چالش‌های برنامه‌ریزی انرژی در فرانسه: بن‌بست سیاسی و تهدید نخست‌وزیر به استیضاح
برنامه‌ریزی انرژی در فرانسه با بحران سیاسی مواجه است. دولت تلاش می‌کند بدون رأی‌گیری در پارلمان، این برنامه را تصویب کند، اما با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است.
در سال‌های اخیر، موضوع برنامه‌ریزی انرژی در فرانسه به یکی از چالش‌های اساسی دولت تبدیل شده است. این چالش‌ها به دلیل عدم توافق میان احزاب سیاسی، فشارهای صنعتی و تهدید به استیضاح از سوی پارلمان پیچیده‌تر شده است. در این میان، فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر، تلاش می‌کند تا با ارائه یک طرح جایگزین از این بحران سیاسی عبور کند، اما این راهکار با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شده است.
بحث بر سر برنامه‌ریزی انرژی از سال ۲۰۲۲ در جریان است، اما در نهایت حزب راست‌گرای اجتماع ملی (RN) و حزب جمهوری‌خواهان (LR) بیشترین مخالفت‌ها را در این باره مطرح کرده‌اند. مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی، تهدید کرده است که در صورت تصویب برنامه‌ریزی انرژی از طریق حکم دولتی، دولت را با رأی عدم اعتماد مواجه خواهد کرد. او معتقد است که تصمیم‌گیری درباره‌ی آینده‌ی انرژی کشور باید از طریق قانون‌گذاری پارلمانی انجام شود، نه از طریق احکام اجرایی.
در واکنش به این تهدیدها، فرانسوا بایرو اعلام کرد که یک مناظره‌ی پارلمانی بدون رأی‌گیری درباره‌ی برنامه‌ریزی انرژی برگزار خواهد شد. علاوه بر این، دولت قصد دارد لایحه‌ای را که پیش‌تر در مجلس سنای فرانسه تصویب شده است، به مجلس ملی ارائه کند. این لایحه که به پیشنهاد دانیل گرمیه از حزب جمهوری‌خواه تهیه شده، مسیر جدیدی را برای سیاست‌های انرژی کشور ترسیم می‌کند.
موضوع برنامه‌ریزی انرژی در فرانسه نه تنها یک مسئله‌ی سیاسی، بلکه یک چالش اقتصادی و صنعتی نیز محسوب می‌شود. دولت از یک سو به دنبال توسعه‌ی نیروگاه‌های هسته‌ای است، اما از سوی دیگر فشارهایی برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد. در این میان، برخی از کارشناسان و سیاستمداران راست‌گرا معتقدند که توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر باعث ایجاد عدم تعادل در شبکه‌ی برق کشور خواهد شد.
در اوایل دسامبر، تعدادی از مدیران سابق شرکت‌های بزرگ انرژی، از جمله رئیس پیشین شرکت برق فرانسه، آنری پروگلیو، در نامه‌ای سرگشاده از روند توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر انتقاد کردند. آن‌ها این سیاست‌ها را «شتاب‌زده و بدون برنامه‌ریزی» دانسته و خواستار تعلیق اجرای برنامه‌های جدید شدند. این نامه در حالی منتشر شد که دولت همچنان بر ادامه‌ی سیاست‌های انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید دارد.
در میانه‌ی ماه مارس، ۱۵۹ سناتور از احزاب راست‌گرا و میانه‌رو در نامه‌ای سرگشاده به نخست‌وزیر خواستار لغو فوری برنامه‌ی اجرایی دولت در حوزه‌ی انرژی شدند. آنان تأکید داشتند که این برنامه بدون در نظر گرفتن ملاحظات صنعتی و اقتصادی تدوین شده است و پیامدهای منفی آن برای آینده‌ی صنعت انرژی غیرقابل انکار خواهد بود.
این مخالفت‌ها تنها محدود به احزاب راست‌گرا نیست. برخی از نمایندگان جناح چپ نیز انتقادات مشابهی را مطرح کرده‌اند. سناتور سوسیالیست فرانک مونتوژه، با انتقاد از تصمیم دولت برای پیشبرد برنامه از طریق حکم اجرایی، این اقدام را «نقض دموکراسی» دانسته است. اما در عین حال، جناح چپ به دلیل عدم مخالفت صریح با انرژی هسته‌ای یا انرژی‌های تجدیدپذیر، حضور کمرنگ‌تری در این بحث داشته است.
در حالی که سیاستمداران در حال کشمکش بر سر آینده‌ی سیاست‌های انرژی هستند، شرکت‌های فعال در حوزه‌ی انرژی نگرانی‌های خود را درباره‌ی تأخیر در اجرای برنامه‌ها ابراز کرده‌اند. برخی از لابی‌های صنعتی خواستار سرعت‌بخشیدن به روند تصویب برنامه‌ی دولت هستند. شرکت آنژی، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی در فرانسه، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که تصویب این برنامه برای ایجاد ثبات در بازار ضروری است.
مدیرعامل این شرکت، کاترین مک‌گرگور، در پستی در لینکدین، از دولت خواست که هر چه سریع‌تر برنامه‌ی اجرایی را به تصویب برساند. او تأکید کرد که تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های کلان را در صنعت انرژی به خطر بیندازد.
یکی از مشکلات اصلی در این بحران، عدم تصمیم‌گیری قاطع از سوی دولت است. در حالی که برونو لومر و رولان لسکور، وزیران اقتصاد و صنعت فرانسه، در ابتدای سال گذشته از ارائه‌ی یک لایحه‌ی مستقل در این حوزه خودداری کردند، این بار نیز دولت تنها به بررسی لایحه‌ی پیشنهادی مجلس سنا بسنده کرده است.
اگرچه فرانسوا بایرو وعده داده که این لایحه در مجلس ملی بررسی خواهد شد، اما همچنان مشخص نیست که دولت چه زمانی حکم اجرایی خود را منتشر خواهد کرد. منابع نزدیک به نخست‌وزیر اعلام کرده‌اند که این حکم پس از پایان دوره‌ی مشاوره‌ی عمومی در اوایل آوریل منتشر خواهد شد.
با این حال، مشخص نیست که این اقدام بتواند رضایت مخالفان دولت را جلب کند. از یک سو، حزب اجتماع ملی همچنان تهدید به رأی عدم اعتماد کرده است و از سوی دیگر، برخی احزاب چپ نیز از اقدام دولت انتقاد کرده‌اند. در چنین شرایطی، احتمال کشیده شدن پرونده‌ی برنامه‌ریزی انرژی به دادگاه قانون اساسی نیز وجود دارد.
برنامه‌ریزی انرژی در فرانسه به یکی از چالش‌های اساسی دولت تبدیل شده است. دولت تلاش می‌کند تا بدون رأی‌گیری پارلمانی، این برنامه را به تصویب برساند، اما احزاب راست‌گرا و بخشی از نمایندگان جناح چپ با این رویکرد مخالف هستند. در عین حال، صنعت انرژی از تأخیر در تصمیم‌گیری‌های دولت نگران است و خواستار تعیین تکلیف سریع‌تر در این زمینه شده است.
در نهایت، این بحران نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی انرژی در فرانسه نه‌تنها یک موضوع فنی، بلکه یک مسئله‌ی کاملاً سیاسی است که بدون توافق گسترده میان احزاب و صنعت، به‌سادگی حل نخواهد شد.
