چالش‌های جدید برای «بلوک مرکزی» در انتخابات ۲۰۲۷
حکم عدم صلاحیت مارین لوپن، رقابت انتخاباتی ۲۰۲۷ را در فرانسه متحول کرده و استراتژی‌های بلوک مرکزی، از جمله ادوار فیلیپ و گابریل آتال را تغییر داده است.
با صدور حکم عدم صلاحیت مارین لوپن به دنبال سوءاستفاده از بودجه‌ی عمومی، صحنه‌ی سیاسی فرانسه دچار تحولی اساسی شده است و مدعیان ریاست‌جمهوری در میان طیف میانه، از جمله ادوار فیلیپ، گابریل آتال و فرانسوا بایرو، مجبور به بازنگری در راهبردهای خود شده‌اند.
در حالی که خبر محکومیت مارین لوپن در اواسط روز دوشنبه اعلام شد، امانوئل مکرون، فرانسوا بایرو و چندین وزیر در حال برگزاری جلسه‌ای در کاخ الیزه بودند و از این اتفاق بی‌خبر. پس از اعلام رسمی حکم، دولت واکنشی محتاطانه نشان داد و از وزرا خواست از هرگونه اظهارنظر علنی خودداری کنند. این سکوت نشانگر حساسیت بالای این تصمیم برای قوه‌ی مجریه بود.
فرانسوا بایرو از جمله سیاستمدارانی بود که از این حکم ابراز نگرانی کرد. او به‌ویژه درباره‌ی اجرای فوری و بدون انتظار برای حکم تجدیدنظر، ابراز تردید نمود. برخی از اعضای دولت و نزدیکان ادوار فیلیپ نیز از ضرورت اصلاح قانونی سخن گفتند که به‌طور خودکار افراد محکوم به سوءاستفاده‌های مالی را از نامزدی در انتخابات محروم می‌کند. این در حالی بود که گابریل آتال، نخست‌وزیر، رویکرد متفاوتی اتخاذ کرد و از پذیرش حکم به عنوان بخشی از روند دموکراتیک حمایت نمود.
عدم صلاحیت مارین لوپن، که یکی از چهره‌های اصلی جریان پوپولیسم و ملی‌گرایی اجتماعی در فرانسه محسوب می‌شود، به تغییرات گسترده در آرایش سیاسی منجر شده است. اگرچه ژردن باردلا، رئیس کنونی حزب اجتماع ملی (RN)، می‌تواند جانشین او شود، اما گرایش‌های اقتصادی لیبرال او در تضاد با مشی اقتصادی لوپن است و این موضوع ممکن است بخشی از رای‌دهندگان سنتی اجتماع ملی را دچار تردید کند.
ادوار فیلیپ، که تاکنون خود را برای رقابت مستقیم با لوپن آماده می‌کرد، اکنون باید در راهبرد خود بازبینی کند. در واقع، عدم حضور لوپن در انتخابات، آرایش دور دوم را تغییر خواهد داد و این موضوع ممکن است به نفع گابریل آتال باشد، که به دنبال ارائه تصویری از «نسل جدید» در سیاست فرانسه است.
یکی از پرسش‌های اساسی این است که پایگاه رأی مارین لوپن در غیاب او چه مسیری را طی خواهد کرد. آیا آن‌ها همچنان به حزب لوپن وفادار خواهند ماند و از ژردن باردلا حمایت خواهند کرد؟ یا ممکن است به احزاب دیگر مانند حزب «بازپس‌گیری» اریک زمور، جناح‌های راست سنتی، یا حتی چپ‌گرایان رادیکال نزدیک شوند؟
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رأی‌دهندگان حزب اجتماع ملی از پایگاه ثابت و وفادارانه‌ای برخوردارند، اما در عین حال، سرنوشت رأی‌های سرگردان می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر نتیجه‌ی انتخابات داشته باشد. علاوه بر این، نبود مارین لوپن می‌تواند موجب تغییر در راهبردهای جناح‌های دیگر شود؛ به‌ویژه جناح ماکرونیست که باید نسبت به نحوه‌ی مدیریت مجلس و سیاست‌های مهاجرتی خود تصمیم‌گیری کند.
در حالی که دولت تحت رهبری فرانسوا بایرو همچنان در برابر فشارهای مختلف، از جمله احتمال رأی عدم اعتماد، آسیب‌پذیر است، غیاب مارین لوپن می‌تواند شرایط جدیدی را برای جناح‌های مخالف به وجود آورد. از یک‌سو، حزب اجتماع ملی ممکن است برای تقویت مواضع خود در پارلمان تلاش کند، اما از سوی دیگر، این حزب ممکن است به جای تشدید درگیری‌ها، استراتژی‌ای محتاطانه‌تر اتخاذ کند تا از بی‌ثباتی سیاسی جلوگیری کند.
در نهایت، این حکم نه‌تنها مسیر انتخابات ۲۰۲۷ را تغییر داده، بلکه می‌تواند در درازمدت به بازترسیم کلی فضای سیاسی فرانسه منجر شود. اکنون، همه جناح‌های سیاسی در حال ارزیابی مجدد جایگاه خود در این معادله‌ی پیچیده هستند.
