کمبود مهندس در فرانسه؛ چگونه فرانسه می‌تواند سالانه ۶۰ هزار مهندس و تکنسین بیشتر تربیت کند؟
گزارش مؤسسه‌ی مونتنی خواستار اصلاحات گسترده در آموزش برای تربیت مهندسان بیشتر بدون افزایش هزینه‌های عمومی دولت است.
در پاسخ به چالش‌های بازصنعتی‌سازی فرانسه، مؤسسه‌ی مونتنی در گزارشی تازه، راهکارهایی برای تربیت سالانه ۶۰ هزار مهندس و تکنسین بیشتر پیشنهاد کرده است؛ راهکارهایی که بدون افزایش چشمگیر در هزینه‌های عمومی، هدف تأمین نیازهای اقتصادی کشور را دنبال می‌کند.
به گفته اریک لابایه، رئیس پیشین مدرسه‌ی پلی‌تکنیک و یکی از نویسندگان این گزارش، اقتصاد فرانسه تا سال ۲۰۳۵ سالانه به حدود ۱۰۰ هزار مهندس و تکنسین جدید نیاز دارد. از این تعداد، نیمی از مسیر بازآموزی و نیمی از مسیر تحصیلات رسمی باید وارد بازار کار شوند. این به معنای افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعداد فارغ‌التحصیلان فعلی در این حوزه‌هاست؛ ضرورتی که در چارچوب سناریوی «بازصنعتی‌سازی متوسط» مطرح شده است، جایی که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به ۱۲ درصد برسد.
این گزارش تأکید دارد که تحول باید از مدرسه آغاز شود؛ با تقویت علاقه به علوم از دوران ابتدایی و ایجاد پیوند میان آموزش و صنعت. در مقطع متوسطه نیز پیشنهاد می‌شود که برنامه‌هایی مانند «یک روز آشنایی با صنایع و آزمایشگاه‌ها در ماه» جایگزین کارآموزی‌های سنتی شود تا دانش‌آموزان از نزدیک با حرفه‌ی مهندسی آشنا شوند. همچنین مدیران مدارس باید هدف‌گذاری عددی برای هدایت ۵ تا ۱۰ درصد از هر گروه سنی به مسیرهای علمی داشته باشند.
گزارش مؤسسه‌ی مونتنی پیشنهاد می‌دهد که نظام آموزشی با بهره‌گیری از «جبرانی‌ها» امکان بازگشت دانش‌آموزانی را که در دبیرستان ریاضی نخوانده‌اند، به مسیر علمی فراهم کند. لابایه تأکید می‌کند که عدم انتخاب ریاضی در مدرسه، لزوماً به معنای ناتوانی در فراگیری آن نیست.
افزایش جذب دانشجویان خارجی نیز بخشی از راهبرد پیشنهادی است: نسبت کنونی ۷ درصد باید به ۱۴ درصد افزایش یابد. همچنین باید از ظرفیت دانشجویان رشته‌های علوم زیستی، سلامت و حتی کلاس‌های آمادگی اقتصادی نیز برای تأمین مهندسان بهره گرفت.
گزارش بر نقش زنان نیز تأکید دارد. در حال حاضر تنها ۲۹ درصد دانشجویان مدارس مهندسی را زنان تشکیل می‌دهند. این رقم باید به ۴۰ درصد برسد و برای تحقق آن، پیشنهاد می‌شود دوره‌های میان‌رشته‌ای با گرایش به علوم انسانی، فعالیت‌های انجمنی جذاب توسعه یابد.
اما چگونه می‌توان بدون بار مالی اضافی برای بودجه‌ی دولت، این تغییرات را عملی کرد؟ مؤسسه‌ی مونتنی سه محور عملیاتی را معرفی می‌کند. محور اول افزایش بهره‌وری آموزشی خواهد بود و با بالا بردن ۵ تا ۱۰ درصدی نسبت دانشجو به استاد محقق می‌شود.
محور دوم نیز با تخصیص مجدد منابع آموزشی عملیاتی می‌گردد. برخی رشته‌ها مانند ادبیات، هنر و روان‌شناسی که نرخ بیکاری بالاتری دارند، باید منابع خود را به نفع علوم بنیادی واگذار کنند. گزارش به صورت مستقیم خواستار حذف این رشته‌ها نمی‌شود، اما به‌وضوح خواستار تمرکز بیشتر بر رشته‌هایی است که پاسخگوی نیاز بازار هستند. در همین راستا، سیستم اطلاعاتی «کوادران» به دانشگاه‌ها اجازه خواهد داد تا نرخ اشتغال‌پذیری هر رشته را به‌صورت دقیق رصد کنند.
محور سوم نیز بر افزایش هدفمند شهریه‌ها متمرکز است. بر اساس برآوردها، تأمین هزینه‌ی لازم برای تربیت سالانه ۶۰ هزار نیروی جدید به ۴۴۰ میلیون یورو نیاز دارد. با افزایش تدریجی شهریه در مقاطع مختلف، این رقم می‌تواند به یک میلیارد یورو برسد. به‌عنوان مثال، شهریه‌ی مقطع لیسانس از ۱۷۵ یورو به ۱۵۰۰ یورو و شهریه‌ی کارشناسی ارشد از ۲۵۰ یورو به ۳۰۰۰ یورو برسد. البته این افزایش‌ها شامل حال دانشجویان بورسیه نخواهد شد. همچنین شهریه‌ی دانشجویان خارجی می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
در بخشی از گزارش، انتقاداتی نیز متوجه دانشگاه‌هاست که به گفته‌ی نویسندگان، «ضعیف مدیریت می‌شوند» و «همکاری کافی با صنایع ندارند». به باور نویسندگان، دانشگاه باید مانند یک بنگاه اقتصادی، انعطاف‌پذیر و پاسخگو به نیازهای بازار باشد.
در نهایت، اگرچه این راهبردها ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی جامعه‌ی دانشگاهی، دانشجویان یا گروه‌های مدافع عدالت آموزشی مواجه شود، اما به باور مؤسسه‌ی مونتنی، بدون چنین اصلاحاتی نمی‌توان به بازصنعتی‌سازی موفق و بلندمدت امید داشت.
