کوکائین در فرانسه: بحرانی نظاممند در قلب اروپا
گسترش مصرف کوکائین در فرانسه پرده از یک شکست چندوجهی برمیدارد. تمرکز انحصاری بر پاسخهای امنیتی و قضایی، در حالی که ریشههای اقتصادی و اجتماعی طلب مواد مخدر نادیده گرفته میشود، راه به جایی نبرده است. این سیاست ناتوان، در بستری از ناامیدی و فشار معیشتی، ناخواسته به عادیشدن هرچه بیشتر این پدیده در بخشهایی از جامعه انجامیده و امنیت، سلامت و سرمایه انسانی کشور را مخدوش ساخته است.
افزایش نگرانکننده مصرف کوکائین در فرانسه، که آمار رسمی سال ۲۰۲۵ آن را حدود ۱.۱ میلیون مصرفکننده در یک سال گذشته نشان میدهد، فراتر از یک مسئله بهداشتی صرف، نقابی از یک شکست چندلایه در حکمرانی، سیاستگذاری اجتماعی و امنیت ملی را کنار زده است. این پدیده که حالا با عادیسازی نسبی در محافل کاری پرمخاطره و زندگی شبانه شهری همراه شده، زنگ خطری برای تمامیت کارایی مدل فرانسوی در مواجهه با چالشهای پیچیده است. بحرانی که ریشه در تقاطع شکننده اقتصاد زیرزمینی، فروپاشی مرزهای امنیتی و ناتوانی سیاستهای کلان در درک عمق مسائل اجتماعی دارد.
آنچه در نگاه نخست یک مشکل حوزه بهداشت عمومی به نظر میرسد، در لایههای زیرین به شبکهای درهمتنیده از علل ساختاری بازمیگردد. افزایش بیسابقه حجم واردات کوکائین به اروپا از طریق بنادر اصلی، بازار اشباع و قیمتهای پایینی را ایجاد کرده که دسترسی را دموکراتیک میسازد. این جریان قاچاق سازمانیافته نه تنها امنیت مرزهای مشترک اتحادیه اروپا را به چالش کشیده، بلکه نشان میدهد چگونه اقتصادهای غیررسمی و جنایی میتوانند در خلأهای هماهنگی بینالمللی ریشه بدوانند. در سطح داخلی، گزارشها حاکی از آن است که سیاستهای دولت فرانسه در این حوزه فاقد انسجام لازم بوده است؛ به گونهای که تدوین یک برنامه مقابلهجویانه جدید بدون مشارکت وزیر بهداشت، گواه روشنی بر غلبه نگاه امنیتی-قضایی صرف بر مسئله ای سلامتمحور است. این رویکرد تکبعدی، در حالی که شاید در کوتاهمدت آماری از ضبط مواد را افزایش دهد، قادر به درک و درمان ریشههای اجتماعی تقاضا نیست. فشارهای فزاینده محیطهای کاری رقابتی و تغییر الگوهای فراغت در کلانشهرها، بستری را فراهم آورده که در آن مصرف نه به عنوان یک انحراف، که گاه ابزاری برای تحمل یا حتی پیشبرد امور روزمره تلقی میشود.
پیامدهای این بحران نیز به همان اندازه چندوجهی است. تهدید مستقیم علیه سرمایه انسانی و بهرهوری اقتصادی از یک سو، و افزایش بار مالی بر سیستم درمانی ملی از سوی دیگر، تنها بخش آشکار ماجراست. تأثیرات مخرب بر ثبات اجتماعی، افزایش جرایم مرتبط و خدشهدار شدن احساس امنیت شهروندان، اعتبار نهادهای حاکمیتی را به مخاطره میاندازد. این وضعیت برای فرانسه به عنوان بازیگری محوری در اتحادیه اروپا و مدعی سبک زندگی خاص اروپایی، یک تناقض آشکار و نقطه آسیبپذیری جدی محسوب میشود. تجربه فرانسه درس روشنی برای هر ناظر سیاستگذار دارد: پدیدههایی به پیچیدگی مواد مخدر، با راه حلهای ساده و مقطعی مهارشدنی نیستند. یک استراتژی مؤثر نیازمند تلفیقی هوشمندانه و همزمان از مولفههای به هم پیوسته است. تقویت همکاریهای فرامرزی برای قطع زنجیره عرضه باید در کنار سرمایهگذاری بلندمدت بر برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی برای کاهش تقاضا قرار گیرد. همچنین، ایجاد هماهنگی عملیاتی کامل بین نهادهای قضایی، امنیتی، بهداشتی و رفاهی، کلید غلبه بر ناهماهنگیهایی است که به بحران دامن زده است.
