کودتای ناکام در مالی و بازداشت یک فرانسوی متهم به جاسوسی
مالی با اعلام ناکامی کودتای تازه و بازداشت یک فرانسوی متهم به جاسوسی، بار دیگر روابط پرتنش خود با فرانسه را تشدید کرد.
در کشور مالی، یکی از پرآشوب‌ترین کشورهای آفریقا در سال‌های اخیر، تنش‌های سیاسی و امنیتی بار دیگر به اوج رسیده است. دولت نظامی حاکم بر این کشور روز پنجشنبه اعلام کرد که یک کودتای تازه ناکام گذاشته شده و چندین فرد، از جمله افسران ارتش مالی و یک شهروند فرانسوی، در این رابطه بازداشت شده‌اند.
ژنرال داوود علی محمدین، وزیر امنیت مالی، در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی پخش شد، اعلام کرد که فرد فرانسوی بازداشت‌شده «یان وزیلیه» نام دارد و به عنوان مأمور اطلاعاتی فرانسه فعالیت می‌کرده است. به گفته‌ی او، این فرد به نمایندگی از سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه تلاش کرده بود تا رهبران سیاسی، کنشگران جامعه‌ی مدنی و شماری از افسران ارتش را برای براندازی حکومت نظامی کنونی بسیج کند.
با وجود این اتهامات سنگین، وزارت امور خارجه‌ی فرانسه واکنشی رسمی نشان نداده و حتی تابعیت وزیلیه را نیز تأیید نکرده است. منابع رسمی مالی جزئیات چندانی از ابعاد این توطئه ارائه نکرده‌اند و تنها به ذکر این نکته بسنده کرده‌اند که طرح از اول اوت آغاز شده و افرادی به اتهام «جرائم جنایی» مرتبط با آن بازداشت شده‌اند.
مالی، کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقا، سال‌هاست صحنه‌ی ناآرامی‌های عمیق است. از شورش‌های گروه‌های اسلام‌گرا گرفته تا بی‌ثباتی سیاسی، کودتاهای پی‌درپی و روابط پرتنش با فرانسه ـ قدرت استعمارگر سابق این کشور ـ همگی چهره‌ای آشفته از مالی ساخته‌اند. نخستین کودتای اخیر در اوت ۲۰۲۰ رخ داد؛ زمانی که ارتش با سوءاستفاده از نارضایتی عمومی نسبت به نتایج انتخابات پارلمانی، قدرت را در دست گرفت. تنها ۹ ماه بعد، کودتای دوم صورت گرفت و حاکمیت نظامی تثبیت شد.
این تغییرات نه تنها مالی را در مسیر تازه‌ای قرار داد بلکه موجی از کودتاها را در سراسر منطقه‌ی ساحل به حرکت انداخت. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، دست‌کم ۹ بار نظامیان در کشورهای مختلف این کمربند جغرافیایی قدرت را به دست گرفتند. در مالی، پس از به قدرت رسیدن نظامیان، گروه‌های حقوق بشری بارها نسبت به سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های سیاسی هشدار داده‌اند.
یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در این مسیر، اخراج نیروهای فرانسوی در اوت ۲۰۲۲ بود. این نیروها از سال ۲۰۱۳ برای مقابله با گروه‌های جهادی در مالی حضور داشتند، اما حکومت نظامی تصمیم گرفت حضور آنها را پایان دهد و به جای آن به همکاری با نیروهای روسی روی آورد. این چرخش استراتژیک، روابط مالی و فرانسه را بیش از پیش بحرانی کرد و زمینه‌ی اتهامات تازه‌ای چون ماجرای اخیر را فراهم ساخت.
علاوه بر این، تصمیم مالی، بورکینافاسو و نیجر برای خروج از «جامعه‌ی اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» (اکوواس) در ژانویه‌ی سال جاری نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق میان این کشورها و نهادهای منطقه‌ای است. اکوواس تلاش می‌کرد نظامیان را وادار به بازگرداندن قدرت به دولت‌های غیرنظامی کند، اما واکنش سه کشور نظامی، ترک این پیمان بود؛ اقدامی که جایگاه آنها را بیش از پیش در عرصه‌ی بین‌المللی تضعیف کرد.
اتهام دخالت یک شهروند فرانسوی در طرح کودتا، علاوه بر تشدید بی‌اعتمادی موجود، بُعد تازه‌ای به مناقشه دیرینه‌ی میان مالی و فرانسه بخشیده است. فرانسه طی دهه‌های اخیر همواره نقش مهمی در تحولات سیاسی و امنیتی مستعمرات پیشین خود ایفا کرده، اما اکنون به نظر می‌رسد نفوذش به‌سرعت رو به کاهش است. در عوض، روسیه از خلأ به‌وجود آمده برای گسترش حضور سیاسی و نظامی خود بهره می‌برد و این امر رقابت ژئوپلیتیک تازه‌ای را در منطقه رقم زده است.
در همین حال، تحلیلگران می‌گویند انتشار چنین اتهاماتی از سوی دولت مالی می‌تواند ابزاری سیاسی برای مشروعیت‌بخشی به ادامه حکومت نظامی باشد. با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی برای برگزاری انتخابات و بازگشت به حاکمیت غیرنظامی، نظامیان حاکم همواره با اشاره به تهدیدات امنیتی و «توطئه‌های خارجی» تلاش کرده‌اند بقای خود را توجیه کنند. در این چارچوب، معرفی یک فرانسوی به عنوان مهره‌ی اصلی کودتای ناکام، همسو با سیاست‌های ضدفرانسوی و ملی‌گرایانه دولت کنونی به نظر می‌رسد.
در نهایت، چه این اتهامات واقعیت داشته باشد و چه صرفاً بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی دولت مالی باشد، بازتاب آن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر است. آینده‌ی مالی، همچون بسیاری از کشورهای ساحل، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ کشوری گرفتار در چرخه‌ای از کودتا، مداخله‌ی خارجی و بحران‌های امنیتی که پایان آن هنوز مشخص نیست.
