یک سال سرکوب بی‌امان استعماری در کالدونیای جدید
یک سال پس از اعتراضات ۲۰۲۴ در کالدونیای جدید، سرکوب گسترده‌ی فرانسه، استقلال‌طلبی را در نسل جوان کاناک تقویت کرده است.
در ۱۳ مه ۲۰۲۴، درست پس از تصویب لغو قوانین انتخاباتی، کالدونیای جدید به آتش کشیده شد. دولت فرانسه، به‌جای پاسخگویی به خواسته‌های مردم بومی کاناک، با خشونتی بی‌سابقه به اعتراضات واکنش نشان داد؛ خشونتی که یادآور دوران تاریک استعمار بود. بازداشت گسترده‌ی فعالان، انتقال زندانیان کاناک به خاک فرانسه، و سرکوب نظامی و قضایی شدید، تنها بخشی از سرکوب سازمان‌یافته‌ای بود که در یک سال گذشته رخ داده است.
پس از سه دهه روند صلح‌آمیز و مذاکره برای رفع استعمار بر اساس توافق‌نامه‌ی نومئا، طی تنها سه سال، دولت فرانسه با تکیه بر نیروهای راست‌گرای افراطی محلی، مسیر را به‌کلی تغییر داد. انتصاب سونیا باکس، چهره‌ی شاخص جریان ضد استقلال، به‌عنوان وزیر جمهوری، نمادی از این چرخش بود.
لغو محدودیت‌های انتخاباتی، که ستون فقرات توافق‌نامه‌ی نومئا را شکل می‌داد، اعتراضات آرامی را از ماه‌ها پیش رقم زد. اما در ۱۳ مه ۲۰۲۴، این اعتراضات به شورشی گسترده در مناطق فقیرنشین نومئای بزرگ انجامید، جایی که دو سوم جمعیت جزیره در آن زندگی می‌کنند. شورش‌ها به سرعت گسترش یافتند؛ آتش‌زدن شرکت‌های نمادین اقتصاد استعماری، بستن راه‌ها، و در برخی موارد، درگیری‌های شدید شهری، چهره‌ی تازه‌ای از خشم فروخورده‌ی مردم بومی را نمایان ساخت.
در پاسخ، نخست‌وزیر وقت، گابریل اتال، شبکه‌ی اجتماعی تیک‌تاک را مسدود کرد؛ اقدامی که بعداً توسط شورای دولتی غیرقانونی اعلام شد. یک روز بعد، وضعیت اضطراری اعلام شد. وزیر کشور، ژرالد دارمانن، جنبش استقلال‌طلب واحد هماهنگی اقدامات میدانی (CCAT) را «مافیای خشونت‌طلب» خواند. در حالی‌که در واقع این ساختار، از سوی اتحادیه‌ی کالدونیایی در نوامبر ۲۰۲۳ به عنوان ابزاری برای سازماندهی اعتراضات غیرخشونت‌آمیز ایجاد شده بود.
شدت و دوام این شورش‌ها، که شش هفته به طول انجامید، حتی دولت را غافلگیر کرد. واکنش دولت نه‌تنها وضعیت را آرام نکرد بلکه با اظهارات تحریک‌آمیز و حمایت ضمنی از «میلیشای سفیدپوست» که دست‌کم سه تن را به قتل رساندند، خشم عمومی را دوچندان کرد. در حالی که دادستان نومئا، ایو دوپا، اعضای جنبش استقلال‌طلب واحد هماهنگی اقدامات میدانی (CCAT) را به‌عنوان «جنایتکار» معرفی کرد، درباره‌ی قتل‌های میلیشای سفید هیچ پیگرد قضایی انجام نشد. او حتی تیراندازی‌های گروه عملیات ویژه ژاندارمری ملی (GIGN) را «تیرهای دفاعی» توصیف کرد، در حالی‌که برخی از قربانیان از ناحیه‌ی سر یا پشت هدف قرار گرفته بودند.
در زندان بدنام کمپ ئِست (Camp Est)، که ۹۰٪ زندانیان آن کاناک هستند، در همان روز شورشی رخ داد. پس از آن، ۷۰ زندانی کاناک به خاک فرانسه منتقل شدند؛ اقدامی که طبق کنوانسیون‌های اروپایی ممنوع است. گزارش‌هایی از اعمال شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز علیه زندانیان منتشر شده، اما مقام‌های فرانسوی همچنان سکوت کرده‌اند.
در مجموع، چهارده نفر در این اعتراضات کشته شدند: یازده کاناک، یک ساکن اروپایی‌تبار (کالدوش)، و دو ژاندارم (یکی بر اثر شلیک به سر و دیگری به‌اشتباه توسط همکارش). دست‌کم شش کاناک به دست نیروهای ژاندارمری و سه تن توسط تک‌تیراندازهای گروه عملیات ویژه ژاندارمری ملی (GIGN) کشته شدند. همچنین ۳۰۰۰ نیروی نظامی و امنیتی، معادل ۷۳۰ هزار نفر برای فرانسه‌ی متروپولیتن، به جزیره اعزام شدند. ۶۰ خودروی زرهی، ۲۵۳۰ بازداشت، ۵۰۲ معرفی به دادگاه، و ۲۴۳ مورد حبس، ابعاد گسترده‌ی سرکوب را نشان می‌دهد.
در ۱۹ ژوئن، ۱۱ تن از اعضای واحد هماهنگی اقدامات میدانی (CCAT) بازداشت و با اتهاماتی چون عضویت در گروه مجرمانه، دزدی سازمان‌یافته، و حتی قتل متهم شدند؛ گرچه اتهام قتل بعداً حذف شد. وکیل باسابقه‌ی جبهه آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست (FLNKS)، فرانسوا رو، این افراد را زندانیان سیاسی می‌داند که تنها به دلیل فعالیت سیاسی برای استقلال بازداشت شده‌اند.
سازمان ملل در گزارشی در اوت ۲۰۲۰، استفاده‌ی بی‌رویه از خشونت و برخورد صرفاً قضایی با یک مسئله‌ی سیاسی ــ حق تعیین سرنوشت ــ را محکوم کرده بود. گزارشی که در مه ۲۰۲۵ توسط دفتر حقوقی آنسیل (Ancile) منتشر شد، استفاده‌ی بیش از حد و تبعیض‌آمیز از زور علیه کاناک‌ها را با استناد به شهادت‌های متعدد تأیید کرد.
سال ۲۰۲۵، مذاکراتی با میانجی‌گری مانوئل والس آغاز شد. برای نخستین بار، پیشنهاد استقلال با حفظ روابط مشارکتی با فرانسه مطرح شد. اما این طرح با مخالفت جریان راست ضد استقلال به رهبری سونیا باکس و متزدورف مواجه شد. این دو خواستار تقسیم سرزمینی هستند و باور دارند «جهان کاناک و جهان غربی» با هم سازگار نیستند.
با وجود کاهش ۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش شدید بیکاری، دولت فرانسه مصمم است انتخابات استانی را در نوامبر برگزار کند. اکنون، پس از این‌همه مرگ و ویرانی، دولت فرانسه تنها بر خشم و اراده‌ی نسلی از جوانان افزوده است؛ نسلی که نه‌تنها کاناک بلکه چندفرهنگی است، و استقلال را تنها راه نجات می‌داند ــ حتی اگر به قیمت جانشان باشد.
تاریخ قضاوت سختی درباره‌ی کسانی خواهد کرد که مردمی استعمارشده را به شورشی مشروع کشاندند و رهبرانشان را به زندان انداختند.