بحران کنونی کوکائین در فرانسه، صرفاً یک شکست در کنترل یک ماده مخدر نیست، بلکه نشانگر آزمونی دشوار برای حکمرانی در عصر جدید است. غلبه بر این چالش، مستلزم عبور از رویکردهای جزیرهای و گذرا و حرکت به سمت درکی جامعنگر است که در آن امنیت مرزها، سلامت جامعه، اقتدار قانون و تابآوری اجتماعی، نه به عنوان اهداف جداگانه، که به عنوان اجزای ضروری یک پازل واحد دیده شوند. آینده اقتدار و اثرگذاری فرانسه در صحنه داخلی و بینالمللی، در گرو توانایی آن در ارائه پاسخی درخور به این پرسش بنیادین است.
دولت فرانسه، در مواجهه با این چالش چندوجهی، نتوانسته راهبردی یکپارچه ارائه دهد. سیاستهای اتخاذشده غالباً بر بعد قضایی و امنیتی متمرکز بوده، در حالی که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی بحران به طور سیستماتیک نادیده گرفته شده است. ناهماهنگی آشکار بین نهادهای متولی، از جمله تدوین برنامههای مقابله بدون مشارکت موثر نهادهای بهداشتی و اجتماعی، نمونهای بارز از این نگاه تکبعدی و ناکاراست. این رویکرد جزیرهای، که هر بخش تنها به حل بخشی از پازل میاندیشد، عملاً مسیر را برای گسترش بیوقفه بحران هموار کرده است.
از سوی دیگر، عادیسازی نسبی مصرف کوکائین در برخی از محافل اجتماعی و محیطهای کاری پرفشار، بیانگر شکست سیاستهای پیشگیرانه و فرهنگی است. فشارهای اقتصادی، احساس ناامیدی نسبت به آینده و فروپاشی برخی ارزشهای اجتماعی، بستری حاصلخیز برای روی آوردن به مواد مخدر به عنوان مکانیسمی برای فرار موقت یا تحمل فشارهای زندگی ایجاد کرده است. در مواجهه با این واقعیتهای عمیق اجتماعی، سیاستهای صرفاً قهری و تنبیهمحور دولت نه تنها راهگشا نبوده، بلکه گاه با دامن زدن به حاشیهنشینی بیشتر مصرفکنندگان، مشکل را مزمنتر کرده است.
شکست در مهار شبکههای قاچاق سازمانیافته، فصل دیگری از این ناکامی است. بنادر بزرگ فرانسه و اروپا به دروازهای برای ورود حجم عظیمی از مواد مخدر تبدیل شده، در حالی که پاسخ امنیتی و قضایی موجود نه تنها قادر به قطع این جریان نبوده، بلکه در برابر هوشمندی و توان مالی شبکههای جنایی بینالمللی عقب نشسته است. این ضعف، نه تنها امنیت ملی، بلکه امنیت اجتماعی شهروندان را به مخاطره انداخته و اعتماد عمومی به توانایی حکومت در حفظ نظم را تضعیف کرده است.
پیامدهای این شکست چندلایه، دامنگیر تمامیت جامعه فرانسه شده است. سیستم بهداشتی زیر بار هزینههای درمان و بازتوانی در حال فرسایش است، امنیت شهری با افزایش جرایم مرتبط خدشه دار شده و سرمایه انسانی و بهرهوری اقتصادی کشور در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است. با این حال، عمیقترین آسیب، شاید تزلزل در اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و احساس ناامیدی جمعی باشد.
