preloader
به اندیشکده مطالعات فرانسه خوش آمدید

چالش‌های تلگرام و پرونده‌ی دوروف در فرانسه

دستگیری پاول دوروف بحث‌ها را در رابطه با ماهیت دوگانه‌ی شعارهای آزادی بیان غرب و گردش آزاد اطلاعات برانگیخته است.

پاول دوروف، بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام، که سال گذشته در فرانسه با اتهام فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با این پلتفرم با اتهامات سنگینی مواجه شده بود، مجاز به ترک موقت این کشور شد. دادستانی پاریس روز دوشنبه اعلام کرد که قضاتی که مسئول پرونده‌ی دوروف هستند، ممنوعیت سفر او را بین تاریخ‌های ۱۵ مارس تا ۷ آوریل لغو کرده‌اند و او موظف است در تاریخ تعیین‌شده به فرانسه بازگردد.

دوروف، کارآفرین روسی‌الاصل که تابعیت فرانسه و امارات متحده عربی را نیز دارد، اعلام کرد: «پس از گذراندن چند ماه در فرانسه به دلیل تحقیقاتی درباره‌ی فعالیت مجرمانه در تلگرام، به دوبی بازگشتم. این روند همچنان ادامه دارد، اما بازگشت به خانه حس خوبی دارد.»

دوروف ۴۰ ساله در ماه اوت گذشته در نزدیکی پاریس بازداشت و ممنوع‌الخروج شد. او به دلیل راه‌اندازی پلتفرمی که از دیدگاه مقامات فرانسه، زمینه‌ساز فعالیت‌های غیرقانونی بوده است، شخصاً به همدستی با مجرمان متهم شد. او پس از آزادی مشروط، مجبور بود دو بار در هفته در یکی از ایستگاه‌های پلیس حاضر شود. وی ممکن است به ۱۰ سال حبس محکوم شود و همچنین با اتهاماتی چون تسهیل توزیع محتوای سوءاستفاده از کودکان، قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری مواجه است. او همچنین به عدم همکاری با نیروهای انتظامی نیز متهم شده است.

پاول دوروف از تصمیم مقامات فرانسوی برای دستگیری او انتقاد کرد و گفت که نمی‌توان او را شخصاً مسئول آنچه کاربران در تلگرام منتشر می‌کنند، دانست. با این حال، تلگرام از زمان بازداشت دوروف اقداماتی برای افزایش نظارت بر محتوا و همکاری بیشتر با نیروهای انتظامی انجام داده است. او در این باره گفت: «در رابطه با نظارت، همکاری و مبارزه با جرم و جنایت، تلگرام سال‌ها نه‌تنها به تعهدات قانونی خود عمل کرده بلکه از آنها فراتر رفته است.»

تلگرام، که در سال ۲۰۱۳ توسط دوروف تأسیس شد، اعلام کرده است که بیش از یک میلیارد کاربر دارد. عدم نظارت سخت‌گیرانه بر محتوای تولیدشده توسط کاربران، این پیام‌رسان را در میان افرادی که به نظر اروپاییان آنها در کشورهایی با حکومت‌های استبدادی زندگی می‌کنند، محبوب کرده است. اما این نظارت کم باعث شده است که محتوای مضر و خطرناک در این پلتفرم گسترش یابد.

پرونده‌ی دوروف در فرانسه بحثی بین‌المللی درباره‌ی آزادی بیان در اینترنت و مسئولیت شرکت‌های فناوری برای کنترل رفتار کاربران خود را به راه انداخته است. برخی از دولت‌ها، به‌ویژه در اتحادیه‌ی اروپا، فشار بیشتری بر شرکت‌های فناوری وارد می‌کنند تا به مسائل ایمنی کودکان، تروریسم، اطلاعات نادرست و سایر محتواهای مضر رسیدگی کنند.

در فرانسه، تلگرام در چندین پرونده‌ی جنایی مرتبط با سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و جرایم مجازی مربوط به نفرت‌پراکنی دخیل بوده است. لور بکوا، دادستان ارشد پاریس، سال گذشته اعلام کرد که تلگرام تقریباً هیچ پاسخی به درخواست‌های همکاری با نیروهای انتظامی نداده است.

دوروف به جمع کوچک اما رو به رشد چهره‌های فناوری پیوسته است که به دلیل جرایمی که توسط کاربران پلتفرم‌های آن‌ها انجام شده، متهم گردیده است. از جمله این افراد می‌توان به راس اولبریکت، خالق بازار سیاه مجازی «جاده ابریشم»، و چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس، اشاره کرد. ژائو سال گذشته به نقض قوانین ضد پول‌شویی در آمریکا اعتراف کرد. همچنین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، اولبریکت را در ژانویه عفو کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *