کشاورزان تدوین شده، یکی از بحث‌برانگیزترین لوایح سال‌های اخیر در مجلس فرانسه بوده است. این قانون نه‌تنها نخستین متنی است که با پیشنهاد حذف از سوی حامیان خودش مواجه شد، بلکه رکورد بیشترین امضای مردمی در تاریخ پلتفرم رسمی مجلس فرانسه را نیز شکست؛ با بیش از ۱.۲ میلیون امضا تا ۲۲ ژوئیه.
این موج اعتراضی بی‌سابقه با ابتکار فردی یک دانشجوی ۲۳ ساله به نام الئونور پاتری شکل گرفت. او که وابسته به هیچ حزب یا گروهی نیست، در فضای مجازی اعلام کرد این قانون را از نظر علمی، اخلاقی، زیست‌محیطی و بهداشتی «نامعقول» می‌داند. مهم‌ترین نگرانی‌ها پیرامون بازگرداندن محدودِ سم آفت‌کش خطرناک «آستامپرید» است، که از خانواده نئونیکوتینوئیدهاست و از سال ۲۰۲۰ در فرانسه ممنوع شده بود. افزون بر آن، قانون جدید برخی مقررات ارزیابی محیط‌زیستی برای واحدهای دامداری بزرگ را تضعیف کرده و پروژه‌هایی همچون ساخت مخازن بزرگ آب را تسهیل می‌کند.
این لایحه در پاسخ به اعتراضات کشاورزان در اواخر ۲۰۲۳ تهیه شد و دولت آن را ابزاری برای «ساده‌سازی قوانین زائد» معرفی کرد. اما از نظر منتقدان، این ساده‌سازی به قیمت نادیده گرفتن هشدارهای علمی و آسیب به سلامت عمومی تمام شده است.
کارزار مخالفت با این قانون، تنها به فضای مجازی محدود نماند. در هفته‌های اخیر، تظاهرات و تجمع‌هایی در سراسر کشور شکل گرفته که ترکیبی از انجمن‌های محیط‌زیستی، پزشکان، بیماران و حتی جامعه‌ی دانشگاهی در آن مشارکت داشته‌اند. به گفته‌ی پروفسور پیر سوژوبر، هماتولوژیست و از امضاکنندگان بیانیه‌ی مشترک ۲۲ نهاد علمی در روزنامه‌ی لوموند، هیچ‌یک از کارشناسان پزشکی، سم‌شناسی یا نهادهای پژوهشی مثل مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه (CNRS) یا مؤسسه‌ی ملی سلامت و پژوهش‌های پزشکی فرانسه (Inserm) در جریان بررسی قانون، دعوت به ارائه‌ی نظر نشده‌اند.
این بی‌توجهی به نظر کارشناسی، موجب خشم عمومی شده و بسیاری این قانون را نشانه‌ای از تسلیم سیاست به لابی‌گری‌های پرنفوذ در کشاورزی می‌دانند. ژان-نوئل ژوزل، جامعه‌شناس و پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه، این موج اعتراضی را «نوعی انتقام دموکراتیک» توصیف کرده است. او معتقد است که محروم کردن مجلس از بحث عمومی درباره‌ی این قانون، به افکار عمومی این احساس را داد که صدای آنان شنیده نمی‌شود.
در حالی که رأی‌گیری زودهنگام و حذف بحث عمومی در پارلمان خشم منتقدان را برانگیخته، احزاب مخالف نیز از این وضعیت بهره برده‌اند. مانوئل بومپارد از فرانس انسومیز، این قانون را «تحمیل‌شده» دانسته و خواستار توجه رئیس‌جمهور به «خشم عمومی» شده است. دومینیک دو ویلپن، نخست‌وزیر پیشین، نیز از نیاز به شنیدن «آرمان مشروع میلیون‌ها شهروند» سخن گفته است.
با گذر از حد نصاب ۵۰۰ هزار امضا، اکنون این امکان وجود دارد که در نشست بعدی «کنفرانس رؤسای مجلس ملی» در ۱۶ سپتامبر، برگزاری یک مناظره‌ی عمومی درباره‌ی این قانون تصویب شود. یا‌ئل برون-پیوه، رئیس مجلس، از این ایده استقبال کرده اما یادآور شده که این مناظره تغییری در قانون مصوب ایجاد نخواهد کرد.
از سوی دیگر، امیدهایی برای بازنگری قانونی از مسیرهای دیگر وجود دارد. بر اساس اصل ۱۰.۲ قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهور می‌تواند با موافقت نخست‌وزیر و ظرف پانزده روز پس از تصویب نهایی، خواستار بررسی مجدد قانون شود. این اختیار تاکنون فقط سه‌بار در تاریخ جمهوری پنجم اعمال شده است. برخی حقوقدانان مانند ژان‌فیلیپ دروزیه بر این باورند که در سایه‌ی فشار افکار عمومی، چنین اقدامی می‌تواند راهکاری مشروع برای شنیده شدن صدای معترضان باشد.
با وجود تمام فشارها، نهادهایی مانند وزارت روابط پارلمانی و فدراسیون ملی اتحادیه‌های کشاورزان فرانسه (FNSEA) از متن قانون دفاع کرده‌اند. آنان این اصلاحات را برای تداوم تولید داخلی ضروری می‌دانند. با این حال، همان‌طور که رئیس گروه پارلمانی محیط‌زیست، سیریل شاتلن، هشدار داده: «بحث ادامه دارد، حتی اگر قانون تصویب شده باشد.»
قانون دوپلوم، فارغ از محتوای خود، اکنون به نماد تنش میان دموکراسی مشارکتی و سازوکارهای رسمی سیاست‌گذاری تبدیل شده است.
