چشم‌انداز منفی برای اقتصاد فرانسه در پی هشدار مؤسسه‌ی مودیز
مودیز با حفظ رتبه‌ی اعتباری فرانسه اما با چشم‌انداز منفی، نسبت به خطر بی‌ثباتی سیاسی و افزایش بدهی هشدار داد.
فرانسه هنوز جایگاه اعتباری بالای خود را از دست نداده، اما زنگ خطر به صدا درآمده است. مؤسسه‌ی رتبه‌بندی مالی آمریکایی مودیز در گزارش روز جمعه، ۲۴ اکتبر، اعلام کرد که رتبه‌ی اعتباری فرانسه را در سطح «AA3» حفظ می‌کند، اما با «چشم‌انداز منفی». به بیان دیگر، اگر بهبود محسوسی در وضعیت سیاسی و مالی کشور رخ ندهد، احتمال کاهش رتبه در ارزیابی آینده بسیار بالاست.
برخلاف مؤسسات دیگر نظیر فیتچ و اس‌اند‌پی که در هفته‌های گذشته رتبه‌ی فرانسه را به سطح پایین‌تر «A+» تنزل داده بودند، مودیز هنوز به پایداری نسبی اقتصاد فرانسه باور دارد، اما عامل اصلی نگرانی خود را نه اقتصادی بلکه سیاسی می‌داند. این مؤسسه در گزارش خود تأکید کرده است که «تداوم تکه‌تکه شدن صحنه‌ی سیاسی فرانسه، کارآمدی نهادهای قانون‌گذاری را تضعیف کرده و توان دولت را در پاسخ به چالش‌های کلیدی همچون کسری بودجه، بدهی فزاینده و هزینه‌های رو به رشد استقراض، محدود می‌کند».
مودیز با وجود هشدار درباره‌ی این چالش‌ها، از منظر اقتصادی تصویر نسبتاً مثبتی ارائه می‌دهد. به باور تحلیل‌گران آن، نظام بانکی فرانسه «مستحکم»، تراز مالی خانوارها و شرکت‌ها «پایدار» و نهادهای عمومی کشور «بسیار کارآمد» هستند. همچنین تنوع و ثروت ساختاری اقتصاد فرانسه همچنان از «نقاط قوت بنیادین» کشور به شمار می‌رود. اما نبود اکثریت قاطع در مجلس ملی و دشواری در تصویب بودجه، مهم‌ترین منبع نگرانی است.
از نگاه مودیز، بن‌بست‌های سیاسی، دولت را ناگزیر به عقب‌نشینی از اصلاحات ساختاری کرده است؛ از جمله «اصلاح نظام بازنشستگی ۲۰۲۳» که به‌دلیل فشار جناح چپ به حالت تعلیق درآمد. این تصمیم، به‌ویژه از سوی حزب سوسیالیست، هزینه‌ای فزاینده برای بودجه به‌همراه خواهد داشت و در سال‌های آینده تأثیری قابل‌توجه بر توازن مالی کشور خواهد گذاشت.
رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه، در واکنش به این ارزیابی گفت: «تصمیم مودیز نشان‌دهنده‌ی ضرورت حیاتی ایجاد یک مسیر جمعی برای توافق بودجه‌ای است.» او بر این باور است که بدون سازش میان نیروهای سیاسی، دولت قادر نخواهد بود اعتماد بازارها و ثبات مالی کشور را حفظ کند.
با این حال، تأثیر فوری این تصمیم بر بازارهای مالی بسیار محدود بوده است. نرخ بهره‌ی اوراق قرضه‌ی دولتی پس از اعلام رتبه‌ی جدید تقریباً بدون تغییر ماند، چرا که بازارها پیش‌تر به ریسک سیاسی آگاه بودند. کارشناسان یادآور می‌شوند که تنش‌های سیاسی – به‌ویژه استعفای سباستین لکورنو از نخست‌وزیری در ۶ اکتبر – بر نرخ بهره تأثیر بیشتری داشته است تا ارزیابی‌های مؤسسات مالی. به بیان دیگر، آنچه مؤسسات اعلام می‌کنند، بیشتر تأیید واقعیت‌هایی است که سرمایه‌گذاران از پیش می‌دانند.
در همین حال، فرانسه همچنان در تأمین مالی خود با مشکلی جدی روبه‌رو نیست. آژانس خزانه‌داری فرانسه اعلام کرده که تا پایان سپتامبر، ۸۵ درصد از اوراق قرضه‌ی برنامه‌ریزی‌شده برای سال ۲۰۲۵ را منتشر کرده است. ناتالی اوفور، دبیرکل نهاد نظارت مالی فرانسه، با تأکید بر این نکته گفت: «بدهی فرانسه هنوز یکی از مطمئن‌ترین و پرنقدشونده‌ترین دارایی‌های مالی جهان است و نقش مهمی در جذب سرمایه‌ی بین‌المللی دارد. مهم آن است که این اعتماد حفظ شود و فرانسه مسیر مالی خود را با دقت ادامه دهد.»
با وجود این ثبات ظاهری، هزینه‌ی استقراض دولت فرانسه رو به افزایش است. از آغاز سال جاری، نرخ بهره‌ی اوراق بلندمدت دولت به‌طور میانگین به ۳.۱۶ درصد رسیده، در حالی‌که سال گذشته ۲.۹۱ درصد بود. این افزایش در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را کاهش داده است، و شکاف میان نرخ‌های فرانسه و آلمان – موسوم به اسپرد – از ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۰.۸ درصد رسیده است.
به‌طور متناقض، یکی از دلایل سهولت نسبی در تأمین مالی، خود بحران سیاسی داخلی است. در واکنش به بی‌ثباتی، خانوارهای فرانسوی به پس‌انداز روی آورده‌اند و پول خود را در ابزارهایی چون بیمه‌ی عمر و صندوق‌های بازنشستگی انباشته می‌کنند. از ژانویه تا سپتامبر، میزان این پس‌انداز به ۳۶ میلیارد یورو رسید – دو برابر سال گذشته و بالاترین رکورد تاریخ. بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌ها در اوراق قرضه‌ی دولتی فرانسه سرمایه‌گذاری می‌شود، که همچنان یکی از امن‌ترین دارایی‌های مالی جهان است. به این ترتیب، پس‌انداز مردم به شکلی غیرمستقیم به تأمین مالی کسری بودجه‌ی دولت کمک می‌کند.
در مجموع، گزارش مودیز تصویری دوگانه از وضعیت فرانسه ترسیم می‌کند: اقتصادی با بنیادهای قدرتمند اما ساختار سیاسی شکننده. در حالی‌که نظام بانکی و بازار سرمایه هنوز از اعتماد جهانی برخوردار است، ناکارآمدی سیاسی و ناتوانی دولت در اجرای اصلاحات اساسی می‌تواند این تعادل را در آینده برهم زند. اکنون چالش اصلی برای پاریس، یافتن راهی برای بازسازی اعتماد داخلی و خارجی است تا فرانسه بتواند موقعیت اعتباری خود را در سطح جهانی حفظ کند.
