چالش بدهی فرانسه و آزمون لاگارد

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، این هفته در نشست خبری ماهانه خود با پرسش‌های دشواری درباره‌ی وضعیت مالی فرانسه روبه‌رو خواهد شد؛ وضعیتی که نه‌تنها آزمونی برای سیاست پولی اروپا محسوب می‌شود، بلکه یادآور یکی از بزرگ‌ترین لغزش‌های ارتباطی او در دوران مسئولیتش نیز هست. فرانسه، زادگاه لاگارد و دومین اقتصاد بزرگ منطقه‌ی یورو، در ماه‌های اخیر با بحران بدهی و شکست در تصویب اصلاحات بودجه‌ای به نقطه‌ای حساس رسیده است.

پس از شکست فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، در جلب حمایت کافی برای کاهش ۴۴ میلیارد یورویی هزینه‌های بودجه‌ی سال آینده، دولت او سقوط کرد و فضای سیاسی پاریس بیش از پیش دچار بن‌بست شد. در همین حال، کسری بودجه و بدهی عمومی که از ۳.۳۵ تریلیون یورو گذشته، موجب شده است تا فرانسه در نگاه بازارهای مالی بیش از آنکه همتراز آلمان باشد، به ایتالیا شباهت پیدا کند. حتی در مقطعی کوتاه، نرخ بهره‌ی وام‌های ده‌ساله فرانسه از رم بالاتر رفت؛ رخدادی بی‌سابقه در قرن حاضر که زنگ هشدار را برای سرمایه‌گذاران به صدا درآورد.

با وجود این، بازارها هنوز خونسردی خود را حفظ کرده‌اند. فاصله‌ی میان بازده اوراق قرضه‌ی ده‌ساله فرانسه و آلمان، که معیاری مهم برای سنجش استرس مالی محسوب می‌شود، اکنون به ۰.۸۲ درصد رسیده است؛ بیشترین حد در سال جاری، اما هنوز از فروپاشی جدی فاصله دارد. یکی از دلایل این آرامش نسبی، تلاش‌های امانوئل مکرون برای معرفی نخست‌وزیری میانه‌رو و جست‌‍وجوی اجماع بر سر برنامه‌ی کاهش کسری بودجه است.

در این شرایط، بانک مرکزی اروپا با دشواری مضاعفی روبه‌روست. شورای حکام این نهاد به احتمال فراوان نرخ سپرده را بار دیگر در سطح ۲ درصد تثبیت خواهد کرد، چرا که پیش‌بینی‌های جدید نشان‌دهنده‌ی رشد اقتصادی اندک اما پایدار است. بازارها معتقدند احتمال کاهش بیشتر نرخ‌ها اندک است و افزایش مجدد آن‌ها از اوایل ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. اما اگر لاگارد هرگونه کاهش نرخ را قاطعانه رد کند، هزینه‌ی استقراض در سراسر منطقه‌ی یورو – به‌ویژه برای فرانسه – افزایش خواهد یافت.

اقتصاددانان این وضعیت را «غلبه‌ی مالی» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن بانک مرکزی ناچار است نرخ‌های بهره را پایین نگه دارد تا دولت‌ها قادر به استقراض باشند. این مداخله در نهایت می‌تواند به افزایش سریع تورم منجر شود. از نگاه فابیو بالبونی، اقتصاددان اچ‌اس‌بی‌سی، بسیاری از کشورهای اروپایی – خصوصاً فرانسه – دیگر توان پرداخت بهره‌های سنگین بدهی را ندارند.

بانک مرکزی اروپا در دوران همه‌گیری کرونا ابزاری موسوم به «سازوکار حفاظت از انتقال سیاست پولی» یا TPI را طراحی کرد که به آن اجازه می‌دهد در مواقع تنش، اوراق قرضه‌ی یک کشور عضو را در مقیاس نامحدود خریداری کند. اما معیارهای استفاده از این ابزار به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که تفسیر آزاد برای بانک باقی بماند. در تئوری، فرانسه به دلیل قرار داشتن در رویه‌ی کسری بیش از حد اتحادیه‌ی اروپا نمی‌تواند مشمول این حمایت شود، اما سیاست‌گذاران عمداً دست خود را نبسته‌اند.

بسیاری از تحلیلگران، از جمله مارکو والی (یونی‌کردیت) و پاتریک سانر (سوئیس‌ری)، معتقدند وضعیت کنونی هنوز آن‌قدر بحرانی نیست که توجیه‌کننده استفاده از TPI باشد. مخالفان سرسخت، همچون ایزابل شنابل، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، استدلال می‌کنند که مشکلات پاریس پیامدهای وسیع‌تری برای منطقه یورو ندارد و بنابراین مداخله بی‌مورد است. ژیل موئک، اقتصاددان ارشد گروه آکسا نیز تأکید می‌کند که بدون سرایت بحران به دیگر کشورها، اجماع در شورای حکام برای اقدام فراهم نخواهد شد.

در همین حال، بانک مرکزی فرانسه رشد اقتصادی سه‌ماهه‌ی جاری را ۰.۳ درصد برآورد کرده که نشانه‌ای از ثبات نسبی است. با این حال، نگرانی از نوسانات ناگهانی بازار اوراق قرضه همچنان عمیق است. تجربه‌ی ایتالیا در سال‌های اخیر نشان داده است که افزایش ناگهانی عدم اطمینان سیاسی می‌تواند بازارها را به شدت دچار شوک کند. فرانسه امروز دقیقاً در همین وضعیت شکننده قرار دارد.

برای لاگارد، حساسیت موضوع دوچندان است. او در اوایل همه‌گیری با بیان جمله‌ای که بانک مرکزی «اینجا نیست تا فاصله‌ی نرخ‌ها را ببندد» به‌طور ناخواسته باعث وحشت بازارها شد. اکنون او می‌داند که نمی‌تواند چنین خطایی را تکرار کند. در گفت‌وگویی اخیر با رادیو کلاسیک، او تلاش کرد توازن برقرار کند: از یک‌سو اعلام کرد که «با دقت» وضعیت اسپردها را زیر نظر دارد و از سوی دیگر، دولت پاریس را فراخواند تا «نظم مالی عمومی خود را بازیابد.»

فرانسه در این تابستان با واقعیتی تلخ روبه‌رو شد: کشوری که خود را همواره همپای آلمان می‌دید، اکنون بیشتر به کشوری بدهکار همچون ایتالیا شبیه شده است. اگرچه هنوز نشانه‌های سقوط کامل وجود ندارد، اما بار بدهی‌های انباشته می‌تواند در هر لحظه این کشور را در آستانه‌ی بحرانی مالی قرار دهد؛ بحرانی که نه‌تنها سرنوشت پاریس، بلکه آینده‌ی منطقه‌ی یورو را نیز به چالش خواهد کشید.