گامی به‌سوی قانون‌گذاری برای مهار بحران زندان‌ها در فرانسه

در حالی که موج گرمای شدید می‌توانست به عنوان محرکی نمادین برای هشدار درباره بحران زندان‌ها در فرانسه عمل کند، دومینیک سیمونو، بازرس کل اماکن محروم از آزادی، نیازی به چنین نمادی نداشت. روز چهارشنبه ۲ ژوئیه، او به همراه گروهی متشکل از ۲۷ سندیکا و انجمن حرفه‌ای در کمیسیون قوانین مجلس ملی حاضر شد تا وضعیت فاجعه‌بار زندان‌ها را به‌عنوان بحرانی با فوریت بسیار بالا به تصویر بکشد؛ بحرانی که در آن برخی سلول‌ها با مساحتی کمتر از ۱۰ متر مربع، میزبان سه تا پنج زندانی هستند و دمای هوا از ۴۰ درجه نیز فراتر می‌رود.

اما آنچه بیش از همه توجه‌ها را جلب کرد، قول غیرمنتظره‌ای بود که فلوران بودیه، نماینده حزب رنسانس و رئیس کمیسیون قوانین، در پایان این جلسه نزدیک به دو ساعته داد: او متعهد شد که پیش از پایان سال، پیشنهادی قانونی برای مکانیزم تنظیم جمعیت زندان‌ها ارائه کند. این وعده، به‌قول سیمونو، «شگفتی‌ای الهی» بود که حتی اعضای جلسه نیز امیدی به آن نداشتند.

پیشنهاد ایجاد گروه کاری توسط سیمونو از سال ۲۰۲۲ آغاز شد؛ تلاشی برای گرد هم آوردن نمایندگان بخش‌های مختلف قضایی و اجتماعی از جمله قاضیان اجرای احکام، وکلا، مدیران زندان، مأموران بازپروری و انجمن‌های حمایت از زندانیان. تنها غایبان این جمع، سندیکاهای نگهبانان زندان بودند که به‌دلیل حضور گروه‌های منتقد زندان، از مشارکت خودداری کردند.

این گروه طی سه سال با دو جلسه در سال، در نهایت به اجماعی مهم رسید: کاهش جمعیت زندانیان، اولویتی حیاتی است. به گفته خانم دلازاری، دبیر انجمن ملی قضات اجرای احکام، «با این سطح از ازدحام، معنای حرفه‌های ما از بین می‌رود».

آمارها هم به‌روشنی از وضعیت بحرانی حکایت دارد: در ژوئن ۲۰۲۵، تعداد زندانیان به ۸۴۴۴۷ نفر رسید، در حالی که ظرفیت رسمی زندان‌ها تنها ۶۲۵۶۶ نفر است؛ یعنی تراکم زندان‌ها به ۱۳۵٪ رسیده و در ۲۳ مرکز از ۲۰۰٪ نیز فراتر رفته است. از پایان سال ۲۰۲۱، جمعیت زندانیان ۳۵٪ افزایش یافته و هر ماه حدود ۵۰۰ نفر به این جمع افزوده می‌شود.

برخلاف تصور، افزایش جمعیت زندانیان نه به‌دلیل ورود بیشتر افراد، بلکه به‌خاطر افزایش مدت زمان حبس است؛ به‌طوری‌که میانگین مدت زندان از ۸.۱ ماه در سال ۲۰۱۵ به ۱۰.۴ ماه در سال ۲۰۲۴ رسیده است. به همین دلیل، تمرکز جلسه بر ضرورت ایجاد مکانیزمی ملی و الزام‌آور برای مهار این روند بود.

در همین راستا، سخنرانان جلسه از سوابق حقوقی و سیاسی بهره گرفتند؛ از جمله یادآوری کردند که حتی کریستین بوتن، نماینده محافظه‌کار راست‌گرا، در سال ۲۰۰۰ از نظام سهمیه‌بندی در زندان‌ها حمایت کرده بود. همچنین اشاره شد که دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۲۰، شرایط زندان‌های فرانسه را «غیرانسانی» دانست و انگلیس در تابستان ۲۰۲۴ با تراکم فقط ۱۰۰٪، سازوکار تنظیم جمعیتی را اجرایی کرده است.

با وجود اجماع بر ضرورت اصلاح، راهکارها همچنان محل اختلاف است. یکی از پیشنهادهای کلیدی، بازگشت به سیاست کاهش استثنایی مجازات‌هاست؛ مشابه اقداماتی که در دوران کووید-۱۹ باعث آزادی زودهنگام ۷۰۰۰ زندانی شد. این پیشنهاد مورد حمایت جناح چپ است اما راست‌گرایان، افراط‌گرایان و حتی وزیر دادگستری، ژرالد دارمانن، با آن مخالف‌اند و آن را «سهل‌گیرانه» می‌دانند.

با این حال، فلوران بودیه در این جلسه با صراحت اعلام کرد که ساخت زندان‌های جدید پاسخ‌گوی رشد سریع جمعیت زندانیان نخواهد بود. او همچنین یادآور شد که آزادی‌های اضطراری دوران کرونا، به «بی‌نظمی‌های عمومی» منجر نشد. نماینده کمونیست، الزا فوسیون، نیز از در دستور قرار گرفتن این موضوع در سطح ریاست کمیسیون قوانین استقبال کرد و گفت اگر این پیشنهاد از سوی بودیه ارائه شود، احتمال تصویب آن افزایش خواهد یافت.

اکنون، همه نگاه‌ها به ماه‌های پیش‌رو و پیشنهاد قانونی جدیدی است که فلوران بودیه وعده داده پس از تعطیلات تابستانی ارائه دهد؛ پیشنهادی که شاید بتواند نقطه‌ی عطفی در مواجهه با یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی فرانسه باشد.