کالدونیای جدید: «دولت هم‌پیمان» در دستور کار مکرون
امانوئل مکرون با پیشنهاد «دولت هم‌پیمان» برای کالدونیای جدید، در نظر دارد مسیر گذار آرام و گفت‌وگو با استقلال‌طلبان را دنبال کند.
در شرایطی که بحران سیاسی در کالدونیای جدید پس از ناآرامی‌های خشونت‌بار ماه مه و ژوئن ۲۰۲۴ به اوج خود رسیده، رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، روز چهارشنبه ۲ ژوئیه نشستی را در کاخ الیزه با حضور حدود ۴۰ تن از مقامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این سرزمین برگزار کرد. این نشست که با حال‌و‌هوایی سنگین و رسمی همراه بود، تلاش جدیدی برای یافتن راهی میانه میان استقلال‌طلبان و وفاداران به فرانسه به شمار می‌آید.
در این نشست، مکرون طرحی جدید برای یک دوره‌ی انتقالی پانزده تا بیست‌ساله پیشنهاد داد که هدف از آن بازسازی تدریجی کالدونیای جدید و آماده‌سازی زمینه برای تعیین وضعیت نهایی این سرزمین از طریق برگزاری همه‌پرسی است. اما بر خلاف گذشته، این بار همه‌پرسی نه درباره‌ی «بله یا خیر به استقلال»، بلکه در مورد گزینه‌ای موسوم به «دولت هم‌پیمان» (État associé) یا دیگر اشکال خودمختاری پیشرفته خواهد بود. این رویکرد، بازتابی از دیدگاه برخی احزاب میانه‌رو در کالدونیای جدید نظیر Palika، Calédonie ensemble و Éveil océanien است.
مکرون در این طرح خود را در موضعی میانه قرار داده تا بتواند بین دو قطب اصلی—یعنی استقلال‌طلبان و طرفداران وابستگی به فرانسه—تعادل برقرار کند. با این حال، راه‌حل نهایی مورد نظر نخست‌وزیر سابق، مانوئل والس، که در ماه‌های اخیر مذاکرات را مجدداً فعال کرده بود، همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد؛ چرا که واکنش تند نیروهای وفادار به فرانسه نسبت به ایده‌ی «حاکمیت با فرانسه» موجب شد توافقی فوری حاصل نشود.
با وجود مخالفت‌ها، مانوئل والس همچنان مأمور پیگیری گفت‌وگوها باقی خواهد ماند، در حالی که جناح وفادار به فرانسه خواستار برکناری او بود. پروژه‌ی ایجاد دولتی مستقل که در عین حال با فرانسه یک پیمان حمایتی داشته باشد و حتی دارای کرسی در سازمان ملل باشد، فعلاً از دستور کار خارج شده اما به گفته منابع نزدیک به الیزه، چشم‌اندازی درازمدت برای آن وجود دارد.
در دوره‌ی انتقالی پیش‌بینی‌شده، امکان انتقال برخی اختیارات به کالدونیای جدید وجود خواهد داشت؛ از جمله در حوزه‌ی روابط خارجی. همچنین تدوین «قانون اساسی» ویژه برای این سرزمین، بازنگری در نهادهای محلی مانند استان‌ها، کنگره و دولت محلی، و اصلاحات در ترکیب بدنه‌ی رأی‌دهندگان که یکی از عوامل اصلی بحران اخیر بود، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نکته‌ی مهم آن است که نظام نهادی فعلی کالدونیای جدید از نظر مالی قابل تداوم نیست و تمامی طرف‌ها بر ضرورت اصلاحات تأکید دارند. از سال ۲۰۲۱ تاکنون دولت فرانسه چند بار تلاش کرده چنین توافق جزئی و گذارگونه‌ای را پیش ببرد، اما به نتیجه نرسیده است. این‌بار، دولت امیدوار است با توجه به برخی «همگرایی‌ها» که در پشت‌پرده میان گروه‌ها ایجاد شده، شانس موفقیت بیشتری داشته باشد.
مکرون در اقدامی جاه‌طلبانه، تقویمی سریع برای تحقق این توافق ترسیم کرده است: دستیابی به توافق تا پایان ژوئیه، تدوین اصلاحیه‌ی قانون اساسی در تابستان، تصویب آن، و در نهایت تصویب قانون ارگانیک جدید در سال ۲۰۲۶. این تقویم با دیده‌ی تردید از سوی کارشناسان نگریسته شده است، به‌ویژه که صحنه‌ی سیاسی کالدونیای جدید پس از شورش‌های ۲۰۲۴ بیش از هر زمان دیگری دچار شکاف است.
در این میان، انتخابات شهرداری‌ها در ۲۰۲۶ و انتخابات استانی که به دلیل بحران به تعویق افتاده، به چالشی دیگر برای توافق تبدیل شده است، چرا که احزاب مختلف از هم‌اکنون درگیر رقابت‌های انتخاباتی شده‌اند.
در حاشیه‌ی نشست، کریستین تین، رئیس جبهه‌ی آزادی‌بخش ملی کاناک و سوسیالیست (FLNKS)، گرچه دعوت نشده بود، به همراه شهردار کانالا به الیزه آمد؛ حضوری اعتراضی اما آرام. تین از جمله چهره‌هایی است که تأکید دارد تنها یک مأموریت دارد: دستیابی به «حاکمیت کامل» کالدونیای جدید. او و دیگر استقلال‌طلبان به‌روشنی اعلام کرده‌اند که برای ادامه‌ی مذاکرات خواهان تضمین‌های کتبی از سوی دولت فرانسه هستند.
مکرون در پایان نشست تأکید کرد: «اگر توافقی حاصل نشود، شما را تنها نخواهم گذاشت.» این وعده، به‌ویژه در ارتباط با وضعیت بحرانی اقتصاد کالدونیای جدید و ضرورت نجات صنعت نیکل، تنوع‌بخشی به اقتصاد، و اصلاح ساختارهای مالی اهمیت دارد. اما ادامه‌ی تعلل دولت، ممکن است حمایت هر دو جناح را از دست بدهد.
