کاهش چشمگیر تصویب قوانین در فرانسه در سال ۲۰۲۴
سال ۲۰۲۴ با کاهش ۳۰ درصدی تصویب قوانین در فرانسه، بازتاب‌دهنده‌ی بحران‌های سیاسی و نیاز به بازنگری در فرآیندهای قانون‌گذاری بوده است.
سال ۲۰۲۴ برای فعالیت‌های قانون‌گذاری در فرانسه، سالی کم‌سابقه و کم‌رونق بوده است. بحران‌های سیاسی ناشی از انحلال مجلس ملی در ماه ژوئن، روند عادی تصویب قوانین را مختل کرد و باعث شد که تعداد قوانین مصوب نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش یابد. طبق آمار منتشرشده توسط روزنامه‌ی لوموند، در طول این سال تنها ۳۹ قانون (به جز قوانین مربوط به تصویب معاهدات بین‌المللی) به تصویب رسید. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱، که رکوردی تاریخی در تصویب قوانین داشت، ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در نتیجه، تصویب قوانین جدید در فرانسه به یکی از پایین‌ترین سطوح خود از زمان تأسیس جمهوری پنجم رسیده است؛ وضعیتی که فقط با سال ۲۰۱۷، که تحت تأثیر انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داشت، قابل مقایسه است. این افت شدید، به طور غیرمستقیم پاسخی به انتقادات مکرر نسبت به «تورم قانون‌گذاری» یا به عبارت دیگر، «تکثیر بی‌رویه قوانین» بود، مسأله‌ای که به ویژه از سوی جناح راست فرانسه مورد انتقاد قرار می‌گرفت.
کاهش تصویب قوانین تنها به مصوبات پارلمان محدود نمی‌شود. با در نظر گرفتن سایر متون حقوقی مانند آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و احکام اجرایی، تعداد کل متون منتشرشده در روزنامه‌های رسمی نیز در سال ۲۰۲۴ شش درصد کاهش یافته است. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط دفتر نخست‌وزیری، مجموعاً ۳۱ هزار و ۶۶۲ متن در این سال به ثبت رسیده است؛ این رقم عمدتاً مربوط به وزارتخانه‌های کار، بهداشت و دادگستری است.
این افت در حالی رخ داده که در سال ۲۰۲۱، تصویب متون قانونی و مقرراتی به اوج خود و نزدیک به ۴۰ هزار متن رسیده بود. اکنون پس از یک دهه افزایش مستمر، فرانسه شاهد بازگشت به پایین‌ترین سطح تصویب قوانین و مقررات است. کلر لانده، دبیرکل دولت فرانسه، روز پنجشنبه سوم آوریل در جریان یک مناظره در مجلس سنا این روند را نشانه‌ای مثبت دانست و اظهار کرد: «اگرچه هنوز شاهد کاهش واقعی در انباشت مقررات نیستیم، اما این روند کاهشی، ارزشمند است.»
دلایل این عقب‌نشینی روشن است. دستگاه تصویب قانون و مقررات که تحت تأثیر بحران‌های سیاسی و عدم ثبات مجلس ملی قرار دارد، به‌طور قابل توجهی از کار افتاده است. پس از انحلال مجلس در ژوئن، انتخابات پارلمانی جدید نتوانست اکثریتی قاطع برای دولت به همراه آورد. همین امر روند قانون‌گذاری را کند و دشوارتر کرده است، چرا که هر طرح یا لایحه‌ای نیاز به چانه‌زنی‌های پیچیده با گروه‌های مختلف سیاسی دارد.
افزون بر این، ضعف در اجماع سیاسی و بحران‌های اجتماعی نظیر اعتراضات به سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی دولت، موجب شد که دولت اولویت‌های خود را به جای تصویب قوانین جدید، بر مدیریت بحران‌ها متمرکز کند.
این وضعیت اگرچه باعث کاهش تصویب قوانین شده، اما سؤالاتی جدی را درباره کارآمدی نظام قانون‌گذاری فرانسه نیز برانگیخته است. منتقدان اعتقاد دارند کاهش تعداد قوانین لزوماً به معنای بهبود کیفیت قانون‌گذاری نیست و ممکن است ناشی از ضعف نهادهای دموکراتیک و تشدید بن‌بست‌های سیاسی باشد. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران بر این باورند که این کاهش فرصتی برای بازنگری در فرآیندهای قانون‌گذاری، جلوگیری از پیچیدگی‌های بی‌مورد و ارتقای شفافیت حقوقی است.
به هر ترتیب، سال ۲۰۲۴ نقطه‌ی عطفی در تاریخ قانون‌گذاری فرانسه به شمار می‌رود؛ سالی که در آن هم بحران سیاسی و هم نیاز به تجدیدنظر در فرآیندهای قانونی، چهره‌ی جدیدی را از نحوه‌ی حکمرانی و تصویب قوانین در فرانسه ترسیم کرد.
