چالش‌های تأمین مالی دفاعی اروپا
کشورهای اروپایی با چالش تأمین بودجه‌ی دفاعی از طریق استقراض، کاهش هزینه‌ها، یا افزایش مالیات روبه‌رو هستند، درحالی‌که اختلافات سیاسی همچنان پابرجاست.
افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و فشارهای داخلی، دولت‌های اروپایی را وادار کرده است تا به‌دنبال راه‌هایی برای تأمین هزینه‌های فزاینده‌ی دفاعی باشند. گزینه‌هایی مانند استقراض، کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات، همگی به بحث‌های گسترده‌ای در سطح ملی و اروپایی دامن زده‌اند.
برخی کشورهای اروپایی، مانند دانمارک و سوئد، برای تأمین بودجه‌ی نظامی به وام‌گیری متوسل شده‌اند. دانمارک با بهره‌گیری از مازاد بودجه و استقراض کنترل‌شده، هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده است. سوئد نیز، که پیش‌تر مخالف استقراض برای اهداف نظامی بود، اخیراً تصمیم گرفته است تا با استقراض ۳۰۰ میلیارد کرون طی ده سال، برنامه‌ی تسلیحاتی خود را تقویت کند. در آلمان، اصلاحات قانون اساسی راه را برای تأمین مالی نظامی از طریق بدهی باز کرده است، هرچند که دولت جدید باید میان تعهدات دفاعی و وعده‌های مالی خود توازن برقرار کند.
در برخی کشورها، مانند فنلاند و بریتانیا، سیاست‌های ریاضتی به‌عنوان راهکاری برای افزایش هزینه‌های دفاعی مطرح شده است. فنلاند که با وعده‌ی کاهش بدهی به قدرت رسید، اکنون به‌دنبال کاهش هزینه‌های اجتماعی و بهداشتی برای جبران افزایش بودجه‌ی نظامی است. در بریتانیا، دولت کارگری برای افزایش هزینه‌های دفاعی، بودجه‌ی کمک‌های توسعه‌ای را کاهش داده و اصلاحات بحث‌برانگیزی در نظام رفاهی اعمال کرده است.
افزایش مالیات نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای تأمین هزینه‌های دفاعی در برخی کشورها، مانند استونی، مطرح شده است. این کشور با اعمال «مالیات دفاعی» شامل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، تلاش کرده است که هزینه‌های فزاینده‌ی نظامی را بدون افزایش کسری بودجه پوشش دهد.
بااین‌حال، تأمین مالی دفاعی به یک مسأله‌ی بحث‌برانگیز در سراسر اروپا تبدیل شده است. در اسپانیا، ائتلاف حاکم هنوز راهکاری مشخص برای تأمین بودجه‌ی نظامی ارائه نداده و بر حفظ هزینه‌های اجتماعی تأکید دارد. در جمهوری چک، بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، بر سیاست دفاعی تأثیر گذاشته و احزاب راست‌گرا به‌دنبال افزایش هزینه‌های نظامی هستند، اما درعین‌حال مخالف افزایش مالیات‌اند. در ایتالیا نیز، اختلافات داخلی بر سر هزینه‌های نظامی و تأمین مالی آن، ائتلاف حاکم را تحت‌فشار قرار داده است.
مسأله‌ی تأمین مالی دفاعی نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در سطح اتحادیه‌ی اروپا نیز مطرح است. برخی کشورها، مانند اسپانیا و ایتالیا، خواهان ایجاد سازوکارهای مالی مشترک در اتحادیه‌ی اروپا هستند تا هزینه‌های دفاعی میان اعضا تقسیم شود. بااین‌حال، دیگر کشورها همچنان بر راهکارهای ملی تأکید دارند.
درنهایت، اروپا با چالشی دوگانه مواجه است: از یک‌سو، افزایش هزینه‌های دفاعی برای مقابله با تهدیدات امنیتی و از سوی دیگر، محدودیت‌های مالی و مقاومت سیاسی داخلی. اینکه دولت‌های اروپایی چگونه این معضل را مدیریت خواهند کرد، نقشی کلیدی در آینده‌ی امنیتی و اقتصادی قاره ایفا خواهد کرد.
