چالش‌های اجتماع ملی با کارفرمایان و فشار بر مکرون
حزب راست افراطی اجتماع ملی در فرانسه در تلاش برای جلب حمایت کارفرمایان و فشار بر مکرون برای استعفا یا انحلال مجلس است.
روند قانع کردن اتحادیه‌ی کارفرمایان فرانسه (Medef) توسط حزب راست افراطی اجتماع ملی (RN) با دشواری‌های جدی روبه‌رو شده است. ژردن باردلا، رئیس حزب و نماینده‌ی اروپا، در نشست دانشگاه سازمان کارفرمایان فرانسه که پنجشنبه ۲۸ اوت برگزار شد، به وضوح تردیدها و بی‌اعتمادی نسبت به طرح سقوط دولت را مشاهده کرد. شعار معروف «آرامش نیروهای قدیمی» که قرار است توانایی مارین لوپن برای مدیریت بحران‌ها را نشان دهد، حالا حتی در میان اعضای حزب اجتماع ملی خنده‌دار شده است. از ۲۵ اوت و اعلام رأی اعتماد فرانسوا بایرو، اعضای حزب تلاش می‌کنند پیامدهای بحران سیاسی را کم‌رنگ جلوه دهند، در حالی که خود قصد دارند این بحران را شتاب دهند.
پس از اعلام زمان احتمالی ۸ سپتامبر در مجلس ملی، حزب اجتماع ملی تنها به اعلام سقوط نخست‌وزیر بسنده نکرد و با اتحاد با جناح چپ، خواستار فشار بر امانوئل مکرون شد: «انحلال مجلس یا استعفا.» در هر دو حالت، برگزاری انتخابات زودهنگام می‌تواند بخش‌هایی از رأی‌دهندگان حساس به ثبات سیاسی—از جمله طبقات بالاتر، فعالان اقتصادی و بازنشستگان—را نگران کند، گروه‌هایی که هنوز به اجتماع ملی نپیوسته‌اند.
باردلا همراه با پنج سیاستمدار دیگر تلاش کرد چهره‌ای قابل اعتماد از حزب نشان دهد و بر کاهش هزینه‌های عمومی، مالیات تولید، مقررات‌زدایی، بازنشستگی مبتنی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأکید کرد. با این حال، این تلاش‌ها واکنش مشابهی از سوی کارفرمایان دریافت نکرد، واکنشی که پیش‌تر به مارین توندلیه، نماینده‌ی سبزها، نشان داده شده بود. تنها گابریل آتال و برونو روتابو، حاضران طرفدار سیاست عرضه، توانستند حمایت بخشی از حاضران را جلب کنند.
سیاست حزب اجتماع ملی در دفاع از برگزاری انتخابات جدید—چه پارلمانی و چه ریاست‌جمهوری—با مشکلاتی روبه‌رو شد، چرا که مخاطبان نگران وضعیت اقتصادی و مالی کشور بودند. برای جلب حمایت، حزب ابتدا باید موضع خود را در درون تشکیلات روشن کند. سه روز پس از تصمیم فرانسوا بایرو، اختلاف‌نظرهایی در میان رهبران اجتماع ملی آشکار شد. مارین لوپن و ژردن باردلا حالا به طور علنی خواهان استعفا یا انحلال هستند، در حالی که پیش‌تر با این موضوع محتاطانه‌تر برخورد می‌کردند. الکساندر لوبت، نماینده‌ی حزب اجتماع ملی و مشاور ویژه‌ی باردلا، معتقد است که پس از دو نخست‌وزیر قبلی، حزب به این نتیجه رسیده است که ادامه‌ی سیاست موجود بی‌فایده است و دیگر به گزینه‌ی سوم امیدی نیست.
با این حال، برخی اعضای نزدیک به لوپن و باردلا هنوز مستقیماً خواستار انتخابات ریاست‌جمهوری نیستند. فیلیپ اولیویه، نماینده‌ی اروپا و مشاور لوپن، تصریح کرد: «ما اجازه می‌دهیم مکرون تصمیم بگیرد؛ اگر بخواهد استعفا دهد، می‌دهد، اما ما او را به این کار وادار نمی‌کنیم.» این موضع به احترام نهادها و تمایز از حزب چپ «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» مربوط است و تلاش دارد خواسته‌ی زودهنگام برای پایان دادن به دوره‌ی ریاست‌جمهوری مکرون را نوعی «رمانتیسم مصرفی» جلوه دهد.
علاوه بر این، برخی اعضا آماده‌اند تا مجلس ملی را در وضعیت فعلی حفظ کنند. ماتیاس رنو، نماینده‌ی حزب اجتماع ملی از منطقه‌ی سوم، خاطرنشان کرد که بودجه تا ۷ اکتبر ارائه خواهد شد و زمان کافی برای تشکیل دولت جدید وجود دارد. حزب اجتماع ملی در وضعیت دشواری قرار دارد: جلب حمایت پایه‌ای که خواهان سقوط دولت‌ها و حتی مکرون هستند، بدون از دست دادن رأی‌دهندگان خواهان ثبات. مطالعات موسسه‌ی ایفوپ (IFOP) نشان می‌دهد که حتی با وجود نارضایتی از مکرون، بخش بزرگی از مردم هنوز خواهان استعفای او نیستند و ترجیح می‌دهند انتخابات ریاست‌جمهوری با کمپین طولانی و منظم برگزار شود تا تصویر سیاسی کشور شکل بگیرد.
در این میان، تصمیم مارین لوپن برای فراخوانی انتخابات زودهنگام نیز با انگیزه‌های شخصی و قضایی مرتبط است. او که در ۳۱ مارس به پنج سال محرومیت از نامزدی با اجرای موقت محکوم شده و اعتراض کرده است، قصد دارد چالش قضایی علیه شورای قانون اساسی ایجاد کند. لوپن اعلام کرده که در صورت انحلال مجلس، خود نامزد خواهد شد و این اقدام را به عنوان «بمب هسته‌ای سیاسی» علیه سیستم موجود تلقی می‌کند.
