کلید‌زنی تنش‌زدایی یا افزایش بحران؟ بازتاب رأی آینده‌ساز شورای امنیت بر مناسبات فرانسه و الجزایر
رأی پیشِ‌روی شورای امنیت سازمان ملل درباره‌ی مأموریت صحرای غربی، نه‌تنها آینده‌ی این سرزمین مناقشه‌برانگیز را تعیین خواهد کرد، بلکه می‌تواند مناسبات پرتنش فرانسه و الجزایر را نیز وارد مرحله‌ای تازه کند. تغییر احتمالی مواضع پاریس در قبال رباط، پیامدهایی فراتر از دیپلماسی دارد و می‌تواند بر تعادل قدرت در سراسر شمال آفریقا اثرگذار باشد.
در آستانه‌ی رأی‌گیری سرنوشت‌ساز شورای امنیت درباره‌ی تمدید و بازتعریف مأموریت نیروهای حافظ صلح در صحرای غربی، نگاه‌ها بار دیگر به دو بازیگر مهم منطقه، فرانسه و الجزایر، دوخته شده است. این تصمیم می‌تواند نه‌تنها سرنوشت مردم منطقه را رقم بزند، بلکه مسیر روابط میان پاریس و الجزیره را نیز تغییر دهد؛ روابطی که طی سال‌های اخیر پیوسته میان سردی و آشتی در نوسان بوده است.
از دهه‌ی هفتاد میلادی، صحرای غربی محل کشمکش میان مراکش و جبهه‌ی پولیساریو بوده است؛ جنبشی که الجزایر پشتیبان اصلی آن به‌شمار می‌رود. مأموریت سازمان ملل که در اوایل دهه‌ی نود برای برگزاری همه‌پرسی تعیین سرنوشت تشکیل شد، تا امروز بدون تحقق هدف اولیه ادامه یافته است. اکنون، دو گزینه‌ی اصلی پیش روی جامعه‌ی جهانی است: حق تعیین سرنوشت از طریق همه‌پرسی یا خودمختاری تحت حاکمیت مراکش.
فرانسه در دهه‌های گذشته معمولاً نقش میانجی را میان طرفین ایفا کرده بود، اما در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از تمایل آشکارتر پاریس به‌سوی مراکش دیده می‌شود. این تغییر جهت، به‌ویژه برای الجزایر، نوعی عبور از خط قرمز تاریخی تلقی می‌شود، زیرا حمایت از مردم صحرا و دفاع از حق استقلال آنان بخشی از هویت سیاسی و دیپلماتیک الجزایر محسوب می‌شود. چنین موضعی از نگاه الجزیره نه‌فقط تهدیدی برای آرمان صحراوی‌ها، بلکه تضعیف موقعیت منطقه‌ای خود اوست.
در این میان، فرانسه با معمایی دشوار روبه‌رو است: از یک‌سو نیاز به حفظ روابط مستحکم با مراکش دارد که برایش شریک اقتصادی و امنیتی مهمی به‌شمار می‌رود؛ و از سوی دیگر، نمی‌خواهد پیوندهای تاریخی خود با الجزایر را به‌طور کامل از دست بدهد، زیرا الجزایر نقش کلیدی در پرونده‌های مهاجرت، انرژی و ثبات منطقه‌ی ساحل دارد.
رأی شورای امنیت می‌تواند نوعی آزمون برای هر دو کشور باشد. اگر مفاد قطع‌نامه به‌گونه‌ای تنظیم شود که طرح خودمختاری مراکش را به رسمیت بشناسد، ممکن است خشم الجزایر را برانگیزد و روابط دوجانبه بیش از پیش تیره شود. چنین سناریویی نه‌تنها همکاری‌های سیاسی را دشوار می‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهایی برای همکاری‌های امنیتی و حتی اقتصادی میان دو کشور داشته باشد. در مقابل، اگر متن رأی بر تضمین حقوق مردم صحرا و امکان تداوم مسیر همه‌پرسی تأکید کند، شاید بتواند روزنه‌ای برای تنش‌زدایی و بازسازی اعتماد میان پاریس و الجزیره بگشاید.
در حقیقت، این رأی را می‌توان فراتر از یک تصمیم فنی در چارچوب سازمان ملل دانست؛ زیرا بازتاب آن در روابط سه‌جانبه‌ی مراکش، الجزایر و فرانسه تعیین‌کننده خواهد بود. برای فرانسه، چالش میان ملاحظات ژئوپلیتیکی و ارزش‌های اعلامی سیاست خارجی‌اش بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. از سوی دیگر، الجزایر نیز باید تصمیم بگیرد آیا همچنان مایل است تمام توان دیپلماتیک خود را صرف پرونده‌ی صحرای غربی کند یا اینکه استراتژی خود را با تحولات جدید منطقه‌ای تطبیق دهد.
در نهایت، رأی پیشِ‌رو آزمونی است برای میزان بلوغ سیاست خارجی دو کشور. نتیجه‌ی آن می‌تواند یا آغازی برای دوره‌ای تازه از گفت‌وگو و همکاری باشد، یا نقطه‌ی آغاز مرحله‌ای تازه از بی‌اعتمادی و رقابت. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت تغییر چشمگیری در صحنه‌ی سیاسی شمال آفریقا رخ ندهد، اما این رأی بدون تردید سنگ‌بنای مسیر آینده‌ی روابط فرانسه و الجزایر خواهد بود؛ مسیری که میان منافع، تاریخ و هویت، به‌دنبال تعادلی تازه می‌گردد.
