چالشهای بودجهی دفاعی در اروپا
افزایش هزینههای دفاعی اروپا موجب شده تا کشورهای عضو ناتو نیاز روزافزونی را به سرمایهگذاری واقعی در حوزهی نظامی برای مقابله با تهدیدات حس کنند.

در سالهای اخیر، افزایش هزینههای دفاعی در اروپا به یکی از چالشهای بزرگ سیاستمداران تبدیل شده است. بهویژه در پسزمینهی تجاوز روسیه به اوکراین و کاهش نقش ایالات متحده در تضمین امنیت اروپا، کشورهای عضو ناتو نیاز به تقویت بودجهی دفاعی خود دارند. اما بسیاری از این کشورها به جای افزایش واقعی هزینهها، به ترفندهای حسابداری خلاقانه متوسل شدهاند تا به اهداف اعلامشدهی خود دست یابند.
یکی از نمونههای برجسته، بریتانیا در سال ۲۰۱۵ است که با کاهش هزینههای عمومی، برای نخستین بار از دههی ۱۹۳۰ میلادی بودجهی دفاعیاش به کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. با این حال، دولت بریتانیا با تغییر استراتژی حسابداری و افزودن هزینههایی نظیر پرداخت حقوق بازنشستگی به همسران سربازان و هزینههای مأموریتهای صلحبانی سازمان ملل، بهطور مصنوعی رقم بودجهی دفاعی خود را به بالای ۲ درصد رساند.
با ادامهی جنگ روسیه و اوکراین و گرایشهای انزواطلبانهی آمریکا، نیاز به افزایش بودجهی دفاعی ناتو بیش از پیش تقویت شده است و هدف ۲ درصدی دیگر برای کشورهای عضو کافی به نظر نمیرسد. در نشست آتی ناتو، انتظار میرود کشورهای عضو توافق کنند که بودجهی دفاعی خود را به بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.
یکی از نمونههای بارز در این زمینه، پیشنهاد پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا است که با داشتن کمترین سهم دفاعی در ناتو (۱.۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی)، قصد دارد با دیدگاه جدید «امنیت ۳۶۰ درجهای» بودجهی دفاعی کشورش را افزایش دهد. او پیشنهاد داده است که هزینههای مربوط به تغییرات اقلیمی، امنیت سایبری و مبارزه با تروریسم نیز به عنوان بخشی از بودجهی دفاعی محسوب شوند.
مقامات ایتالیایی نیز در این راستا معتقدند که اقدامات مرتبط با رقابتپذیری اقتصادی باید بخشی از برنامهی دفاعی محسوب شود. این رویکرد خلاقانه در زمینهی دفاعی باعث شده است که سایر بخشهای هزینههای دولتی نیز بهطور غیرمستقیم به عنوان هزینههای دفاعی در نظر گرفته شوند، از جمله آموزش و بهداشت عمومی.
در اروپا، انگیزههای زیادی برای این نوع حسابداری خلاقانه وجود دارد، بهویژه برای کشورهایی که عضو اتحادیهی اروپا نیز هستند و با محدودیتهای مالی مواجهاند. کشورهای جنوبی اتحادیهی اروپا که با بدهیهای بالا دستوپنجه نرم میکنند، تلاش میکنند با این نوع ترفندها از محدودیتهای مالی اروپا عبور کنند و بدون مواجهه با مجازاتهای مالی، هزینههای دفاعی خود را افزایش دهند.
اما این رویکرد در نهایت میتواند به ضرر کشورهای اروپایی تمام شود. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این گونه حسابداریهای خلاقانه باعث افزایش بیشتر هدفهای دفاعی ناتو خواهد شد. اگر کشورهای بیشتری به این رویکرد روی آورند، ممکن است هدف نهایی بودجهی دفاعی به جای ۳.۷ درصد، به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
ایدهی پدرو سانچز نیز بر اساس یک فرض نادرست است که کشورهای دورتر از روسیه میتوانند به جای خرید تانک و تجهیزات نظامی، به وظایف کمتر حساس مانند حمایت از امنیت سایبری و فناوری اطلاعات مشغول شوند. اما برای موفقیت ناتو، همه اعضا باید در این باره سهمی منصفانه داشته باشند، از جمله در بخشهای حساس نظامی.
سیاستمداران اروپایی باید درک کنند که برای حفظ اتحاد و همبستگی ناتو، نیاز است که بودجهی واقعی دفاعی افزایش یابد، حتی اگر این به معنای کاهش خدمات عمومی یا افزایش مالیاتها باشد. آلمان با لغو محدودیتهای بدهی خود و افزایش مالیاتها در کشورهای بالتیک نمونهای از این رویکرد است.